أحكام بالسجن في حق متهمين في قضية الوقود المغشوش
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها على شخصين متورطين في قضية توزيع وقود مغشوش ورديء الجودة. يعملان لصالح محطات خدمة مرتبطة بشركة فرنسية.
وحكت المحكمة على المتهم الاول بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، في حين أدين المتهم الثاني بـ 4 أشهر حبسا نافذا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأشخاص المحكوم عليهم هم "ناقلون" متهمون بخلط الوقود الذي كانوا ينقلونه مع منتجات أخرى، من أجل زيادة الكميات، وهو الأمر الذي أثر على عدد من السيارات.
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها على شخصين متورطين في قضية توزيع وقود مغشوش ورديء الجودة. يعملان لصالح محطات خدمة مرتبطة بشركة فرنسية.
وحكت المحكمة على المتهم الاول بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، في حين أدين المتهم الثاني بـ 4 أشهر حبسا نافذا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأشخاص المحكوم عليهم هم "ناقلون" متهمون بخلط الوقود الذي كانوا ينقلونه مع منتجات أخرى، من أجل زيادة الكميات، وهو الأمر الذي أثر على عدد من السيارات.
وكان العديد من سائقي السيارات قد اشتكوا من تعطل محركات سياراتهم بسبب الوقود المغشوش، وطالبوا بالتعويض عن طريق تنظيم اعتصام بالقرب من إحدى محطات الخدمة المعنية في أكتوبر 2022.
ووصل الملف إلى البرلمان، حيث اضطرت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، إلى تقديم الجواب حول سؤال كتابي تطرق لجودة الديزل الموزع في المغرب وإجراءات الرقابة المعتمدة من قبل الهيئة الرقابية لضمان جودة المحروقات التي يتم تسويقها في السوق الوطنية.
وقالت ليلى بنعلي في ردها "بعد التحليلات التي أجريت على عينات من الديزل والبنزين تبين أن الوقود المباع في هاتين المحطتين كان رديء الجودة". وأكدت أن الجودة الرديئة للوقود تأتي بسبب التوزيع المحلي وليس من الواردات.
وتم تعليق عمل محطتي خدمة في الدار البيضاء مرتبطتين بشركة فرنسية. وبعد أن أرسلت الوزيرة الملف إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، تم إجراء تحقيق أدى إلى توقيف اثنين من الناقلين.
ووصل الملف إلى البرلمان، حيث اضطرت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، إلى تقديم الجواب حول سؤال كتابي تطرق لجودة الديزل الموزع في المغرب وإجراءات الرقابة المعتمدة من قبل الهيئة الرقابية لضمان جودة المحروقات التي يتم تسويقها في السوق الوطنية.
وقالت ليلى بنعلي في ردها "بعد التحليلات التي أجريت على عينات من الديزل والبنزين تبين أن الوقود المباع في هاتين المحطتين كان رديء الجودة". وأكدت أن الجودة الرديئة للوقود تأتي بسبب التوزيع المحلي وليس من الواردات.
وتم تعليق عمل محطتي خدمة في الدار البيضاء مرتبطتين بشركة فرنسية. وبعد أن أرسلت الوزيرة الملف إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، تم إجراء تحقيق أدى إلى توقيف اثنين من الناقلين.
