وفد برلماني يرافقه منتخبو الناظور يجري زيارة رسمية إلى معبر بني أنصار لتدارس إمكانية تسهيل عبور المغاربة
حـسن الرامي \ حـليم أعكاو
أجـرى وفدٌ رسمي من مؤسسة البرلمان المغربي، ظهر اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، زيارة رسمية إلى معبر باب مليلية، للوقوف عن كثب، على الوضع الذي تتسّم به عملية عبور المواطنين المغاربة سيما منهم أفراد الجالية التي تتوالى شكواهم في هذا الصدد، مع واقع الزحمة والاكتضاض.
ورافـق الوفد البرلماني الرسمي كلٌ رئيس المجلس البلدي للبلدة الحدودية بني أنصار حليم فوطاط، إلى جانب نظيره سليمان حوليش رئيس مجلس بلدية الناظور، وسعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي، علاوة على المدير الإقليمي لمصلحة الجمارك، وكذا عدد من ممثلي السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة الحدودية.
وعـاينت التشكيلة البرلمانية، الوضعية التي يعرفها المعبر الحدودي ببوابة بني أنصار، كما وقفوا على حقيقة الأجواء التي تتم خلالها عملية عبور أفراد الجالية الوافدين، بحيث تدارسوا إمكانية حلّ هذا المشكل، بغرض تسهيل مأمورية العبور على الجالية وكذا مواطنيهم المغاربة.
وتأتي المهمة الاستطلاعية للوفد البرلماني، في سياق العمل الرقابي الذي تقوم به المؤسسة التشريعية على الحكومة، إذ يمكن أن يترتب عن التقرير الذي سيعده الوفد نقاشا داخل مجلس النواب عبر أسئلة تجيب عنها الحكومة، ما قد يترجمها إلى أعمال على أرض الواقع.
أجـرى وفدٌ رسمي من مؤسسة البرلمان المغربي، ظهر اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، زيارة رسمية إلى معبر باب مليلية، للوقوف عن كثب، على الوضع الذي تتسّم به عملية عبور المواطنين المغاربة سيما منهم أفراد الجالية التي تتوالى شكواهم في هذا الصدد، مع واقع الزحمة والاكتضاض.
ورافـق الوفد البرلماني الرسمي كلٌ رئيس المجلس البلدي للبلدة الحدودية بني أنصار حليم فوطاط، إلى جانب نظيره سليمان حوليش رئيس مجلس بلدية الناظور، وسعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي، علاوة على المدير الإقليمي لمصلحة الجمارك، وكذا عدد من ممثلي السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة الحدودية.
وعـاينت التشكيلة البرلمانية، الوضعية التي يعرفها المعبر الحدودي ببوابة بني أنصار، كما وقفوا على حقيقة الأجواء التي تتم خلالها عملية عبور أفراد الجالية الوافدين، بحيث تدارسوا إمكانية حلّ هذا المشكل، بغرض تسهيل مأمورية العبور على الجالية وكذا مواطنيهم المغاربة.
وتأتي المهمة الاستطلاعية للوفد البرلماني، في سياق العمل الرقابي الذي تقوم به المؤسسة التشريعية على الحكومة، إذ يمكن أن يترتب عن التقرير الذي سيعده الوفد نقاشا داخل مجلس النواب عبر أسئلة تجيب عنها الحكومة، ما قد يترجمها إلى أعمال على أرض الواقع.
