هل سيتدخل المجلس الإقليمي بالناظور ليفك إشكالية ربط ساكنة بني سيدال بشبكة الماء الشروب
الهادي بيباح – بني سيدال
لازالت ساكنة مهمة ببني سيدال و بخاصة ببني سيدال لوطا تلتجئ إلى نقط المياه بالأودية و إلى الآبار لتجلب ما تروي به عطشها و عطش ماشيتها عن طريق الدواب أو عن طريق صهاريج الشاحنات و الجرارات التي يتلقى أصحابها تعويضا عن ذلك لا يقل عن ثلاثين درهما للمتر المكعب في الوقت الذي لا يتعدى ثمن توزيع هذه المادة الحيوية من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سبعة دراهم للطن؟
و بالرغم من ربط جل الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب منذ أزيد من أربع سنوات، إلا أن غلاء فاتورة الربط الشخصي التي لا تقل عن 9000.00 درهم بالنسبة للسكنيات المحاذية للأنابيب و الغير بعيدة عن القنوات المائية بأكثر من 38 متر، و أزيد من عشرة آلاف درهم للبعيدين عن هذه القنوات مع العلم أن المنازل بالعالم القروي متباعدة فيما بينها، وفي ظل ضعف ميزانية الجماعة التي تتقاتل من أجل نفقات التسيير ليس إلا، لم تستطع أغلبية الساكنة الإقدام على ربط منازلها بالماء الشروب.
وفي مبادرة بين الجماعة القروية بني سيدال لوطا و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب خلال السنة الماضية بإبرام اتفاقية شراكة بينهما لتحديد التزامات كل من المكتب و الجماعة فيما يخص تمويل و إنجاز منشآت الماء الشروب لتزويد دواوير الجماعة بالإيصالات الفردية، إلا أن الاتفاقية بقيت حبرا على ورق لارتفاع قيمة الربط الفردي و التي قدرت بمبلغ 1140357.00 درهم لربط مساكن بثلاث دواوير فقط و هي إبوعلوتن و إشويطارن و إمرابطن ناهيك عن باقي الدواوير، وتشكل مساهمة الجماعة 50 في المائة ضمن هذا المبلغ و المقدر ب 570178.50 فيما سيتولى المستفيدون أداء نسبة 50 في المائة المتبقية، و هو ما لم تستطع الجماعة الالتزام به في ظل عجز ميزانيتها.
ونظرا لما أنيطت بمجالس العمالات و الأقاليم من اختصاصات مختلفة بمقتضى القانون التنظيمي14-112 سواء فيما يتعلق بالاختصاصات الذاتية في الباب الثاني أو الاختصاصات المشتركة في الباب الثالث و بخاصة المادة 86 في فقرتها الثالثة التي تخول المجالس الإقليمية الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، نظرا لكل ذلك آلم يحن الوقت ليبادر المجلس الإقليمي الحالي بالناظور للتدخل قصد استفادة ساكنة جل دواوير بني سيدال لوطا و بعض دواوير بني سيدال الجبل من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب خصوصا بعد استمرار فترة الجفاف التي أثرت بالواضح على منابع و عيون المياه في مختلف الآبار و الأودية؟
لازالت ساكنة مهمة ببني سيدال و بخاصة ببني سيدال لوطا تلتجئ إلى نقط المياه بالأودية و إلى الآبار لتجلب ما تروي به عطشها و عطش ماشيتها عن طريق الدواب أو عن طريق صهاريج الشاحنات و الجرارات التي يتلقى أصحابها تعويضا عن ذلك لا يقل عن ثلاثين درهما للمتر المكعب في الوقت الذي لا يتعدى ثمن توزيع هذه المادة الحيوية من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سبعة دراهم للطن؟
و بالرغم من ربط جل الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب منذ أزيد من أربع سنوات، إلا أن غلاء فاتورة الربط الشخصي التي لا تقل عن 9000.00 درهم بالنسبة للسكنيات المحاذية للأنابيب و الغير بعيدة عن القنوات المائية بأكثر من 38 متر، و أزيد من عشرة آلاف درهم للبعيدين عن هذه القنوات مع العلم أن المنازل بالعالم القروي متباعدة فيما بينها، وفي ظل ضعف ميزانية الجماعة التي تتقاتل من أجل نفقات التسيير ليس إلا، لم تستطع أغلبية الساكنة الإقدام على ربط منازلها بالماء الشروب.
وفي مبادرة بين الجماعة القروية بني سيدال لوطا و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب خلال السنة الماضية بإبرام اتفاقية شراكة بينهما لتحديد التزامات كل من المكتب و الجماعة فيما يخص تمويل و إنجاز منشآت الماء الشروب لتزويد دواوير الجماعة بالإيصالات الفردية، إلا أن الاتفاقية بقيت حبرا على ورق لارتفاع قيمة الربط الفردي و التي قدرت بمبلغ 1140357.00 درهم لربط مساكن بثلاث دواوير فقط و هي إبوعلوتن و إشويطارن و إمرابطن ناهيك عن باقي الدواوير، وتشكل مساهمة الجماعة 50 في المائة ضمن هذا المبلغ و المقدر ب 570178.50 فيما سيتولى المستفيدون أداء نسبة 50 في المائة المتبقية، و هو ما لم تستطع الجماعة الالتزام به في ظل عجز ميزانيتها.
ونظرا لما أنيطت بمجالس العمالات و الأقاليم من اختصاصات مختلفة بمقتضى القانون التنظيمي14-112 سواء فيما يتعلق بالاختصاصات الذاتية في الباب الثاني أو الاختصاصات المشتركة في الباب الثالث و بخاصة المادة 86 في فقرتها الثالثة التي تخول المجالس الإقليمية الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، نظرا لكل ذلك آلم يحن الوقت ليبادر المجلس الإقليمي الحالي بالناظور للتدخل قصد استفادة ساكنة جل دواوير بني سيدال لوطا و بعض دواوير بني سيدال الجبل من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب خصوصا بعد استمرار فترة الجفاف التي أثرت بالواضح على منابع و عيون المياه في مختلف الآبار و الأودية؟
