هذه هي الخروقات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات ببلدية رأس الماء
ناظورسيتي: م. زاهـد
تعد جماعة رأس الماء أو "قابوياوا"، المحدثة سنة 1959، قبل أن ترتقي إلى جماعة حضرية سنة 2008، من البلديات التابعة لعمالة إقليم الناظور، ويبلغ تعدادها السكاني حوالي 5000 نسمة، وتقع على مساحة تبلغ 47 كلم مربع.
وقد أسفرت عملية فحص ومراقبة تدبير وتسيير شؤون هذه الجماعة الحضرية من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل جملة من الملاحظات والاختلالات والتوصيات المتعلقة بمجالات التعمير والموارد المالية ورخص المقالع والتسيير الإداري خلال الفترة الفاصلة ما بين 2007 و 2012، وهو ما ورد في تقرير المجلس المذكور.
على مستوى تدبير شؤون التعمير والمشاريع السكنية وإعداد المجال
أقر تقرير المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبته وفحصه ورصده لتدبير الجماعة الحضرية لـ "رأس الماء" وتسييرها لشؤون التعمير والمشاريع السكنية ورخص البناء بجملة من الملاحظات المرتبطة بـ "عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لأي إجراء يروم التجهيزات الأساسية المنصوص عليها في تصميم النمو"، وهو التصميم الذي كان قد حدّد مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات المتعيّن انجازها، ولم تعمل ذات الجماعة على تنفيذها. علاوة ما ميز إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود منذ أن انتهت صلاحية المخطط الذي كانت تعمل به الجماعة سنة 1991. فضلاً عن قيام ذات البلدية ب "التصديق على عقود بيع عرفية"، الـأمر الذي اعتبره تقرير المجلس الجهوي للحسابات "تشجيعا على التجزيئ السري والتقسيم غير القانوني للأراضي"، مع تسجيل غياب التدابير الرامية إلى اتخاذ الاجراءات التي تحد من انتشار البناء غير المرخص.
أما على تدبير شؤون التعمير، فقد رصد التقرير المذكور مجموعة من الملاحظات والاختلالات، وتتمثل أساسا في "منح رخص البناء في أحياء غير مهيكلة ورخص لتسوية وضعيات غبر قانونية"، وهو ما يتنافى مع القوانين المنظمة لمجال التعمير. إضافة إلى منح رخص الإصلاح خارج نطاق المقتضيات القانونية، وتوقيع رخص بناء دون تفويض، وعدم تفعيل "مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير".
من جهة أخرى، وضمن ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات على مستوى التدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية لـ "رأس الماء" لمجموعة من المجالات، فقد أقر ذات التقرير باختلالات أخرى همت مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية، كالترخيص لمشاريع دون اعتبار الملاحظات التي تبديها اللجان المختصة، وعدم استخلاص الرسم على عمليات التجزئة...
على مستوى التدبير المالي وأملاك الجماعة والمقالع
إلى جانب ما وقف عنده المجلس الأعلى للحسابات على مستوى ما يتعلق بخروقات التعمير ومنح الرخص واستخلاص الرسوم وغياب تصميم التهيئة، فقد رصدت ذات المؤسسة جملة من الملاحظات الأخرى التي تهم تدبير المداخيل والأملاك الجماعية والمقالع.
ومن بين هذه الملاحظات، تسجيل غياب خطة عمل لدى المجلس البلدي ل "رأس الماء" والتي تهدف إلى الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة، وكذا غياب رؤية واضحة لتطوير المداخيل، ثم الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات بالجماعة، وتسجيل تنافي في المهام الموكولة لوكيل المداخيل، واحتلال الملك العمومي دون ترخيص، وعدم استخلاص رسوم على محلات تجارية.
أما بالنسبة لتدبير الأملاك الجماعية، فأهم ما سجله التقرير هو "عدم اتخاذ الجماعة للاجراءات القانونية قصد تسوية الوضعية العقارية للممتلكات"، و"ضعف السومة الكرائية للعديد من أملاك الجماعة". علاوة على ملاحظات واختلالات أخرى تهم المقالع، وتتمثل بالخصوص في غياب خطة عمل لدى المجلس تروم تدبير ومراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة، وعدم اتخاذ أي اجراء في حقى مستغلي مقالع الرمال بطريقة غير قانونية، وعدم استخلاص الرسوم عن استغلال المقالع.
خلاصات
لقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عبر عملية مراقبة التدبير المالي والإداري والتنموي للجماعة الحضرية "رأس الماء" على جملة من الإختلالات والخروقات التي تهم مجالات مختلفة، بما في ذلك مداخيل الجماعة ورخص البناء وشؤون التعمير ومخطط التنمية ووثائق التهيئة، وهي الملاحظات التي قدم بخصوصها المجلس جملة من التوصيات التي من شأنها الرقي بالتدبير المالي والإداري نحو ترشيد أفضل للموارد. كما أن هذه الملاحظات التي تم رصدها تعكس من جانب آخر نوعية تدبير المجالس المنتخبة للشان العام، وجماعة رأس الماء واحدة منها.
تعد جماعة رأس الماء أو "قابوياوا"، المحدثة سنة 1959، قبل أن ترتقي إلى جماعة حضرية سنة 2008، من البلديات التابعة لعمالة إقليم الناظور، ويبلغ تعدادها السكاني حوالي 5000 نسمة، وتقع على مساحة تبلغ 47 كلم مربع.
وقد أسفرت عملية فحص ومراقبة تدبير وتسيير شؤون هذه الجماعة الحضرية من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل جملة من الملاحظات والاختلالات والتوصيات المتعلقة بمجالات التعمير والموارد المالية ورخص المقالع والتسيير الإداري خلال الفترة الفاصلة ما بين 2007 و 2012، وهو ما ورد في تقرير المجلس المذكور.
على مستوى تدبير شؤون التعمير والمشاريع السكنية وإعداد المجال
أقر تقرير المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبته وفحصه ورصده لتدبير الجماعة الحضرية لـ "رأس الماء" وتسييرها لشؤون التعمير والمشاريع السكنية ورخص البناء بجملة من الملاحظات المرتبطة بـ "عدم اتخاذ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لأي إجراء يروم التجهيزات الأساسية المنصوص عليها في تصميم النمو"، وهو التصميم الذي كان قد حدّد مجموعة من البنيات التحتية والتجهيزات المتعيّن انجازها، ولم تعمل ذات الجماعة على تنفيذها. علاوة ما ميز إخراج تصميم التهيئة إلى الوجود منذ أن انتهت صلاحية المخطط الذي كانت تعمل به الجماعة سنة 1991. فضلاً عن قيام ذات البلدية ب "التصديق على عقود بيع عرفية"، الـأمر الذي اعتبره تقرير المجلس الجهوي للحسابات "تشجيعا على التجزيئ السري والتقسيم غير القانوني للأراضي"، مع تسجيل غياب التدابير الرامية إلى اتخاذ الاجراءات التي تحد من انتشار البناء غير المرخص.
أما على تدبير شؤون التعمير، فقد رصد التقرير المذكور مجموعة من الملاحظات والاختلالات، وتتمثل أساسا في "منح رخص البناء في أحياء غير مهيكلة ورخص لتسوية وضعيات غبر قانونية"، وهو ما يتنافى مع القوانين المنظمة لمجال التعمير. إضافة إلى منح رخص الإصلاح خارج نطاق المقتضيات القانونية، وتوقيع رخص بناء دون تفويض، وعدم تفعيل "مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير".
من جهة أخرى، وضمن ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات على مستوى التدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية لـ "رأس الماء" لمجموعة من المجالات، فقد أقر ذات التقرير باختلالات أخرى همت مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية، كالترخيص لمشاريع دون اعتبار الملاحظات التي تبديها اللجان المختصة، وعدم استخلاص الرسم على عمليات التجزئة...
على مستوى التدبير المالي وأملاك الجماعة والمقالع
إلى جانب ما وقف عنده المجلس الأعلى للحسابات على مستوى ما يتعلق بخروقات التعمير ومنح الرخص واستخلاص الرسوم وغياب تصميم التهيئة، فقد رصدت ذات المؤسسة جملة من الملاحظات الأخرى التي تهم تدبير المداخيل والأملاك الجماعية والمقالع.
ومن بين هذه الملاحظات، تسجيل غياب خطة عمل لدى المجلس البلدي ل "رأس الماء" والتي تهدف إلى الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة، وكذا غياب رؤية واضحة لتطوير المداخيل، ثم الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات بالجماعة، وتسجيل تنافي في المهام الموكولة لوكيل المداخيل، واحتلال الملك العمومي دون ترخيص، وعدم استخلاص رسوم على محلات تجارية.
أما بالنسبة لتدبير الأملاك الجماعية، فأهم ما سجله التقرير هو "عدم اتخاذ الجماعة للاجراءات القانونية قصد تسوية الوضعية العقارية للممتلكات"، و"ضعف السومة الكرائية للعديد من أملاك الجماعة". علاوة على ملاحظات واختلالات أخرى تهم المقالع، وتتمثل بالخصوص في غياب خطة عمل لدى المجلس تروم تدبير ومراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة، وعدم اتخاذ أي اجراء في حقى مستغلي مقالع الرمال بطريقة غير قانونية، وعدم استخلاص الرسوم عن استغلال المقالع.
خلاصات
لقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عبر عملية مراقبة التدبير المالي والإداري والتنموي للجماعة الحضرية "رأس الماء" على جملة من الإختلالات والخروقات التي تهم مجالات مختلفة، بما في ذلك مداخيل الجماعة ورخص البناء وشؤون التعمير ومخطط التنمية ووثائق التهيئة، وهي الملاحظات التي قدم بخصوصها المجلس جملة من التوصيات التي من شأنها الرقي بالتدبير المالي والإداري نحو ترشيد أفضل للموارد. كما أن هذه الملاحظات التي تم رصدها تعكس من جانب آخر نوعية تدبير المجالس المنتخبة للشان العام، وجماعة رأس الماء واحدة منها.
