موجة استياء بسبب قرارات تأديبية في حق 88 قاضيا

ناظورسيتي: متابعة

أثارت القرارات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حق 88 قاضيا موجة من الاستياء والغضب في صفوف القضاة، حيث أبدى العديد منهم رفضهم لنشر أسماء المعاقبين للعموم، معتبرين ذلك خرقًا للقوانين.

وأعربت تنظيمات قضائية مختلفة عن رفضها لعملية النشر العلني لأسماء القضاة المعاقبين، مشددين على أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال عدد من القضاة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في حديثهم لوسائل إعلامية إن هذا النشر العلني أثار استياء المهنيين وأضر بسمعة السلطة القضائية، إذ يمكن استغلاله من قبل بعض الأفراد لتشويه سمعة القضاة.

وأشار هؤلاء القضاة إلى أن هناك نشاطا متزايدا على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات "يوتيوب" حيث يتم نشر أسماء القضاة دون النظر إلى ظروف القضايا التي أدت إلى تلك العقوبات.

وقالوا: "هناك يوتيوبرز ينشرون الأسماء دون معرفة الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال المنسوبة للقضاة".

وأكدوا أن كان من المفترض نشر القرارات التأديبية عبر نافذة المجلس على الموقع الرسمي، والتي تكون محصورة فقط للاطلاع على القضاة ومن يمتلك رقم تأجير، كما كان يحدث في السابق.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر قرارات تأديبية بلغت 88 قرارا تعود لسنوات 2021 و2022 و2023، وتتعلق بانتقادات لسير العمل القضائي وتأخر في إنجاز المحاضر.