من أجل إغراق الناظور وباقي المناطق الحدودية.. القضاء الإسباني يوافق على ترحيل المهاجرين من مليلية
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، بأن عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين بمليلية وسبتة المحتلتين قانوني، وبإمكان السلطات الإسبانية الشروع في ذلك منذ صدور الحكم.
ورغم أن هذا الإجراء تنتقده مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، إلا أن القضاء الإسباني، أعطى الشرعية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الثغرتين المحتلتين، وأتى ذلك تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة.
وصادقت المحكمة الدستورية الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية بالجارة الإبيرية، على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله، حتى ما يخص إجراء إعادة المهاجرين غير الشرعيين، والذين يتمكنون من عبور الحدود من المغرب على الفور، وقامت بتبرير ذلك بالقول أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوي يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
وأبرزت الهيئة القضائية أن هذا الطرد للأجانب يجب أن يتم مع احترام بعض الضمانات المقدمة للأجانب، بموجب المعايير الدولية التي يتم اعتمادها في إسباينا، وأبرزها ابداء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم الخميس 19 نونبر الجاري، بأن عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين بمليلية وسبتة المحتلتين قانوني، وبإمكان السلطات الإسبانية الشروع في ذلك منذ صدور الحكم.
ورغم أن هذا الإجراء تنتقده مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، إلا أن القضاء الإسباني، أعطى الشرعية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الثغرتين المحتلتين، وأتى ذلك تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة.
وصادقت المحكمة الدستورية الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية بالجارة الإبيرية، على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله، حتى ما يخص إجراء إعادة المهاجرين غير الشرعيين، والذين يتمكنون من عبور الحدود من المغرب على الفور، وقامت بتبرير ذلك بالقول أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوي يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"
وأبرزت الهيئة القضائية أن هذا الطرد للأجانب يجب أن يتم مع احترام بعض الضمانات المقدمة للأجانب، بموجب المعايير الدولية التي يتم اعتمادها في إسباينا، وأبرزها ابداء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
ويقوم وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بزيارة رسمية هي السابعة له إلى المغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في الحكومة الإسبانية شهر يونيو 2018، مشددا على أن المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا في مختلف مجالات التعاون الثنائي.
وشدد الوزير الإسباني على أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أن البلدين “الجارين والصديقين” تحدوهما رغبة قوية لتنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما.
وأوضح أن “الحكومة الإسبانية ووزارة الداخلية تقيمان بشكل إيجابي للغاية الوضعية الحالية للتعاون والتنسيق مع السلطات المغربية، وخاصة مع وزارة الداخلية المغربية”، مضيفا أن “هذه العلاقة الوثيقة والسلسة والمتواصلة تؤتي ثمارها في عدد كبير من المجالات لفائدة مواطني كلا البلدين”.
وأعرب غراندي مارلاسكا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، عن “الإرادة والرغبة القوية لوزارة الداخلية الإسبانية للمضي قدما في هذا العمل المشترك على نفس مسار الثقة المتبادلة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة”.
وشدد الوزير الإسباني على أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، مشيرا إلى أن البلدين “الجارين والصديقين” تحدوهما رغبة قوية لتنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بينهما.
وأوضح أن “الحكومة الإسبانية ووزارة الداخلية تقيمان بشكل إيجابي للغاية الوضعية الحالية للتعاون والتنسيق مع السلطات المغربية، وخاصة مع وزارة الداخلية المغربية”، مضيفا أن “هذه العلاقة الوثيقة والسلسة والمتواصلة تؤتي ثمارها في عدد كبير من المجالات لفائدة مواطني كلا البلدين”.
وأعرب غراندي مارلاسكا في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، عن “الإرادة والرغبة القوية لوزارة الداخلية الإسبانية للمضي قدما في هذا العمل المشترك على نفس مسار الثقة المتبادلة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة”.
