مغربي يقيم في إسبانيا منذ 2011 يحرم من الجنسية لسبب غريب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت جريدة "إل كونفيدينثيال ديخيتال" الإسبانية عن رفض وزارة العدل الإسبانية منح الجنسية الإسبانية لرجل من أصل مغربي يقيم في إسبانيا منذ عام 2011، وذلك بسبب "اعتبارات النظام العام أو المصلحة الوطنية".
وأفادت الجريدة الإيبيرية أن الحكم الأخير الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية رفض طلب الاستئناف الذي قدمه المغربي ضد وزارة العدل. وقد قدم المعني بالأمر طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في يوليوز 2017.
وفي ردها في يوليوز 2021، رفضت وزارة العدل منحه الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أن المغربي يظهر "حسن السلوك المدني".
كشفت جريدة "إل كونفيدينثيال ديخيتال" الإسبانية عن رفض وزارة العدل الإسبانية منح الجنسية الإسبانية لرجل من أصل مغربي يقيم في إسبانيا منذ عام 2011، وذلك بسبب "اعتبارات النظام العام أو المصلحة الوطنية".
وأفادت الجريدة الإيبيرية أن الحكم الأخير الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية رفض طلب الاستئناف الذي قدمه المغربي ضد وزارة العدل. وقد قدم المعني بالأمر طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة في يوليوز 2017.
وفي ردها في يوليوز 2021، رفضت وزارة العدل منحه الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أن المغربي يظهر "حسن السلوك المدني".
واستنادا إلى تقرير اللجنة الوطنية للاستخبارات، تبين أن المعني بالأمر كان "عضوا نشطا في حركة الإخوان المسلمين" التي تتبنى تفسيرا متشددا للقرآن.
ويذكر أنه اعتبارا من عام 2013، اعتمدت المحكمة العليا في إسبانيا مبدأ يطلب من لجنة الاستخبارات الوطنية تقديم أسباب لتقاريرها التي تسعى إلى رفض الجنسية أو اللجوء أو طرد الأجانب لأسباب "الأمن القومي".
وفي نفس السياق، تم رفض طلب آخر لمنح الجنسية الإسبانية لمغربي يعمل مترجما في القنصلية المغربية بإشبيلية، بناء على معطيات تقرير من مركز المخابرات الوطني، الذي اعتبر مقدم الطلب جاسوسا تابعا لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا.
ويذكر أنه اعتبارا من عام 2013، اعتمدت المحكمة العليا في إسبانيا مبدأ يطلب من لجنة الاستخبارات الوطنية تقديم أسباب لتقاريرها التي تسعى إلى رفض الجنسية أو اللجوء أو طرد الأجانب لأسباب "الأمن القومي".
وفي نفس السياق، تم رفض طلب آخر لمنح الجنسية الإسبانية لمغربي يعمل مترجما في القنصلية المغربية بإشبيلية، بناء على معطيات تقرير من مركز المخابرات الوطني، الذي اعتبر مقدم الطلب جاسوسا تابعا لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا.
