مشاركة قوية لمناضلي المكتب النقابي للبنك الشعبي للناظور والحسيمة في أشغال المجلس الوطني لنقابة اطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب بالبيضاء
متابعة
تحت شعار "مؤسسة نقابية قوية سبيلنا لتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة"، احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء المجلس الوطني لنقابة اطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه السبت 22 ابريل 2017.
افتتح النقاش من طرف الأخت الكاتبة العامة للجامعة الوطنية لاطر ومستخدمي الأبناك السيدة امال العمري، والتي نوهت بالعمل الجاد الذي تقوم به مناضلات ومناضلي الاتحاد داخل مؤسسة القرض الشعبي للمغرب وأثنت على روح المسؤولية التي يتمتعون بها وأكدت في كلمتها على دعم الجامعة القوي وانخراطها التام في جهود توحيد شغيلة القطاع كهدف استراتيجي لتحسين الوضعية المادية والمعنوية لعموم مستخدمي ومستخدمات الأبناك.
من جهته تناول المجلس الوطني في جدول أعماله الوضعية المادية والمعنوية لاطر ومستخدمي المؤسسة، الصيغ التنظيمية النقابية العصرية الكفيلة بتحقيق آمال وطموحات شغيلة المؤسسة، برنامج العمل القريب والمتوسط والبعيد المدى وكذا اعداد الملف المطلبي الوطني..
نوه المجلس الوطني بحرص الرئاسة المديرية العامة للمؤسسة في تعاملها الإيجابي والحيادي مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وانخراطها في مسايرة التوجه العام الذي تسير فيه بلادنا في سعيها الى ترسيخ قيم الحق والقانون...
وأكد على ان المؤسسة النقابية العصرية المعبرة بكل شفافية عن مطالب الشغيلة هي الكفيلة بضمان رفاهية الشغيلة وازدهار المؤسسة البنكية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وطنيا ودوليا...
كما عبر المجلس عن تفهمه للارتباك الذي وقع فيه بعض المسؤولين المكلفين بالشق الاجتماعي نتيجة غياب رؤية لتدبير التعدد النقابي داخل المؤسسة من جهة والضغط الممارس من طرف أعداء تخليق الحياة النقابية لحماية وضعهم الاعتباري الشاذ من جهة اخرى...وحذر من نتائج وتبعات عدم الالتزام بقواعد وأعراف التدبير الاجتماعي والانسياق وراء تخاريف شيوخ السلفية النقابية...
وطالب المجلس بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة لسيما الزيادة العامة في الأجر في أفق إصلاح منضومة الأجور بصفة عامة على أسس اكثر عدالة بعيدا عن التطبيل والتسويق المضلل (مستخدمي المؤسسات البنكية في القطاع يتحصلوا سنويا على زيادة استحقاق تتراوح بين 300 و 1000 درهم سنويا دون احتساب الزيادات العامة)؛ التخفيض من سعر فائدة القروض والتراجع عن الإجراءات الاخيرة في هذا الصدد (بعض الاتفاقيات والعروض الممنوحة لزبناء المؤسسة اكثر امتيازا من العرض المقدم للشغيلة)؛ الرفع من منح مدراء الوكالات الى مستوى المؤسسات البنكية الاخرى (منحة مدير وكالة مصنفة "س" في مؤسسة بنكية من حجم مؤسسة البنك الشعبي هي 2500 درهم و3500 درهم لوكالة مصنفة "ب" و 5000 درهم لوكالة مصنفة "أ"...)؛ منح تسهيلات لبيع اسهم المؤسسة؛ عصرنة آليات اشتغال الموارد البشرية؛...
واعتبر ان هذه المطالب هي غيض من فيض سيتم التعبير عنها في الملف المطلب الوطني الذي سيعرض على الشغيلة ويوضع لدى المؤسسة في قادم الأيام..
وفي الأخير اجمع الحضور على اعتزازهم بالانتماء لمؤسستهم البنكية الرائدة وتشبثهم بتنضيمهم الاتحاد المغربي للشغل وبمواصلة النضال الى غاية تحقيق المطالب والأهداف
تحت شعار "مؤسسة نقابية قوية سبيلنا لتحقيق شراكة اجتماعية ناجحة"، احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء المجلس الوطني لنقابة اطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يومه السبت 22 ابريل 2017.
افتتح النقاش من طرف الأخت الكاتبة العامة للجامعة الوطنية لاطر ومستخدمي الأبناك السيدة امال العمري، والتي نوهت بالعمل الجاد الذي تقوم به مناضلات ومناضلي الاتحاد داخل مؤسسة القرض الشعبي للمغرب وأثنت على روح المسؤولية التي يتمتعون بها وأكدت في كلمتها على دعم الجامعة القوي وانخراطها التام في جهود توحيد شغيلة القطاع كهدف استراتيجي لتحسين الوضعية المادية والمعنوية لعموم مستخدمي ومستخدمات الأبناك.
من جهته تناول المجلس الوطني في جدول أعماله الوضعية المادية والمعنوية لاطر ومستخدمي المؤسسة، الصيغ التنظيمية النقابية العصرية الكفيلة بتحقيق آمال وطموحات شغيلة المؤسسة، برنامج العمل القريب والمتوسط والبعيد المدى وكذا اعداد الملف المطلبي الوطني..
نوه المجلس الوطني بحرص الرئاسة المديرية العامة للمؤسسة في تعاملها الإيجابي والحيادي مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وانخراطها في مسايرة التوجه العام الذي تسير فيه بلادنا في سعيها الى ترسيخ قيم الحق والقانون...
وأكد على ان المؤسسة النقابية العصرية المعبرة بكل شفافية عن مطالب الشغيلة هي الكفيلة بضمان رفاهية الشغيلة وازدهار المؤسسة البنكية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وطنيا ودوليا...
كما عبر المجلس عن تفهمه للارتباك الذي وقع فيه بعض المسؤولين المكلفين بالشق الاجتماعي نتيجة غياب رؤية لتدبير التعدد النقابي داخل المؤسسة من جهة والضغط الممارس من طرف أعداء تخليق الحياة النقابية لحماية وضعهم الاعتباري الشاذ من جهة اخرى...وحذر من نتائج وتبعات عدم الالتزام بقواعد وأعراف التدبير الاجتماعي والانسياق وراء تخاريف شيوخ السلفية النقابية...
وطالب المجلس بضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة لسيما الزيادة العامة في الأجر في أفق إصلاح منضومة الأجور بصفة عامة على أسس اكثر عدالة بعيدا عن التطبيل والتسويق المضلل (مستخدمي المؤسسات البنكية في القطاع يتحصلوا سنويا على زيادة استحقاق تتراوح بين 300 و 1000 درهم سنويا دون احتساب الزيادات العامة)؛ التخفيض من سعر فائدة القروض والتراجع عن الإجراءات الاخيرة في هذا الصدد (بعض الاتفاقيات والعروض الممنوحة لزبناء المؤسسة اكثر امتيازا من العرض المقدم للشغيلة)؛ الرفع من منح مدراء الوكالات الى مستوى المؤسسات البنكية الاخرى (منحة مدير وكالة مصنفة "س" في مؤسسة بنكية من حجم مؤسسة البنك الشعبي هي 2500 درهم و3500 درهم لوكالة مصنفة "ب" و 5000 درهم لوكالة مصنفة "أ"...)؛ منح تسهيلات لبيع اسهم المؤسسة؛ عصرنة آليات اشتغال الموارد البشرية؛...
واعتبر ان هذه المطالب هي غيض من فيض سيتم التعبير عنها في الملف المطلب الوطني الذي سيعرض على الشغيلة ويوضع لدى المؤسسة في قادم الأيام..
وفي الأخير اجمع الحضور على اعتزازهم بالانتماء لمؤسستهم البنكية الرائدة وتشبثهم بتنضيمهم الاتحاد المغربي للشغل وبمواصلة النضال الى غاية تحقيق المطالب والأهداف
