مراسلة إلى عمالات وأقاليم المغرب لسحب نوع من اللحوم المحولة المستوردة من هولندا
وليد بدري
في خطوة جديدة لمحاربة المواد الغذائية التي لا تخضع للمواصفات القانونية وتروج داخل السوق المغربي، وجه المكتب الوطني للسلامة الصحية مراسلة إلى الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة من أجل سحب نوع من اللحوم المحولة المستوردة من هولندا.
وأوضحت معطيات أن قرار سحب اللحوم المحولة جاء بعد تحقيقات وتحريات بدأت خلال شهر مارس الماضي من طرف مكتب السلامة الصحية، وتوصلت إلى عدم انسجام المكونات الموجودة على ظهر العلبة مع المكونات الموجودة في المادة المعبأة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن المكتب الوطني للسلامة الصحية استند كذلك إلى مخالفة قانونية ارتكبها المستورد بعدم وضع اسمه وعنوانه على المنتوج الغذائي المسوق بالمغرب كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، مضيفة أن مديرية المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية وجهت في 11 مارس الماضي مراسلة إلى المديرين الجهويين للمكتب بخصوص إنجاز تحريات حول تسويق النوع المذكور من اللحوم المحولة، الذي قالت إنه لا يحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال تسويق اللحوم المحولة بالمغرب.
وذكرت المعطيات ذاتها أن منتوج اللحوم المحولة، الذي اتخذ قرار سحبه من السوق، يتكون حسب المعطيات المدونة على ظهر علبه من خليط من لحوم أبقار ولحوم طيور ويبلغ وزنه 340 غراما ويتم استيراده من هولندا، معتبرة أن مديرية المصالح البيطرية طلبت أزيد من أربعة أشهر تحقيقات صحية على مستوى كل جهة من جهات المملكة من أجل التمهيد لخطوة سحبه من السوق التي اتخذت قبل أيام بالتزامن مع الحملات التي تشنها مصالح المكتب على المنتجات الغذائية التي لا تتوفر فيها المواصفات الصحية أو القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مكتب السلامة الصحية شدد، خلال الأشهر القليلة الماضية، مراقبته على المواد الغذائية التي لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، أو التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال الصناعة الغذائية أو المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة مع تنامي اكتشاف كميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمجموعة من مدن المملكة، والتي كانت موجهة إلى الاستهلاك في شهر رمضان.
في خطوة جديدة لمحاربة المواد الغذائية التي لا تخضع للمواصفات القانونية وتروج داخل السوق المغربي، وجه المكتب الوطني للسلامة الصحية مراسلة إلى الأقسام الاقتصادية بعمالات وأقاليم المملكة من أجل سحب نوع من اللحوم المحولة المستوردة من هولندا.
وأوضحت معطيات أن قرار سحب اللحوم المحولة جاء بعد تحقيقات وتحريات بدأت خلال شهر مارس الماضي من طرف مكتب السلامة الصحية، وتوصلت إلى عدم انسجام المكونات الموجودة على ظهر العلبة مع المكونات الموجودة في المادة المعبأة.
وأكدت المعطيات ذاتها أن المكتب الوطني للسلامة الصحية استند كذلك إلى مخالفة قانونية ارتكبها المستورد بعدم وضع اسمه وعنوانه على المنتوج الغذائي المسوق بالمغرب كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، مضيفة أن مديرية المصالح البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية وجهت في 11 مارس الماضي مراسلة إلى المديرين الجهويين للمكتب بخصوص إنجاز تحريات حول تسويق النوع المذكور من اللحوم المحولة، الذي قالت إنه لا يحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال تسويق اللحوم المحولة بالمغرب.
وذكرت المعطيات ذاتها أن منتوج اللحوم المحولة، الذي اتخذ قرار سحبه من السوق، يتكون حسب المعطيات المدونة على ظهر علبه من خليط من لحوم أبقار ولحوم طيور ويبلغ وزنه 340 غراما ويتم استيراده من هولندا، معتبرة أن مديرية المصالح البيطرية طلبت أزيد من أربعة أشهر تحقيقات صحية على مستوى كل جهة من جهات المملكة من أجل التمهيد لخطوة سحبه من السوق التي اتخذت قبل أيام بالتزامن مع الحملات التي تشنها مصالح المكتب على المنتجات الغذائية التي لا تتوفر فيها المواصفات الصحية أو القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن مكتب السلامة الصحية شدد، خلال الأشهر القليلة الماضية، مراقبته على المواد الغذائية التي لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، أو التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل في مجال الصناعة الغذائية أو المنتجات المستوردة من الخارج، خاصة مع تنامي اكتشاف كميات مهمة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بمجموعة من مدن المملكة، والتي كانت موجهة إلى الاستهلاك في شهر رمضان.
