لجنة النقل الحضري بالعروي تطالب وزير الداخلية للتدخل لفضّ "أزمة" النقل الحضري بالناظور
ناظورسيتي | بيان
توّصل موقع ناظورسيتي، ببيان صادر عن لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي، تفيد فيه اللجنة بأنها راسلت وزير الداخلية لمطالبته بالتدخل من أجل فتح تحقيق في ما وصفته بلغتها "ممارسات عامل إقليم الناظور"، وهذا نص البيان ندرجه كما هو متوصل به:
"على إثر التصريحات التي تقدم بها السيد رئيس المجموعة الحضرية لناظور الكبير في اخر دورة للمجلس، الذي نافش عرض الشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري في مجموعة الجماعات المكونة للمجموعة، والتي تفيد تحيز عامل الاقليم لإحدى الشركات التي تم رفض طلب مشاركتها في الصفقة بسبب عدم اكتمال ملفها القانوني وعدم احترامها لشروط المنصوص عليها في طلب العروض، وهي نفس الشركة التي تستغل مرفق النقل الحضري بالناظور لعقود من الزمن رغم انتهاء عقدها مع المجلس الاقليمي صاحب تدبير هذا المرفق قبل تأسيس مجلس المجموعة.
ونفس التصريحات التي تم تأكيدها من طرف صاحب الشركة المعنية s.t.n.b التي تفيد أن عمالة الإقليم تدخلت في اختصاصات رئيس المجموعة وتواصلت مع شركته في تحديد محطات التوقف وايضا تمديد الخطوط وتمديد عقده رغم أن وزارة الداخلية في شخص الوزير هي من اوجدت الاطار القانوني والدستوري عبر تاسيس مجلس مجموعة الجماعات الحضرية بالناظور الكبير لتدبير ومعالجة هذا الملف، وعلى هذا الاساس راسلت لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي السيد وزير الداخلية عبر مراسلة بالبريد المضمون وكذلك بمراسلة عبر السيد باشا مدينة العروي، قصد فتح تحقيق في هاته الملابسات التي رافقت ملف النقل الحضري والتي سوف تؤثر لامحاله على السير العادي لاخراجه للوجود.
وللاحاطة علما فإن الملف استوفى جميع المساطر والمراحل لاخراجه للوجود ،والامر محال منذ 23 يوليوز 2015 على الوزارة الوصية قصد التاشير عليه وتنفيذ مقررات مجلس المجموعة ،الذي قام بدوره الكامل كما تنص القوانين المعمول بها في المملكة.
وفي نفس الصدد تقوم اللجنة بالتواصل مع مجموعة من برلمانيي المنطقة قصد طرح الموضوع داخل قبة البرلمان عبر سؤال كتابي او شفوي وذلك لحساسية الملف لدى الراي العام المحلي والوطني.
وفي تصريح لأحد أعضاء اللجنة ربيع الفضيلي الذي أكد أن لجنة المطالبة بملف النقل الحضري بالعروي، مستمرة في الترافع والتتبع من أجل المطلب واحترام الاجال المعلنة من طرف مجلس المجموعة صاحب التفويض لهذا الملف، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الايفاء بالتاريخ المعلن".
توّصل موقع ناظورسيتي، ببيان صادر عن لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي، تفيد فيه اللجنة بأنها راسلت وزير الداخلية لمطالبته بالتدخل من أجل فتح تحقيق في ما وصفته بلغتها "ممارسات عامل إقليم الناظور"، وهذا نص البيان ندرجه كما هو متوصل به:
"على إثر التصريحات التي تقدم بها السيد رئيس المجموعة الحضرية لناظور الكبير في اخر دورة للمجلس، الذي نافش عرض الشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري في مجموعة الجماعات المكونة للمجموعة، والتي تفيد تحيز عامل الاقليم لإحدى الشركات التي تم رفض طلب مشاركتها في الصفقة بسبب عدم اكتمال ملفها القانوني وعدم احترامها لشروط المنصوص عليها في طلب العروض، وهي نفس الشركة التي تستغل مرفق النقل الحضري بالناظور لعقود من الزمن رغم انتهاء عقدها مع المجلس الاقليمي صاحب تدبير هذا المرفق قبل تأسيس مجلس المجموعة.
ونفس التصريحات التي تم تأكيدها من طرف صاحب الشركة المعنية s.t.n.b التي تفيد أن عمالة الإقليم تدخلت في اختصاصات رئيس المجموعة وتواصلت مع شركته في تحديد محطات التوقف وايضا تمديد الخطوط وتمديد عقده رغم أن وزارة الداخلية في شخص الوزير هي من اوجدت الاطار القانوني والدستوري عبر تاسيس مجلس مجموعة الجماعات الحضرية بالناظور الكبير لتدبير ومعالجة هذا الملف، وعلى هذا الاساس راسلت لجنة المطالبة بالنقل الحضري بالعروي السيد وزير الداخلية عبر مراسلة بالبريد المضمون وكذلك بمراسلة عبر السيد باشا مدينة العروي، قصد فتح تحقيق في هاته الملابسات التي رافقت ملف النقل الحضري والتي سوف تؤثر لامحاله على السير العادي لاخراجه للوجود.
وللاحاطة علما فإن الملف استوفى جميع المساطر والمراحل لاخراجه للوجود ،والامر محال منذ 23 يوليوز 2015 على الوزارة الوصية قصد التاشير عليه وتنفيذ مقررات مجلس المجموعة ،الذي قام بدوره الكامل كما تنص القوانين المعمول بها في المملكة.
وفي نفس الصدد تقوم اللجنة بالتواصل مع مجموعة من برلمانيي المنطقة قصد طرح الموضوع داخل قبة البرلمان عبر سؤال كتابي او شفوي وذلك لحساسية الملف لدى الراي العام المحلي والوطني.
وفي تصريح لأحد أعضاء اللجنة ربيع الفضيلي الذي أكد أن لجنة المطالبة بملف النقل الحضري بالعروي، مستمرة في الترافع والتتبع من أجل المطلب واحترام الاجال المعلنة من طرف مجلس المجموعة صاحب التفويض لهذا الملف، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في حالة عدم الايفاء بالتاريخ المعلن".
