قيادي حزبي يدعو لاعتقال زعماء الأحزاب اليسارية التي دعت للمشاركة في مسيرة 20 يوليوز
ناظورسيتي \ حسن . ر
في خرجةٍ مثيرة، دعـا الأستاذ الجامعي محمد حفيظ، السلطات إلى اعتقال زعماء الأحزاب اليسارية التي ندت بشكل رسمي للمشاركة في مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة.
ونشر محمد حفيظ، تدوينة بموقع فايسبوك، أن اعتقال الصحافي حميد المهداوي "ان كان فعلاً لتهمة الدعوة والتحريض على الاحتجاج فان زعماء الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (الذي يضم 22 هيئة حقوقية) كل هؤلاء دعوا بشكل رسمي وببلاغات موقعة بأسمائهم الى المشاركة في المسيرة المذكورة".
وأضاف المتحدث "برر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توقيف الصحافي حميد المهداوي، يوم الخميس 20 يوليوز، والأمر بفتح بحث قضائي معه بـ”واقعة قيام المسمى حميد المهداوي بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس، يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر، رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة".
وتساءل المتحدث "إذا كانت هذه "الواقعة" المنسوبة للمهداوي (التحريض على التظاهر رغم قرار المنع)، هي سبب اعتقاله ومحاكمته، فلماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال قيادة الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان..
مضيفا "وأن تأمر بفتح تحقيق قضائي مع قيادات ومسؤولي هذه الأحزاب والهيئات (الأمناء العامون والرؤساء وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية والمجالس الوطنية…) ومحاكمتهم؟؟!! فهؤلاء جميعهم دعوا مناضلي أحزابهم وهيئاتهم والمتعاطفين معها والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، رغم قرار وزارة الداخلية بمنعها".
في خرجةٍ مثيرة، دعـا الأستاذ الجامعي محمد حفيظ، السلطات إلى اعتقال زعماء الأحزاب اليسارية التي ندت بشكل رسمي للمشاركة في مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة.
ونشر محمد حفيظ، تدوينة بموقع فايسبوك، أن اعتقال الصحافي حميد المهداوي "ان كان فعلاً لتهمة الدعوة والتحريض على الاحتجاج فان زعماء الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (الذي يضم 22 هيئة حقوقية) كل هؤلاء دعوا بشكل رسمي وببلاغات موقعة بأسمائهم الى المشاركة في المسيرة المذكورة".
وأضاف المتحدث "برر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توقيف الصحافي حميد المهداوي، يوم الخميس 20 يوليوز، والأمر بفتح بحث قضائي معه بـ”واقعة قيام المسمى حميد المهداوي بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس، يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر، رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة".
وتساءل المتحدث "إذا كانت هذه "الواقعة" المنسوبة للمهداوي (التحريض على التظاهر رغم قرار المنع)، هي سبب اعتقاله ومحاكمته، فلماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال قيادة الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان..
مضيفا "وأن تأمر بفتح تحقيق قضائي مع قيادات ومسؤولي هذه الأحزاب والهيئات (الأمناء العامون والرؤساء وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية والمجالس الوطنية…) ومحاكمتهم؟؟!! فهؤلاء جميعهم دعوا مناضلي أحزابهم وهيئاتهم والمتعاطفين معها والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، رغم قرار وزارة الداخلية بمنعها".
