فعاليات ريفية بألمانيا تناشد الملك بالتدخل العاجل للمصالحة مع الريف
فاروق السعداوي – متابعة
أصدرت رابطة الجمعيات المغربية بألمانيا وتجمع أبناء الناضور في العالم بيانا حول أحداث الريف، معبرين عن " قلقهم البالغ تسارع الأحداث في مدينة الحسيمة بصفة خاصة وفي مناطق أخرى من وطننا المغرب الحبيب الى ما وصلت إليه من احتقان اجتماعي خطير" وأضافت في ذات البيان " ان هذه الاحداث ستسيئ إلى سمعة البلاد وتزيد في احتقان الأوضاع مما سينذر بعواقب وخيمة ليست لصالح الجميع، هذا الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي هو نتيجة تهميش وإقصاء دام لعقود طويلة."
وتضمن البيان مجموعة من النقط من بينها "مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية من طرف الحراك في الريف ومناطق أخرى من المغرب والتركيز على القيم الحقوقية المتعارف عليها دوليا والتي يقرها دستور المملكة ونحث على تنزيله في أرض الواقع وعليه، فإن مطالب الحراك معقولة وواقعية تخص المغاربة داخل الوطن وخارجه"
وقد تبرأ ذات الجمعويون من التهم التي تهم زعزعة استقرار الوطن، وقد نشروا في هذا الصدد بأن " الجالية المغربية بصفة عامة والريفية خاصة بعيدة كل البعد عن أي عمل يقصد به المساس بوحدة المغرب الترابية وثوابته المنصوص عليها في الدستور ونعتبر ما يجري في الريف المغربي يجب معالجته ببرنامج وطني مستعجل، عادل وشامل في إطار المصارحة والمصالحة الوطنية من أجل إعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وقد جاء في نفس البيان بأن " المقاربة الأمنية لا تزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما ولن تكون أبدا حلا وبأن القيم الوطنية تقتضي الترفع عن كل ما هو سلبي والسهر على إيجاد مخرج عقلاني معقول ومقبول من خلال إعادة النظر في طريقة الخطاب المستعمل من الطرفين وجعل صوت العقل يعلو على الانجذاب إلى التشرذم والتفرقة والعدائية.
وقد تحدث الناشطون كذلك عن مطالب الحراك ومعتقليه " ضرورة تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية التي يطالب بها الحراك الشعبي الوطني في الريف وفي مناطق أخرى من الوطن ونناشد جلالة الملك بالتدخل العاجل لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المطاردات والترويع في صفوف المواطنين، كمدخل لفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز مبادرات حسن النية وبناء الثقة والتحلي بالحكمة اللازمة لمعالجة الوضع بعيدا عن أسلوب القمع والترهيب لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. "
أصدرت رابطة الجمعيات المغربية بألمانيا وتجمع أبناء الناضور في العالم بيانا حول أحداث الريف، معبرين عن " قلقهم البالغ تسارع الأحداث في مدينة الحسيمة بصفة خاصة وفي مناطق أخرى من وطننا المغرب الحبيب الى ما وصلت إليه من احتقان اجتماعي خطير" وأضافت في ذات البيان " ان هذه الاحداث ستسيئ إلى سمعة البلاد وتزيد في احتقان الأوضاع مما سينذر بعواقب وخيمة ليست لصالح الجميع، هذا الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي هو نتيجة تهميش وإقصاء دام لعقود طويلة."
وتضمن البيان مجموعة من النقط من بينها "مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية من طرف الحراك في الريف ومناطق أخرى من المغرب والتركيز على القيم الحقوقية المتعارف عليها دوليا والتي يقرها دستور المملكة ونحث على تنزيله في أرض الواقع وعليه، فإن مطالب الحراك معقولة وواقعية تخص المغاربة داخل الوطن وخارجه"
وقد تبرأ ذات الجمعويون من التهم التي تهم زعزعة استقرار الوطن، وقد نشروا في هذا الصدد بأن " الجالية المغربية بصفة عامة والريفية خاصة بعيدة كل البعد عن أي عمل يقصد به المساس بوحدة المغرب الترابية وثوابته المنصوص عليها في الدستور ونعتبر ما يجري في الريف المغربي يجب معالجته ببرنامج وطني مستعجل، عادل وشامل في إطار المصارحة والمصالحة الوطنية من أجل إعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وقد جاء في نفس البيان بأن " المقاربة الأمنية لا تزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما ولن تكون أبدا حلا وبأن القيم الوطنية تقتضي الترفع عن كل ما هو سلبي والسهر على إيجاد مخرج عقلاني معقول ومقبول من خلال إعادة النظر في طريقة الخطاب المستعمل من الطرفين وجعل صوت العقل يعلو على الانجذاب إلى التشرذم والتفرقة والعدائية.
وقد تحدث الناشطون كذلك عن مطالب الحراك ومعتقليه " ضرورة تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية التي يطالب بها الحراك الشعبي الوطني في الريف وفي مناطق أخرى من الوطن ونناشد جلالة الملك بالتدخل العاجل لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المطاردات والترويع في صفوف المواطنين، كمدخل لفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز مبادرات حسن النية وبناء الثقة والتحلي بالحكمة اللازمة لمعالجة الوضع بعيدا عن أسلوب القمع والترهيب لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. "
