غرامة مالية لمغربييْن ردّدا "عاش الملك" بمليلية المحتلة
مُتابعة من خالد ملوك
أمرت الغرفة الثانية للجنايات بمحكمة ثغر مليلية مواطنيْن مغربييْن بأداء غرامة مالية بقيمة 1440 أورو؛ وذلك بعدما رددا عبارة: "هذه أرضنا.. عاش الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني" داخل مقر القيادة العليا للأمن بالمدينة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية.
صحيفة "Elfarodemelilla" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن "المواطنيْن المغربييْن المطالَبيْن بأداء الغرامة المالية كانا قد توجّها إلى مقر الشرطة المشار إليه، سنة 2009، بغية تقديم شكوى"؛ مشيرة إلى "أنهما انتفضا في وجه عناصر الأمن العاملة بالمكان، بعدما تأخروا في الاستجابة لطلب المشتكييْن".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن "أحد المتهمين هاجم عنصر أمن بالمقر، فيما شرع الآخر في نزع ملابسه والبصق في وجه مسؤول أمني، قبل أن يشرعا الاثنان في توجيه عبارات السب والشتم إلى خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني آنذاك، والعاهل الإسباني السابق خوان كارلوس".
وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن المعنيين بالأمر لم يستثنيا أيضا المسؤولين الحكوميين بالبرلمان المحلي لمليلية، حيث وصفوهم بـ"المفسدين الملزمين بمغادرة الثغر والتوجه إلى تراب المملكة الأيبيرية"؛ مبرزا أنهما" فضّلا دفع الغرامة المالية لتفادي العقوبة الحبسية، لا سيما أن أجل الأداء سيمتد لمدة ثمانية أشهر".
عن هسبريس
أمرت الغرفة الثانية للجنايات بمحكمة ثغر مليلية مواطنيْن مغربييْن بأداء غرامة مالية بقيمة 1440 أورو؛ وذلك بعدما رددا عبارة: "هذه أرضنا.. عاش الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني" داخل مقر القيادة العليا للأمن بالمدينة، الواقعة تحت السيادة الإسبانية.
صحيفة "Elfarodemelilla" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن "المواطنيْن المغربييْن المطالَبيْن بأداء الغرامة المالية كانا قد توجّها إلى مقر الشرطة المشار إليه، سنة 2009، بغية تقديم شكوى"؛ مشيرة إلى "أنهما انتفضا في وجه عناصر الأمن العاملة بالمكان، بعدما تأخروا في الاستجابة لطلب المشتكييْن".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن "أحد المتهمين هاجم عنصر أمن بالمقر، فيما شرع الآخر في نزع ملابسه والبصق في وجه مسؤول أمني، قبل أن يشرعا الاثنان في توجيه عبارات السب والشتم إلى خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني آنذاك، والعاهل الإسباني السابق خوان كارلوس".
وزاد المنبر الإعلامي ذاته أن المعنيين بالأمر لم يستثنيا أيضا المسؤولين الحكوميين بالبرلمان المحلي لمليلية، حيث وصفوهم بـ"المفسدين الملزمين بمغادرة الثغر والتوجه إلى تراب المملكة الأيبيرية"؛ مبرزا أنهما" فضّلا دفع الغرامة المالية لتفادي العقوبة الحبسية، لا سيما أن أجل الأداء سيمتد لمدة ثمانية أشهر".
عن هسبريس
