غامبو يستنكر نية الحكومة الهولندية مصادرة أملاك المهاجرين المنحدرين من الريف
ناظورسيتي : متـابعة
خلال تعقيب له على جواب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول موضوع اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربط المملكة المغربية بالدولة الهولندية، استنكر المختار غامبو النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، نية اعتزام البرلمان الهولندي إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تجمعها مع المغرب، والموقعة سنة 1972.
مشيرا إلى أنها ليست بالمرة الأولى التي تعمد فيها الحكومة الهولندية على اتخاذ قرارات استفزازية وعنصرية ضد أبناء الجالية، تبق على رأسها تعريضهم للمتابعات القضائية حول الممتلكات، وهو ما يوضحه بالملموس محاولة الدولة الهولندية مصادرة أملاك المهاجرين المنحدرين من أقاليم الدريوش والناظور والحسيمة، حتى أصبح أفراد الجالية لا يستطيعون حتى على شراء منازل ببلدهم كما كان لآبائهم وأجدادهم الحق في ذلك.
وأضاف البرلماني الحركي وأحد أبرز أبناء الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار المفاجئ والأحادي للحكومة الهولندية الرامي إلى فسخ وإلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربطها بالمغرب، هي محاولات استفزازية لتعميق معانة الجالية المقيمة بهولندا، وذلك لما لها من تداعيات وتأثيرات سلبية على الأسر المغربية المقيمة بالديار الهولندية.
كما دافع البرلماني وعضو المجلس الأوربي أيضا عن مقترح جمعيات المجتمع المدني بهولندا الذي يطالب الحكومة المغربية ومؤسساتها بتقديم شكاية إلى محكمة العدل الأوروبية إنطلاقا من الفصل 65 من الإتفاقية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي، والذي لا يسمح لأي بلد بإلغاء أي اتفاقية ثنائية من طرف واحد.
وفي ذات السياق ومتابعة لموضوع معانات الجالية المغربية بصفة عامة، بعث المختار غامبو بصفته عضوا بالمكتب السياسي لحزب السنبلة مكلفا بشؤون الهجرة، برسالة للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يدعوه فيها إلى التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بهولندا لوضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل التصدي للحملات العنصرية والإستفزازية المتواصلة التي يتعرض لها المهاجرون المغاربة من طرف الأحزاب اليمينية.
ونبه الدكتور غامبو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في ذات الرسالة تقاعس المؤسسات الوطنية القائمة على شؤون الهجرة، كمؤسسة الحسن الثاني والمجلس الإستشاري للمغاربة المقيمين بالخارج في القيام بواجباتها تجاه هذه الفئة من المواطنين التي أعطت كل شيء لبلدها الأم منذ ستينات القرن الماضي.
تجدر الإشارة إلى البرلماني عن دائرة الدريوش، والشاغل لمنصب رئيس المعهد الأمريكي المغربي بنيويورك، يعتزم رفع ملتمس حول المشاكل التي تعيشها الجالية بهولندا إلى لجنة الهجرة والإندماج بصفته أبرز أعضائها في المجلس الأوروبي، خلال اجتماعها المزمع إجراءه بمقر البرلمان المغربي يومي 23-24 ومن أكتوبر الجاري.
خلال تعقيب له على جواب الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، حول موضوع اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربط المملكة المغربية بالدولة الهولندية، استنكر المختار غامبو النائب البرلماني عن إقليم الدريوش، نية اعتزام البرلمان الهولندي إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تجمعها مع المغرب، والموقعة سنة 1972.
مشيرا إلى أنها ليست بالمرة الأولى التي تعمد فيها الحكومة الهولندية على اتخاذ قرارات استفزازية وعنصرية ضد أبناء الجالية، تبق على رأسها تعريضهم للمتابعات القضائية حول الممتلكات، وهو ما يوضحه بالملموس محاولة الدولة الهولندية مصادرة أملاك المهاجرين المنحدرين من أقاليم الدريوش والناظور والحسيمة، حتى أصبح أفراد الجالية لا يستطيعون حتى على شراء منازل ببلدهم كما كان لآبائهم وأجدادهم الحق في ذلك.
وأضاف البرلماني الحركي وأحد أبرز أبناء الجالية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن القرار المفاجئ والأحادي للحكومة الهولندية الرامي إلى فسخ وإلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تربطها بالمغرب، هي محاولات استفزازية لتعميق معانة الجالية المقيمة بهولندا، وذلك لما لها من تداعيات وتأثيرات سلبية على الأسر المغربية المقيمة بالديار الهولندية.
كما دافع البرلماني وعضو المجلس الأوربي أيضا عن مقترح جمعيات المجتمع المدني بهولندا الذي يطالب الحكومة المغربية ومؤسساتها بتقديم شكاية إلى محكمة العدل الأوروبية إنطلاقا من الفصل 65 من الإتفاقية التي تربط المملكة المغربية بالإتحاد الأوروبي، والذي لا يسمح لأي بلد بإلغاء أي اتفاقية ثنائية من طرف واحد.
وفي ذات السياق ومتابعة لموضوع معانات الجالية المغربية بصفة عامة، بعث المختار غامبو بصفته عضوا بالمكتب السياسي لحزب السنبلة مكلفا بشؤون الهجرة، برسالة للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يدعوه فيها إلى التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بهولندا لوضع إستراتيجية واضحة المعالم من أجل التصدي للحملات العنصرية والإستفزازية المتواصلة التي يتعرض لها المهاجرون المغاربة من طرف الأحزاب اليمينية.
ونبه الدكتور غامبو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في ذات الرسالة تقاعس المؤسسات الوطنية القائمة على شؤون الهجرة، كمؤسسة الحسن الثاني والمجلس الإستشاري للمغاربة المقيمين بالخارج في القيام بواجباتها تجاه هذه الفئة من المواطنين التي أعطت كل شيء لبلدها الأم منذ ستينات القرن الماضي.
تجدر الإشارة إلى البرلماني عن دائرة الدريوش، والشاغل لمنصب رئيس المعهد الأمريكي المغربي بنيويورك، يعتزم رفع ملتمس حول المشاكل التي تعيشها الجالية بهولندا إلى لجنة الهجرة والإندماج بصفته أبرز أعضائها في المجلس الأوروبي، خلال اجتماعها المزمع إجراءه بمقر البرلمان المغربي يومي 23-24 ومن أكتوبر الجاري.
