عقد دورة خارج الأجال يجر رئيس غرفة التجارة بالشرق الناظوري "الجارودي" إلى القضاء
عبد المجيد أمياي
تقدم 11 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق، ينتمون إلى أحزاب “العدالة والتنمية”، “الاستقلال”، و”الاحرار”، بتعرض عن طريق مفوض قضائي، يؤكدون فيه إعتراضهم على “عقد الغرفة لدورتها لشهر يونيو خارج الأجال القانوني”.
وتوجه، بذلك، كمال توفيق، العضو بفريق المعارضة، بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة، لإستصدار قرار ببطلان الدورة التي أجريت في يوليوز بدل يونيو.
ووفق مصدر مطلع، فإن المحكمة الإدارية، حددت تاريخ 31 غشت الجاري، كتاريخ للنظر في هذا الطعن.
ومن جهتها، أسست المعارضة طعنها في الدورة على المادة 13 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي تفيد :”تجتمع الجمعية العامة وجوبا في ثلاث دورات عادية في السنة، وذلك قبل متم شهر فبراير وشهر يونيو وشهر أكتوبر”، وتنص المادة ذاتها على “عقد دورات الجمعية العامة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام”، مع “توجيه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، ثمانية أيام كاملة على الأقل، استدعاء فرديا إلى كل عضو مشفوعا بجدول الأعمال”.
وكان عبد حفيظ الجارودي، رئيس الغرفة، قد أكد في وقت سابق، أن قرار تاجيل دورة يونيو إلى غاية تاريخ عقدها، إتخذ بالاتفاق مع أعضاء المكتب وأعضاء بالغرفة، لتزامن ذلك مع شهر رمضان، حيث عبر العديد من الاعضاء -وفق نفس المتحدث- على “صعوبة” عقد دورة في رمضان.
وإتهم الجارودي، في تصريح سابق عضو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية (معارضة) بتسييس هذا الأمر، مشيرا إلى انه “نادى مرارا بعدم تسييس عمل الغرف بالنظر إلى العمل والخدمات التي تقدمها ذات الطابع الاقتصادي”.
ورغم أن الدورة المذكورة لم تعقد في أجلها، أكد نفس المتحدث، بأن الغرفة عقدت عدة إجتماعات سواء في مقرها أو مع المصالح المركزية، قبل أن يذكر بان بعض الموقعين على البيان كانوا أعضاء سابقين في الغرفة التي لم تعقد سنة 2015 سوى دورة واحدة.
تقدم 11 عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق، ينتمون إلى أحزاب “العدالة والتنمية”، “الاستقلال”، و”الاحرار”، بتعرض عن طريق مفوض قضائي، يؤكدون فيه إعتراضهم على “عقد الغرفة لدورتها لشهر يونيو خارج الأجال القانوني”.
وتوجه، بذلك، كمال توفيق، العضو بفريق المعارضة، بطعن أمام المحكمة الإدارية بوجدة، لإستصدار قرار ببطلان الدورة التي أجريت في يوليوز بدل يونيو.
ووفق مصدر مطلع، فإن المحكمة الإدارية، حددت تاريخ 31 غشت الجاري، كتاريخ للنظر في هذا الطعن.
ومن جهتها، أسست المعارضة طعنها في الدورة على المادة 13 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي تفيد :”تجتمع الجمعية العامة وجوبا في ثلاث دورات عادية في السنة، وذلك قبل متم شهر فبراير وشهر يونيو وشهر أكتوبر”، وتنص المادة ذاتها على “عقد دورات الجمعية العامة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام”، مع “توجيه الرئيس، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، ثمانية أيام كاملة على الأقل، استدعاء فرديا إلى كل عضو مشفوعا بجدول الأعمال”.
وكان عبد حفيظ الجارودي، رئيس الغرفة، قد أكد في وقت سابق، أن قرار تاجيل دورة يونيو إلى غاية تاريخ عقدها، إتخذ بالاتفاق مع أعضاء المكتب وأعضاء بالغرفة، لتزامن ذلك مع شهر رمضان، حيث عبر العديد من الاعضاء -وفق نفس المتحدث- على “صعوبة” عقد دورة في رمضان.
وإتهم الجارودي، في تصريح سابق عضو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية (معارضة) بتسييس هذا الأمر، مشيرا إلى انه “نادى مرارا بعدم تسييس عمل الغرف بالنظر إلى العمل والخدمات التي تقدمها ذات الطابع الاقتصادي”.
ورغم أن الدورة المذكورة لم تعقد في أجلها، أكد نفس المتحدث، بأن الغرفة عقدت عدة إجتماعات سواء في مقرها أو مع المصالح المركزية، قبل أن يذكر بان بعض الموقعين على البيان كانوا أعضاء سابقين في الغرفة التي لم تعقد سنة 2015 سوى دورة واحدة.
