عامل الإقليم يعد بحل إشكالية قرار القنص المؤجر الذي سنته المياه و الغابات
الهادي بيباح
في لقاء لعامل إقليم الناظور السيد مصطفى العطار مع مجموعة من ممثلي الفلاحين بمناطق بني وكيل، بني سيدال، بني شيكر و وكسان المتضررين من مفعول القرار 107 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015 عن المديرية الجهوية للمياه و الغابات و القاضي بإيجار أراضيهم لجمعيات القنص ، اكد السيد العامل أنه يتعهد بإيجاد حل مناسب لهذا الإشكال في غضون هذا الأسبوع. كما أكد أنه سيعمل على توقيف مفعول هذا القرار إلى غاية الوصول لحل لا ضرر و لا ضرار فيه، مما يعني أن موسم القنص سينطلق بشكل عادي يوم الاحد 04 أكتوبر 2015 دون تطبيق بنود قرار الصيد المؤجر .
و قد جاء ذلك بعد حوار مطول صباح السبت 03 أكتوبر الجاري مع السيد العامل بمقر عمالة الإقليم من قبل مجموعة من ممثلي الساكنة المتضررين بكل من بني شيكر و بني سيدال و بني وكيل و وكسان و بتاطير من النقابة المتوسطية للنقل و المهن و بحضور المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه و الغابات.
و قد استمع السيد العامل لمجموعة من مداخلات ممثلي المتضررين التي صبت كلها في اتجاه رفع الضرر عن فلاحي و ساكنة المناطق المذكورة الذين وضعت أراضيهم و ممتلكاتهم من قبل مندوبية المياه و الغابات تحت تصرف القناصين دون وجه حق و دون استشارتهم و اكتفاءها بمراسلات بعض رؤساء الجماعات للمندوبية يبدون فيها موافقتهم على مضامين القرار رغم ان الأراضي تعود ملكيتها للأهالي.
ممثلو الساكنة المتضررين أوضحوا للسيد العامل أن القرار 107 للقنص المؤجر يفتح الباب على مصراعيه أمام هواة الصيد البري لممارسة هوايتهم ولو بمحاذاة مساكنهم و ملحقاتها دون الاكتراث لما قد ينتج عن ذلك من مخاطر خصوصا و ان سكان البوادي يقضون ثلثي حياتهم اليومية ببساتنهم و حقولهم و اراضيهم الشيء الذي يجعل حياتهم و حياة ذويهم و مواشيهم و دواجنهم للخطر. و هذا يعني ان مندوبية المياه و الغابات كان عليها من الاجدر أن تؤجر المناطق الغابوية و الجبلية التي تدخل ضمن ممتلكاتها دون أن تلحق بها أراضي الغير ذات الملكية الخاصة.
و في تدخل للسيد المدير الجهوي للمياه و الغابات، اورد أن قرار مندوبيته إحترمت فيه جميع المقتضيات ذات العلاقة بهذا الشأن و أن 2800 هكتار من الأراضي المؤجرة بمقتضى القرار 107 تضم 30 في المائة من أراضي قطاع المياه و الغابات و أن رأي المجالس الجماعية يبقى استشاريا لا غير.
غير ان ممثلي المتضررين أوردوا أنه لا يمكن موازنة الكفة بين هواية القنص لمجموعة من الصيادين على حساب الحقوق الاساسية لسكان البوادي و على حساب راحتهم و طمأنينتهم و أمنهم الذي يتميز به المغرب عن الكثير من البلدان المجاورة. و هذا ما استجاب له السيد العامل الذي وعدهم بتحمله مسؤولية إيجاد حل لهذه المعضلة في أجل أقصاه أسبوع و سيخبر بذلك جميع مصالح السلطات المختصة من سلطات محلية و منتخبة و درك ملكي.
في لقاء لعامل إقليم الناظور السيد مصطفى العطار مع مجموعة من ممثلي الفلاحين بمناطق بني وكيل، بني سيدال، بني شيكر و وكسان المتضررين من مفعول القرار 107 الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015 عن المديرية الجهوية للمياه و الغابات و القاضي بإيجار أراضيهم لجمعيات القنص ، اكد السيد العامل أنه يتعهد بإيجاد حل مناسب لهذا الإشكال في غضون هذا الأسبوع. كما أكد أنه سيعمل على توقيف مفعول هذا القرار إلى غاية الوصول لحل لا ضرر و لا ضرار فيه، مما يعني أن موسم القنص سينطلق بشكل عادي يوم الاحد 04 أكتوبر 2015 دون تطبيق بنود قرار الصيد المؤجر .
و قد جاء ذلك بعد حوار مطول صباح السبت 03 أكتوبر الجاري مع السيد العامل بمقر عمالة الإقليم من قبل مجموعة من ممثلي الساكنة المتضررين بكل من بني شيكر و بني سيدال و بني وكيل و وكسان و بتاطير من النقابة المتوسطية للنقل و المهن و بحضور المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه و الغابات.
و قد استمع السيد العامل لمجموعة من مداخلات ممثلي المتضررين التي صبت كلها في اتجاه رفع الضرر عن فلاحي و ساكنة المناطق المذكورة الذين وضعت أراضيهم و ممتلكاتهم من قبل مندوبية المياه و الغابات تحت تصرف القناصين دون وجه حق و دون استشارتهم و اكتفاءها بمراسلات بعض رؤساء الجماعات للمندوبية يبدون فيها موافقتهم على مضامين القرار رغم ان الأراضي تعود ملكيتها للأهالي.
ممثلو الساكنة المتضررين أوضحوا للسيد العامل أن القرار 107 للقنص المؤجر يفتح الباب على مصراعيه أمام هواة الصيد البري لممارسة هوايتهم ولو بمحاذاة مساكنهم و ملحقاتها دون الاكتراث لما قد ينتج عن ذلك من مخاطر خصوصا و ان سكان البوادي يقضون ثلثي حياتهم اليومية ببساتنهم و حقولهم و اراضيهم الشيء الذي يجعل حياتهم و حياة ذويهم و مواشيهم و دواجنهم للخطر. و هذا يعني ان مندوبية المياه و الغابات كان عليها من الاجدر أن تؤجر المناطق الغابوية و الجبلية التي تدخل ضمن ممتلكاتها دون أن تلحق بها أراضي الغير ذات الملكية الخاصة.
و في تدخل للسيد المدير الجهوي للمياه و الغابات، اورد أن قرار مندوبيته إحترمت فيه جميع المقتضيات ذات العلاقة بهذا الشأن و أن 2800 هكتار من الأراضي المؤجرة بمقتضى القرار 107 تضم 30 في المائة من أراضي قطاع المياه و الغابات و أن رأي المجالس الجماعية يبقى استشاريا لا غير.
غير ان ممثلي المتضررين أوردوا أنه لا يمكن موازنة الكفة بين هواية القنص لمجموعة من الصيادين على حساب الحقوق الاساسية لسكان البوادي و على حساب راحتهم و طمأنينتهم و أمنهم الذي يتميز به المغرب عن الكثير من البلدان المجاورة. و هذا ما استجاب له السيد العامل الذي وعدهم بتحمله مسؤولية إيجاد حل لهذه المعضلة في أجل أقصاه أسبوع و سيخبر بذلك جميع مصالح السلطات المختصة من سلطات محلية و منتخبة و درك ملكي.
