عامل الإقليم ووكيل الملك يترأسان بعمالة الدريوش لقاء حول قانون 66.12 المتعلق بالتعمير والبناء
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
ترأس عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، بمعية الأستاذ سعيد أزدوفل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للناظور، صباح أمس الخميس بمقر العمالة، إجتماعا مطولا حول الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون 12ـ66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وعرف الإجتماع حضور مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الدريوش والناظور والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل وممثل المفتشية الجهوية للتعمير ورؤساء عدد من الجماعات الترابية ونواب رؤساء جماعات وباشوات وقياد وخلفاء لهم، إضافة إلى رؤساء مصالح وأقسام التعمير والبناء بعدد من الجماعات.
وعرف اللقاء تقديم عرض شامل من طرف مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الناظور والدريوش حول الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون 12ـ66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
هذا وتطرق ذات المسؤول إلى مجموعة من المحاور الهامة الخاصة بالأهداف من هذه الدورية والمستجدات التي أتت بها، ومن ذلك تسليم الرخص والأذون والشواهد المتعلقة بالبناء بعد صدور القانون التنظيمي، إضافة إلى تنظيم الورش علاوة على منظومة المراقبة.
وأوضح عامل الإقليم في كلمته، أن الدورية المشتركة لا يجب فهمها فقط على أنها أتت فقط للزجر والمعاقبة، وإنما كذلك لتنبيه خطورة الأفعال المرتبطة بمجال البناء وإمكانية المعالجة.
هذا وتفاعل عدد من رؤساء جماعات ونواب لهم مع العرض الذي قدمه مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الدريوش والناظور، حيث بسطوا عددا من المساطر والمعيقات التي تعد معقدة في هذا الميدان والتي تقف في وجه المواطن المقبل على البناء، إضافة إلى التطرق لغياب وثائق التعمير والتصاميم، مشيرين إلى ضرورة تبسيط المساطر في غياب هذه التصاميم.
ترأس عامل إقليم الدريوش، محمد رشدي، بمعية الأستاذ سعيد أزدوفل نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للناظور، صباح أمس الخميس بمقر العمالة، إجتماعا مطولا حول الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون 12ـ66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وعرف الإجتماع حضور مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الدريوش والناظور والمدير الإقليمي للتجهيز والنقل وممثل المفتشية الجهوية للتعمير ورؤساء عدد من الجماعات الترابية ونواب رؤساء جماعات وباشوات وقياد وخلفاء لهم، إضافة إلى رؤساء مصالح وأقسام التعمير والبناء بعدد من الجماعات.
وعرف اللقاء تقديم عرض شامل من طرف مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الناظور والدريوش حول الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير السكنى وسياسة المدينة بشأن تفعيل القانون 12ـ66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
هذا وتطرق ذات المسؤول إلى مجموعة من المحاور الهامة الخاصة بالأهداف من هذه الدورية والمستجدات التي أتت بها، ومن ذلك تسليم الرخص والأذون والشواهد المتعلقة بالبناء بعد صدور القانون التنظيمي، إضافة إلى تنظيم الورش علاوة على منظومة المراقبة.
وأوضح عامل الإقليم في كلمته، أن الدورية المشتركة لا يجب فهمها فقط على أنها أتت فقط للزجر والمعاقبة، وإنما كذلك لتنبيه خطورة الأفعال المرتبطة بمجال البناء وإمكانية المعالجة.
هذا وتفاعل عدد من رؤساء جماعات ونواب لهم مع العرض الذي قدمه مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الدريوش والناظور، حيث بسطوا عددا من المساطر والمعيقات التي تعد معقدة في هذا الميدان والتي تقف في وجه المواطن المقبل على البناء، إضافة إلى التطرق لغياب وثائق التعمير والتصاميم، مشيرين إلى ضرورة تبسيط المساطر في غياب هذه التصاميم.
