سلطات أزغنغان تغلق بالقوة محلا لبيع النظارات وهذا هو السبب
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
الصورة: لحظة إغلاق محل
قامت السلطات المحلية ببلدية أزغنغان مدعمة بالقوات العمومية، على إغلاق محل لبيع النظارات يوم أمس الخميس 12 يناير الجاري، بعدما قدم فرع الناظور للنقابة المهنية للمبصاريين النظاراتيين شكياة في الموضوع، الذي اعتبره الفرع المذكور خرقا للقانون المنظم للمهنة.
وحسب الشكاية التي قدمتها النقابة، فإن المعني بالأمر خرق القانون ولم يتحصل على الترخيص اللازم من طرف الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها الترخيص لمهنة النظاراتي بحكم انها مهنة منظمة تستمد شرعيتها بالظيهيرالشريف المورخ في 29 شتمبر 1954، وحملت النقابة المسؤولية كذلك لبلدية أزغنغان التي تطاولت على صلاحيات الأمانة العامة للحكومة قامت بالترخيص لصاحب المحل المذكور.
وحسب مينة أحكيم، رئيسة الفرع النقابي المذكور، فإن "النقابة عازمة على وضع حد لهذه الخروقات، التي تمس بالصحة العامة والمنتشرة في ربوع الوطن. كما أنها لن تقتصر على الشكايات الإدارية؛ ولكنها ستتابع المخالفين جنائيا، استنادا على المادة الـ381 من القانون الجنائي الذي تجرّم انتحال صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون والتي تنص على عقوبة حبسية".
الصورة: لحظة إغلاق محل
قامت السلطات المحلية ببلدية أزغنغان مدعمة بالقوات العمومية، على إغلاق محل لبيع النظارات يوم أمس الخميس 12 يناير الجاري، بعدما قدم فرع الناظور للنقابة المهنية للمبصاريين النظاراتيين شكياة في الموضوع، الذي اعتبره الفرع المذكور خرقا للقانون المنظم للمهنة.
وحسب الشكاية التي قدمتها النقابة، فإن المعني بالأمر خرق القانون ولم يتحصل على الترخيص اللازم من طرف الأمانة العامة للحكومة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها الترخيص لمهنة النظاراتي بحكم انها مهنة منظمة تستمد شرعيتها بالظيهيرالشريف المورخ في 29 شتمبر 1954، وحملت النقابة المسؤولية كذلك لبلدية أزغنغان التي تطاولت على صلاحيات الأمانة العامة للحكومة قامت بالترخيص لصاحب المحل المذكور.
وحسب مينة أحكيم، رئيسة الفرع النقابي المذكور، فإن "النقابة عازمة على وضع حد لهذه الخروقات، التي تمس بالصحة العامة والمنتشرة في ربوع الوطن. كما أنها لن تقتصر على الشكايات الإدارية؛ ولكنها ستتابع المخالفين جنائيا، استنادا على المادة الـ381 من القانون الجنائي الذي تجرّم انتحال صفة متعلقة بمهنة ينظمها القانون والتي تنص على عقوبة حبسية".
