رابطة الريف المتضامن تراسل الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بخصوص إقرار هذه المطالب بالدريوش
ناظورسيتي | بـ.وليد
أصدرت رابطة الريف المتضامن بأروبا، وهي ائتلاف للفاعلين الديمقراطيين والحقوقيين المغتربين ببلدان أروبا الغربية المنحدرين من إقليم الدريوش، مذكرة مطلبية موجهة إلى مجموعة من الجهات منها الديوان الملكي، رئيس الحكومة المكلف، وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، سفير المغرب ببلجيكا و عامل إقليم الدريوش، فيما يلي نص الملف المطلبي كالآتي:
1 . اعتماد سياسة تنموية مجالية مستدامة باقليم الدريوش تستند على مبدأ التمييز الايجابي و تقليص الفوارق الترابية مع باقي الأقاليم، وتقديم بدائل تنموية جادة للحد من التهميش والتهجير.
2 . إحداث منطقة صناعية استراتيجية بميضار، والتسريع بإنشاء سد تمدغرت وإعداد المجالات السقوية لسهل كرت وأراضي تمثالت وامطالسة، وإحداث نواة جامعية ومؤسسات للتعليم العالي، ومعاهد للتكوين المهني، وتطوير ميناء سيدي احساين وإحداث بنيات بحرية جديدة عصرية على سواحل تمسمان.
3. توسيع التغطية الصحية واحداث مستشفى لمرضى السرطان، والإسراع ببناء المستشفى المحلي بميضار، واستكمال أشغال المستشفى الإقليمي بالدريوش، وتوفير الاطر الطبية للمراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم.
4 . توفير فرص الشغل للمعطلين بالإقليم، وتوظيف أبناء الإقليم في القطاعات والادارات والمرافق العمومية عوض نهج سياسة التفريق والتوظيف الزبوني الذي ينخر كل مناطق الريف وإداراته.
5 . تحسين ظرف العمل في مختلف الادارات العمومية، وفي الجماعات الترابية والتسريع بتسوية وضعية الموظفين حاملي الإجازة غير المدمجين بها.
6 . العمل من أجل الغاء المراسم المعتمدة في تحديد الملك الغابوي واحترام الحق في الملكية العقارية، ومصادرة الاراضي المستولى عليها من طرف أباطرة العقار بميضار، و وارجاع الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين، واستثمارها في مشاريع التنمية وتوطين إدارات المصالح الاجتماعية والعمومية التي تعود بالنفع على الساكنة.
7 . وقف مسلسل الاستيعاب والتعريب بالريف، وتقديم برامج محاربة الأمية للمستفيدات باللغة الأمازيغية، و الزام المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك وفي كل المؤسسات التعليمية بدون استثناء.
8 . احترام حق التظاهر وعدم التضييق على حق تأسيس الجمعيات وحرية التجمعات والتظاهر السلمي.
9 . إعادة الاعتبار لرموز النضال والمقاومة وجيش التحرير عبر اطلاق أسمائهم على الشوارع ومختلف الفضاءات و المرافق العمومية بجماعات الإقليم، ودعم مختلف الأنشطة المدنية والحقوقية التي تقام بمناسبة ذكرى معركة أنوال وغيرها، مع الاسراع بإخراج متحف المقاومة بميضار إلى حيز الوجود.
10 . الإهتمام بالشباب وتوفير فضاءات سوسيو ثقافية تحتضن مختلف أنشطتهم الثقافية والفنية – والتربوية والحقوقية، وتقديم الدعم للجمعيات المستقلة التي تعنى بالنهوض بالأمازيغية والشباب والطفولة والنساء.
11 . رد الاعتبار لريفيي الخارج وعدم اعتبارهم كخزان للعملة الصعبة، وتسهيل ولوجهم للخدمات بشتى أنواعها، وكذا تسهيل مساطر الاستثمار في وجههم.
12 . رفع كل أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور وذلك بإقرار تدابير وقوانين تجعل من الأمازيغية لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، و مراجعة مسودة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالشكل الذي يضمن رد الإعتبار للأمازيغية بمقاربة تشاركية بالنسبة للأول واعتماد معيار التمييز الإيجابي لفائدة الأمازيغية بالنسبة للثاني، وإدراج الأمازيغية كلغة للتكوين في كافة مؤسسات تكوين موظفي وأعوان الدولة في كل التخصصات وبالخصوص في ميدان العدالة والصحة والتربية والتعليم ومنفذي القانون.
أصدرت رابطة الريف المتضامن بأروبا، وهي ائتلاف للفاعلين الديمقراطيين والحقوقيين المغتربين ببلدان أروبا الغربية المنحدرين من إقليم الدريوش، مذكرة مطلبية موجهة إلى مجموعة من الجهات منها الديوان الملكي، رئيس الحكومة المكلف، وزير الداخلية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، سفير المغرب ببلجيكا و عامل إقليم الدريوش، فيما يلي نص الملف المطلبي كالآتي:
1 . اعتماد سياسة تنموية مجالية مستدامة باقليم الدريوش تستند على مبدأ التمييز الايجابي و تقليص الفوارق الترابية مع باقي الأقاليم، وتقديم بدائل تنموية جادة للحد من التهميش والتهجير.
2 . إحداث منطقة صناعية استراتيجية بميضار، والتسريع بإنشاء سد تمدغرت وإعداد المجالات السقوية لسهل كرت وأراضي تمثالت وامطالسة، وإحداث نواة جامعية ومؤسسات للتعليم العالي، ومعاهد للتكوين المهني، وتطوير ميناء سيدي احساين وإحداث بنيات بحرية جديدة عصرية على سواحل تمسمان.
3. توسيع التغطية الصحية واحداث مستشفى لمرضى السرطان، والإسراع ببناء المستشفى المحلي بميضار، واستكمال أشغال المستشفى الإقليمي بالدريوش، وتوفير الاطر الطبية للمراكز والمستوصفات الصحية بالإقليم.
4 . توفير فرص الشغل للمعطلين بالإقليم، وتوظيف أبناء الإقليم في القطاعات والادارات والمرافق العمومية عوض نهج سياسة التفريق والتوظيف الزبوني الذي ينخر كل مناطق الريف وإداراته.
5 . تحسين ظرف العمل في مختلف الادارات العمومية، وفي الجماعات الترابية والتسريع بتسوية وضعية الموظفين حاملي الإجازة غير المدمجين بها.
6 . العمل من أجل الغاء المراسم المعتمدة في تحديد الملك الغابوي واحترام الحق في الملكية العقارية، ومصادرة الاراضي المستولى عليها من طرف أباطرة العقار بميضار، و وارجاع الأراضي المنتزعة لمالكيها الأصليين، واستثمارها في مشاريع التنمية وتوطين إدارات المصالح الاجتماعية والعمومية التي تعود بالنفع على الساكنة.
7 . وقف مسلسل الاستيعاب والتعريب بالريف، وتقديم برامج محاربة الأمية للمستفيدات باللغة الأمازيغية، و الزام المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالدريوش على تدريس اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك وفي كل المؤسسات التعليمية بدون استثناء.
8 . احترام حق التظاهر وعدم التضييق على حق تأسيس الجمعيات وحرية التجمعات والتظاهر السلمي.
9 . إعادة الاعتبار لرموز النضال والمقاومة وجيش التحرير عبر اطلاق أسمائهم على الشوارع ومختلف الفضاءات و المرافق العمومية بجماعات الإقليم، ودعم مختلف الأنشطة المدنية والحقوقية التي تقام بمناسبة ذكرى معركة أنوال وغيرها، مع الاسراع بإخراج متحف المقاومة بميضار إلى حيز الوجود.
10 . الإهتمام بالشباب وتوفير فضاءات سوسيو ثقافية تحتضن مختلف أنشطتهم الثقافية والفنية – والتربوية والحقوقية، وتقديم الدعم للجمعيات المستقلة التي تعنى بالنهوض بالأمازيغية والشباب والطفولة والنساء.
11 . رد الاعتبار لريفيي الخارج وعدم اعتبارهم كخزان للعملة الصعبة، وتسهيل ولوجهم للخدمات بشتى أنواعها، وكذا تسهيل مساطر الاستثمار في وجههم.
12 . رفع كل أشكال التراتبية والالتباس الواردة في الصياغة المعتمدة للفصل الخامس من الدستور وذلك بإقرار تدابير وقوانين تجعل من الأمازيغية لغة رسمية وعلى قدم المساواة مع اللغة العربية، و مراجعة مسودة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالشكل الذي يضمن رد الإعتبار للأمازيغية بمقاربة تشاركية بالنسبة للأول واعتماد معيار التمييز الإيجابي لفائدة الأمازيغية بالنسبة للثاني، وإدراج الأمازيغية كلغة للتكوين في كافة مؤسسات تكوين موظفي وأعوان الدولة في كل التخصصات وبالخصوص في ميدان العدالة والصحة والتربية والتعليم ومنفذي القانون.
