حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالناظور يدعو للإنخراط في جبهة نضالية موحدة لدعم الحراك الشعبي
ناظورسيتي |بـ. وليد
أصدر فرع الناظور المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا يستنكر فيه تعاطي السلطات مع الحراك الشعبي بمنطقة الريف بالمقاربات الأمنية، وإدانته للتصريحات الحكومية المتهمة للحراكيين بالانفصال والعمالة والتمويل الخارجي، كما أكد الحزب في بيانه على تجديد دعمه للحراك ومساندة كل النضالات القطاعية في التعليم والصحة بالناظور والدريوش والعروي والمدن المجاورة ،الحسيمة وترجيست..
فيما يلي نص البيان كما هو:
عقد حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي فرع الناظور إجتماعه يوم السبت 20 مايو 2017 بمقر ك.د.ش، تدارس خلاله الوضع العام ومجموعة من القضايا التي تهم الشأن الحزبي وقضية التحالفات والوضع المؤزوم بالإقليم وانعكاساته على الساكنة في كل مناحي الحياة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة انعدام سياسة تنموية حقيقية، وذلك راجع الى طبيعة الإختيارات التبعية الممنهجة ألا ديمقراطية وألا شعبية المفروضة قسرا من قبل الحكم والتي تتحمل فيها كذلك المسؤولية الأجهزة والمؤسسات المنتخبة بالإقليم، مما زاد من حدة التهميش واراتفاع حدة الفقر وانسداد أفاق التشغيل وارتفاع معدل البطالة وقلة الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والسكن، وخاصة أن أغلب ساكنة المنطفة لاتعيش إلا على عملية التهريب والهجرة مما ينذر بأزمة خانقة غير محمودة العواقب
وأمام هذا الوضع المأزوم وتأسيسا على ما سبق لايسعنا إلا أن نؤكد على ما يلي:
1) استنكارنا لسياسة المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب ساكنة الريف المشروعة والحق في الإحتجاج السلمي الذي ينص عليه القانون وتسخير البلطجيين لاستهداف نشطاء الحراك الاجتماعي بغية تحجيم والحد من دينامكية الحراك الشعبي خاصة ما وقع بأ قاليم الناظور والحسيمة والدريوش ...
2) تجديد دعمنا للحراك ومساندة كل النضالات القطاعية في التعليم والصحة بالناظور والدريوش والعروي والمدن المجاورة ،الحسيمة وترجيست ...
ومطالبة الدولة في تحمل مسؤوليتها لتلبية مطالب الساكنة المشروعة في الحرية والعيش الكريم وإلغاء الظهيرالعسكري المشؤوم والمجحف1958 في حق إقليم الحسيمة ورفع العسكرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط.وذلك بنهج سياسة تنموية حقيقية في كل المجالات .
3) إدانتنا لتصريح أحزاب الأغلبية الحاكمة والمحكومة التي انساقت وراء تعليمات وتوجيهات وزارة الداخلية(أم الوزارات) في اتهام أبناء منطقة الريف والحسيمة بالخصوص بالإنفصال والعمالة والتمويل الخارجي لتوهيم الرأي العام عن الأسباب الحقيقية والعميقة تاريخيا وراء انفجار الحراك .وعلى الرغم من أن الكل يعلم أن المنطقة تعيش على عائدات الجالية بالخارج وسياسة التهريب المعممة لكل البضائع والسلع.والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية التاريخية والسياسية من جراء سياستها الإقصائية والإنتقامية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وفي تعاطيها الاديمقراطي والاشعبي مع ساكنة المنطقة كما اكد ذلك حزبنا كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الإتحادية الأصيلة بالمنطقة في العديد من بياناته الصادرة عن اجهزته الإقليمية والجهوية والوطنية .
وهذا ما يستدعي الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي ونهج سياسة تنموية شاملة كحق تاريخي للمنطقة على الدولة في اطار جهوية ديمقراطية حقيقية ومؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها تستمد شرعيتها من القاعدة واختيارات الساكنة في تدبير امورها .
4) نحيي نضالات كل الشعوب التواقة للتحرر وقواها التحررية ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية.وبخاصة نضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ونؤكد تضامننا ألا مشروط والمطلق مع الأسرى(آت) والمعتقلين( آت) الفلسطينيين في اضرابهم البطولي عن الطعام في سجون الكيان الصهيوني الإستعماري والعنصري .
في الوقت الذي ندين اتهام الرئيس الأمريكي ترامب بعض قوى المقاومة الفلسطينية ومن يدعمها بالإرهاب في قمة الرياض. والتي تكشق النوايا الحقيقية للسياسة العدوانية التي تنهجها أمريكا وحليفها الإستراتيجي اسرائيل وبعض الحكومات كأعداء للشعوب التواقة للتحرر والإنعتاق .
5) وختاما يجدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دعوته لكل مكونات الصف اليساري والديمقراطي والحقوقي والجمعوي بالإقليم الى الإنحراط في جبهة نضالية موحدة لدعم الحراك لإنتزاع الحقوق المشروعة والعادلة، للساكنة.
أصدر فرع الناظور المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا يستنكر فيه تعاطي السلطات مع الحراك الشعبي بمنطقة الريف بالمقاربات الأمنية، وإدانته للتصريحات الحكومية المتهمة للحراكيين بالانفصال والعمالة والتمويل الخارجي، كما أكد الحزب في بيانه على تجديد دعمه للحراك ومساندة كل النضالات القطاعية في التعليم والصحة بالناظور والدريوش والعروي والمدن المجاورة ،الحسيمة وترجيست..
فيما يلي نص البيان كما هو:
عقد حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي فرع الناظور إجتماعه يوم السبت 20 مايو 2017 بمقر ك.د.ش، تدارس خلاله الوضع العام ومجموعة من القضايا التي تهم الشأن الحزبي وقضية التحالفات والوضع المؤزوم بالإقليم وانعكاساته على الساكنة في كل مناحي الحياة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة انعدام سياسة تنموية حقيقية، وذلك راجع الى طبيعة الإختيارات التبعية الممنهجة ألا ديمقراطية وألا شعبية المفروضة قسرا من قبل الحكم والتي تتحمل فيها كذلك المسؤولية الأجهزة والمؤسسات المنتخبة بالإقليم، مما زاد من حدة التهميش واراتفاع حدة الفقر وانسداد أفاق التشغيل وارتفاع معدل البطالة وقلة الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والسكن، وخاصة أن أغلب ساكنة المنطفة لاتعيش إلا على عملية التهريب والهجرة مما ينذر بأزمة خانقة غير محمودة العواقب
وأمام هذا الوضع المأزوم وتأسيسا على ما سبق لايسعنا إلا أن نؤكد على ما يلي:
1) استنكارنا لسياسة المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالب ساكنة الريف المشروعة والحق في الإحتجاج السلمي الذي ينص عليه القانون وتسخير البلطجيين لاستهداف نشطاء الحراك الاجتماعي بغية تحجيم والحد من دينامكية الحراك الشعبي خاصة ما وقع بأ قاليم الناظور والحسيمة والدريوش ...
2) تجديد دعمنا للحراك ومساندة كل النضالات القطاعية في التعليم والصحة بالناظور والدريوش والعروي والمدن المجاورة ،الحسيمة وترجيست ...
ومطالبة الدولة في تحمل مسؤوليتها لتلبية مطالب الساكنة المشروعة في الحرية والعيش الكريم وإلغاء الظهيرالعسكري المشؤوم والمجحف1958 في حق إقليم الحسيمة ورفع العسكرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط.وذلك بنهج سياسة تنموية حقيقية في كل المجالات .
3) إدانتنا لتصريح أحزاب الأغلبية الحاكمة والمحكومة التي انساقت وراء تعليمات وتوجيهات وزارة الداخلية(أم الوزارات) في اتهام أبناء منطقة الريف والحسيمة بالخصوص بالإنفصال والعمالة والتمويل الخارجي لتوهيم الرأي العام عن الأسباب الحقيقية والعميقة تاريخيا وراء انفجار الحراك .وعلى الرغم من أن الكل يعلم أن المنطقة تعيش على عائدات الجالية بالخارج وسياسة التهريب المعممة لكل البضائع والسلع.والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية التاريخية والسياسية من جراء سياستها الإقصائية والإنتقامية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وفي تعاطيها الاديمقراطي والاشعبي مع ساكنة المنطقة كما اكد ذلك حزبنا كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الإتحادية الأصيلة بالمنطقة في العديد من بياناته الصادرة عن اجهزته الإقليمية والجهوية والوطنية .
وهذا ما يستدعي الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي ونهج سياسة تنموية شاملة كحق تاريخي للمنطقة على الدولة في اطار جهوية ديمقراطية حقيقية ومؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها تستمد شرعيتها من القاعدة واختيارات الساكنة في تدبير امورها .
4) نحيي نضالات كل الشعوب التواقة للتحرر وقواها التحررية ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية.وبخاصة نضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ونؤكد تضامننا ألا مشروط والمطلق مع الأسرى(آت) والمعتقلين( آت) الفلسطينيين في اضرابهم البطولي عن الطعام في سجون الكيان الصهيوني الإستعماري والعنصري .
في الوقت الذي ندين اتهام الرئيس الأمريكي ترامب بعض قوى المقاومة الفلسطينية ومن يدعمها بالإرهاب في قمة الرياض. والتي تكشق النوايا الحقيقية للسياسة العدوانية التي تنهجها أمريكا وحليفها الإستراتيجي اسرائيل وبعض الحكومات كأعداء للشعوب التواقة للتحرر والإنعتاق .
5) وختاما يجدد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دعوته لكل مكونات الصف اليساري والديمقراطي والحقوقي والجمعوي بالإقليم الى الإنحراط في جبهة نضالية موحدة لدعم الحراك لإنتزاع الحقوق المشروعة والعادلة، للساكنة.
