جون أفريك: الحل لوقف "أزمة الريف" يكمن في استعمال الملك محمد السادس سلطة العفو الملكي
مـتابعة
قـال الموقع الفرنسي "جون أفريك" في مقال مطول بخصوص حراك الريف، إن "الحل لوقف أزمة الريف يكمن في استعمال الملك محمد السادس سلطة العفو الملكي والعودة إلى أصول واستعمال امتياز الملكية الذي لطالما أدى إلى تخفيف حدة التوتر بالمملكة".
وأضـاف ذات الموقع أن "جواب الخروج من الأزمة يتوقف على الإفراج عن 176 من نشطاء الحراك المعتقلين حاليا، وإنهاء دعاوى قضائية ضد 63 آخرين. و"سيكون هذا حلا أكثر من ذكي في وقت مبكر لتخفيف حدة التوتر في الريف وتمكين المنطقة للتهدئة في النهاية".
واسـترسل كاتب المقال "استخدام الملك لسلطته وعفوه عن المعتقلين من أجل وضع حد لمتابعات نشطاء الحراك كان حاضرا في النفوس أيام قليلة قبل عيد الفطر"، مردفاً "إلا إن عائلات المعتقلين لازالت تتطلع بشغف إلى خطاب عيد العرش الذي سيصادف 30 يوليوز، و الذي من المرتقب أن يمارس فيه الملك امتيازه الملكي للعفو على المعتقلين على خلفية الحراك الريفي".
واسـتطرد " أنه في كل عطلة وطنية أو دينية، تكون للملك عادة ممارسة عفو جماعي يستفيد منه مئات الأشخاص و أحيانا عشرات الآلاف، إلا أن الملك يمكنه استخدام هذا الامتياز أي ( العفو الملكي) في أي وقت ولأي شخص وفي أي مرحلة من مراحل المسطرة القضائية"، مضيفا "بما أن نص القانون الناظم لطلب ومنح العفو يفتقر إلى الدقة فإن السلطة الكاملة تترك للنظام الملكي".
قـال الموقع الفرنسي "جون أفريك" في مقال مطول بخصوص حراك الريف، إن "الحل لوقف أزمة الريف يكمن في استعمال الملك محمد السادس سلطة العفو الملكي والعودة إلى أصول واستعمال امتياز الملكية الذي لطالما أدى إلى تخفيف حدة التوتر بالمملكة".
وأضـاف ذات الموقع أن "جواب الخروج من الأزمة يتوقف على الإفراج عن 176 من نشطاء الحراك المعتقلين حاليا، وإنهاء دعاوى قضائية ضد 63 آخرين. و"سيكون هذا حلا أكثر من ذكي في وقت مبكر لتخفيف حدة التوتر في الريف وتمكين المنطقة للتهدئة في النهاية".
واسـترسل كاتب المقال "استخدام الملك لسلطته وعفوه عن المعتقلين من أجل وضع حد لمتابعات نشطاء الحراك كان حاضرا في النفوس أيام قليلة قبل عيد الفطر"، مردفاً "إلا إن عائلات المعتقلين لازالت تتطلع بشغف إلى خطاب عيد العرش الذي سيصادف 30 يوليوز، و الذي من المرتقب أن يمارس فيه الملك امتيازه الملكي للعفو على المعتقلين على خلفية الحراك الريفي".
واسـتطرد " أنه في كل عطلة وطنية أو دينية، تكون للملك عادة ممارسة عفو جماعي يستفيد منه مئات الأشخاص و أحيانا عشرات الآلاف، إلا أن الملك يمكنه استخدام هذا الامتياز أي ( العفو الملكي) في أي وقت ولأي شخص وفي أي مرحلة من مراحل المسطرة القضائية"، مضيفا "بما أن نص القانون الناظم لطلب ومنح العفو يفتقر إلى الدقة فإن السلطة الكاملة تترك للنظام الملكي".
