توقيف موظفين بارزين في الشرطة لهم علاقة بملف بعيوي
ناظورسيتي: متابعة
أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا بتوقيف مؤقت عن العمل في حق موظفين برتبة عميد شرطة ممتاز، يعملان في ولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة.
ووفق منابر إعلامية، فإن هذا القرار يأتي في سياق انتظار استكمال المسطرة القضائية التي تجري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص ما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء".
ووفق ما أوردته جريدة "هسبريس"، فإن هذا الإجراء يأتي عقب التحقيق القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شبهات تورط المعنيين في أعمال جنائية.
أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارا بتوقيف مؤقت عن العمل في حق موظفين برتبة عميد شرطة ممتاز، يعملان في ولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة.
ووفق منابر إعلامية، فإن هذا القرار يأتي في سياق انتظار استكمال المسطرة القضائية التي تجري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص ما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء".
ووفق ما أوردته جريدة "هسبريس"، فإن هذا الإجراء يأتي عقب التحقيق القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شبهات تورط المعنيين في أعمال جنائية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إحالة 25 شخصا آخرين أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء في هذا السياق، ارتباطا بهذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني.
وأكدت المصادر أن البحث الإداري المجرى بتوازي مع التحقيق القضائي أظهر وجود شبهات بقيام موظفي الشرطة بأفعال تتنافى مع القوانين والأخلاقيات المهنية، مما يمس بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا السياق، يأتي هذا القرار ضمن جهود المديرية العامة لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط أثناء تأديتها للمهام الأمنية، وتطبيق الحكومة الأمنية بشكل فعال. ي
وحسب مصدر أمني، يعكس هذا الإجراء الحرص على تطوير العمل الأمني وضمان استخدام السلطة بنزاهة وعدالة، بحيث يحافظ على المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين، والنزاهة في تأدية مهام هذا المرفق العمومي الهام.
وأكدت المصادر أن البحث الإداري المجرى بتوازي مع التحقيق القضائي أظهر وجود شبهات بقيام موظفي الشرطة بأفعال تتنافى مع القوانين والأخلاقيات المهنية، مما يمس بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي هذا السياق، يأتي هذا القرار ضمن جهود المديرية العامة لتعزيز مبادئ النزاهة والانضباط أثناء تأديتها للمهام الأمنية، وتطبيق الحكومة الأمنية بشكل فعال. ي
وحسب مصدر أمني، يعكس هذا الإجراء الحرص على تطوير العمل الأمني وضمان استخدام السلطة بنزاهة وعدالة، بحيث يحافظ على المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين، والنزاهة في تأدية مهام هذا المرفق العمومي الهام.
