تحاليل مخبرية لمخالطين تكشف إصابة 22 موظفا بفيروس كورونا داخل محكمة الاستئناف بالناظور
ناظورسيتي | متابعة
عملت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع، أن التحـاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كـوفيد19" المستجد، التي أجريت لموظفين بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظـور، مخالطين لمصابين سابقين بفيروس كورونا المستجد، بذات المحكمة، كشفت صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري، عن إصـابة 22 موظفا بهيئة كتابة الضبط والنيابة العامة والهيئة القضائية بالفيروس التاجي.
واستنفرت خلية اليقظة الوبائية الإقليمية، بالمستشفى الحسني أطقمها، لتوسيع عملية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كـوفيد19" المستجد، على باقي قضاة وأطر المحكمة وجميع المشتغلين في مرفق العدالة، بعد وصول عدد المصابين بالفيروس الفتاك لـ32 مصابا، بعد أن كشفت التحاليل الأولى في وقت سابق إصابة 12 موظفا.
يذكر أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان قد كشفت في بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، عن عقده لجلسة حوار مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام بها، من أجل الوقوف على متغيرات الوضع الوبائي بمحاكم الإقليم، والمتسمة أساسا بتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أطر هيئة كتابة الضبط والهيئة القضائية، حيث تأكدت إصابة 12 حالة خلال الأسبوع الماضي.
عملت "ناظورسيتي" من مصدر مطلع، أن التحـاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كـوفيد19" المستجد، التي أجريت لموظفين بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظـور، مخالطين لمصابين سابقين بفيروس كورونا المستجد، بذات المحكمة، كشفت صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر الجاري، عن إصـابة 22 موظفا بهيئة كتابة الضبط والنيابة العامة والهيئة القضائية بالفيروس التاجي.
واستنفرت خلية اليقظة الوبائية الإقليمية، بالمستشفى الحسني أطقمها، لتوسيع عملية إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس "كـوفيد19" المستجد، على باقي قضاة وأطر المحكمة وجميع المشتغلين في مرفق العدالة، بعد وصول عدد المصابين بالفيروس الفتاك لـ32 مصابا، بعد أن كشفت التحاليل الأولى في وقت سابق إصابة 12 موظفا.
يذكر أن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان قد كشفت في بلاغ توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، عن عقده لجلسة حوار مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور والوكيل العام بها، من أجل الوقوف على متغيرات الوضع الوبائي بمحاكم الإقليم، والمتسمة أساسا بتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أطر هيئة كتابة الضبط والهيئة القضائية، حيث تأكدت إصابة 12 حالة خلال الأسبوع الماضي.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، من المسؤولين القضائيين بالإقليم، إعفاء الموظفات الحوامل، والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة، والذين أدلوا بملفات طبية من العمل في هذه الظرفية الوبائية الصعبة وطنيا ومحليا.
وطالب ذات التنظيم النقابي أيضا باعتماد نظام العمل بالتناوب بما يحقق تخفيف الاكتظاظ في المكاتب التي تنعدم فيها الشروط الصحية من تهوية وغيرها، وبما يضمن استمرار الخدمة القضائية، فضلا عن تعليق بعض الجلسات والتخفيف من عدد الملفات المدرجة ببعضها، للحد من حالة الاكتظاظ في القاعات طيلة أيام الأسبوع بمختلف المحاكم.
وشددت النقابة في اجتماعها، على ضرورة تنظيم عملية الولوج لفضاء المحاكم، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات في بواباتها، وذلك في ظل غياب إمكانية لإحداث مكاتب الواجهة في كل من المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والتي يجب أن تشكل شروط العمل الكارثية بهما في ظل الجائحة، مناسبة أمام وزارة العدل لتسريع وتيرة العمل لإخراج مركب العدالة بالناظور، بما يحترم إنسانية الموظفين والمرتفقين.
إلى ذلك، فقد ناقش المكتب المحلي لنقابة العدل في حواره مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، جملة من المطالب الأخرى من ضمنها التزام جميع الحالات المخالطة للحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس بالحجر الصحي المنزلي إلى أن تظهر نتائج تحاليلها المخبرية.
وطالب ذات التنظيم النقابي أيضا باعتماد نظام العمل بالتناوب بما يحقق تخفيف الاكتظاظ في المكاتب التي تنعدم فيها الشروط الصحية من تهوية وغيرها، وبما يضمن استمرار الخدمة القضائية، فضلا عن تعليق بعض الجلسات والتخفيف من عدد الملفات المدرجة ببعضها، للحد من حالة الاكتظاظ في القاعات طيلة أيام الأسبوع بمختلف المحاكم.
وشددت النقابة في اجتماعها، على ضرورة تنظيم عملية الولوج لفضاء المحاكم، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات في بواباتها، وذلك في ظل غياب إمكانية لإحداث مكاتب الواجهة في كل من المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، والتي يجب أن تشكل شروط العمل الكارثية بهما في ظل الجائحة، مناسبة أمام وزارة العدل لتسريع وتيرة العمل لإخراج مركب العدالة بالناظور، بما يحترم إنسانية الموظفين والمرتفقين.
إلى ذلك، فقد ناقش المكتب المحلي لنقابة العدل في حواره مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، جملة من المطالب الأخرى من ضمنها التزام جميع الحالات المخالطة للحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس بالحجر الصحي المنزلي إلى أن تظهر نتائج تحاليلها المخبرية.
