بوطيب: هذه هي بواعث صياغتي "ملف الريف.. الشجاعة الضرورية" الذي عرضني لهجوم لفضي مهين
عبد السلام بوطيب
تعرضت منذ أن نشرت مقالي الأخير حول " ملف الريف.... الشجاعة الضرورية" لسب و شتم وذم و لهجومات لفظية مهينة لي و لكل من يرتبط بي. وهو الامر الذي أحزنني عميقا و جرح كبرياءي و تواضعي معا؛ لذا من الضروري أن أصرح بما يالي :
- كتبت المقال من موقعي كمثقف عضوي، همي الأساسي المساهمة في الرقي بممارسة الدولة و المجتمع مساهمة مني في دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع،
- من هذا الموقع ليس من "اختصاصي" أن أكون مع الحراك أو ضد الحراك، لكن قناعاتي السياسية و الحقوقية و حبي لوطني ، واحتراما لمساري كمناضل حقوقي و سياسي تجبرني على القول أن :
- المطالب الاقتصادية و الاجتماعية لحراك الريف مطالب مشروعة، وان نفس المشاكل تعيشها أكثر من مدينة و منطقة بالوطن، و أن النضال من أجلها مشروع في إطار بناء دولة الحق و القانون،
- أن هذه المطالب سبق لنا أن كثفناها - كفاعلين كبار في مسلسل المصالحة و الإنصاف- فيما يعرف بجبر الضرر الجماعي ، و أن مناطق كثيرة بالمغرب تعيش على نفس إيقاع مشاكل الريف،
- أن حل مثل هذه المشاكل يتطلب الخضوع لمنطق الزمن و الفعالية ، بمعنى ، أن هذه المطالب بالرغم من مشروعيتها يتطلب تنفيذها عبر ثلاث مراحل: الأمد الآني ، الأمد المتوسط و الأمد الطويل، و أن تنفيذها يتطلب نقاش واسع مع كل الفرقاء توخيا للمصلحة العامة ن و ابتعادا عن الارادوية.
- أ أن معضلة المنطقة ليست اقتصادية و اجتماعية عمقتها الجغرافية و الجيومورفولوجيا فقط، بل هي كذلك مشاكل نفسية و اجتماعية جمعية مرتبطة بطبيعة الاستحضار الفردي و الجماعي للذاكرة الفردية و الجماعية، و أخرى انتروبولوجية مرتبطة بمفهوم الزعامة و القيادة لدي الأفراد و الجماعات.
وعندما يتم استحضار المطالب الاقتصادية و الاجتماعية على هذا الايقاع يحدث ما يحدث بالمنطقة اليوم، من هنا ضرورة الانكباب على معالجة المشكل في عمقه ن مما يتطلب وقتا وخبرة ن حتى لا نكون غوغائيين ، و شعب الفرص الضائعة،
- لذا في اعتقادي أن الحل " لمعضلة الريف اليوم" ثنائي ،فلأول يجب أن نبحث عنه لدي الدولة، و الثاني يجب أن نبحث عنه في إطار استمرار المصالحة مع المنطقة في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي:
ففي الشق الأول - على الدولة / الحكومة أن تتفاعل ايجابيا مع المطالب الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و الأمنية للساكنة - مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى مستوى تدهور التاريخي للأوضاع بالريف- ، و أن لا تقدم لهم أي وهم، لان ذلك سيعمق المشاكل في المستقبل القريب، وستكون عواقبه وخيمة. و أن تستمر في النقاش مع المؤسسات السياسية و النقابية و المدنية بحثا على تعاقد جديد بين الدولة و المجتمع.
و في الشق المتعلق باستمرار مسلسل المصالحة و البحث عن السبل الأنجع لجبر الضرر الجماعي، من الضروري إطلاق و رعاية نقاش محلي واسع بين النخب السياسية و المدنية والأكاديمية والتربوية و المالية و الاقتصادية و المؤسسات الحقوقية والاقتصادية الوسيطة حول أنجع السبل لإخراج المنطقة وساكنتها من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية، وهو نقاش يجب أن يكون بمثابة الشوط الثاني من نقاش جبر الضرر الجماعي للمنطقة، مع ربط التنمية بالحكامة الأمنية. علما أن جبر الضرر الجماعي هو احد أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي الهيئة التي اشرف علي تأسيسها جلالة الملك، وأرادها تجربة دولية رائدة، ولا ضير أن نقف اليوم عند نواقصها حتى تكون رائدة في محيطها الإقليمي.
و بين هذا الورش وذاك، من الضروري كذلك إطلاق مشاريع تربوية و ثقافية و سوسيو- اجتماعية مستعجلة بالنظر إلى التغيير الديمغرافي الذي عرفته المنطقة في السنين الأخيرة.وفي الأمد المتوسط، التأسيس لمؤسسة تشتغل على إعداد تصور جديد للذاكرة الجماعية و الجمعية مبني على أسس إعمال العقل، و ليس على الانفعالات التي لا تتماشى و رهانات المغرب الاجتماعية و السياسة. و التي تساهم في الرقي بالتعامل مع أسئلة الماضي العالقة من اجل ترسيخ ثقافة مواطنة وجعل التاريخ المشترك قاطرة للتنمية الشاملة،
في المنتهى الأمر يحتاج أكثر من أي وقت مضي إلى التأسيس لمؤسسة " الوساطة" بين المطالبين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة و بين الدولة، دون البحث عن أي موقع للفطريات التي تعيش على مثل هذه الوضعيات من الانفصاليين و التوليتاريين المعتمدين على الإيديولوجيات الدينية القرووسطية،
عاش الوطن.
اذا ما رجعتم الي سبي و قَذْفِي فلن أردد مرة اخري الا قول:عاش الوطن
تعرضت منذ أن نشرت مقالي الأخير حول " ملف الريف.... الشجاعة الضرورية" لسب و شتم وذم و لهجومات لفظية مهينة لي و لكل من يرتبط بي. وهو الامر الذي أحزنني عميقا و جرح كبرياءي و تواضعي معا؛ لذا من الضروري أن أصرح بما يالي :
- كتبت المقال من موقعي كمثقف عضوي، همي الأساسي المساهمة في الرقي بممارسة الدولة و المجتمع مساهمة مني في دمقرطة الدولة و دمقرطة المجتمع،
- من هذا الموقع ليس من "اختصاصي" أن أكون مع الحراك أو ضد الحراك، لكن قناعاتي السياسية و الحقوقية و حبي لوطني ، واحتراما لمساري كمناضل حقوقي و سياسي تجبرني على القول أن :
- المطالب الاقتصادية و الاجتماعية لحراك الريف مطالب مشروعة، وان نفس المشاكل تعيشها أكثر من مدينة و منطقة بالوطن، و أن النضال من أجلها مشروع في إطار بناء دولة الحق و القانون،
- أن هذه المطالب سبق لنا أن كثفناها - كفاعلين كبار في مسلسل المصالحة و الإنصاف- فيما يعرف بجبر الضرر الجماعي ، و أن مناطق كثيرة بالمغرب تعيش على نفس إيقاع مشاكل الريف،
- أن حل مثل هذه المشاكل يتطلب الخضوع لمنطق الزمن و الفعالية ، بمعنى ، أن هذه المطالب بالرغم من مشروعيتها يتطلب تنفيذها عبر ثلاث مراحل: الأمد الآني ، الأمد المتوسط و الأمد الطويل، و أن تنفيذها يتطلب نقاش واسع مع كل الفرقاء توخيا للمصلحة العامة ن و ابتعادا عن الارادوية.
- أ أن معضلة المنطقة ليست اقتصادية و اجتماعية عمقتها الجغرافية و الجيومورفولوجيا فقط، بل هي كذلك مشاكل نفسية و اجتماعية جمعية مرتبطة بطبيعة الاستحضار الفردي و الجماعي للذاكرة الفردية و الجماعية، و أخرى انتروبولوجية مرتبطة بمفهوم الزعامة و القيادة لدي الأفراد و الجماعات.
وعندما يتم استحضار المطالب الاقتصادية و الاجتماعية على هذا الايقاع يحدث ما يحدث بالمنطقة اليوم، من هنا ضرورة الانكباب على معالجة المشكل في عمقه ن مما يتطلب وقتا وخبرة ن حتى لا نكون غوغائيين ، و شعب الفرص الضائعة،
- لذا في اعتقادي أن الحل " لمعضلة الريف اليوم" ثنائي ،فلأول يجب أن نبحث عنه لدي الدولة، و الثاني يجب أن نبحث عنه في إطار استمرار المصالحة مع المنطقة في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي:
ففي الشق الأول - على الدولة / الحكومة أن تتفاعل ايجابيا مع المطالب الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية و الأمنية للساكنة - مع بعض التمييز الايجابي بالنظر إلى مستوى تدهور التاريخي للأوضاع بالريف- ، و أن لا تقدم لهم أي وهم، لان ذلك سيعمق المشاكل في المستقبل القريب، وستكون عواقبه وخيمة. و أن تستمر في النقاش مع المؤسسات السياسية و النقابية و المدنية بحثا على تعاقد جديد بين الدولة و المجتمع.
و في الشق المتعلق باستمرار مسلسل المصالحة و البحث عن السبل الأنجع لجبر الضرر الجماعي، من الضروري إطلاق و رعاية نقاش محلي واسع بين النخب السياسية و المدنية والأكاديمية والتربوية و المالية و الاقتصادية و المؤسسات الحقوقية والاقتصادية الوسيطة حول أنجع السبل لإخراج المنطقة وساكنتها من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية، وهو نقاش يجب أن يكون بمثابة الشوط الثاني من نقاش جبر الضرر الجماعي للمنطقة، مع ربط التنمية بالحكامة الأمنية. علما أن جبر الضرر الجماعي هو احد أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي الهيئة التي اشرف علي تأسيسها جلالة الملك، وأرادها تجربة دولية رائدة، ولا ضير أن نقف اليوم عند نواقصها حتى تكون رائدة في محيطها الإقليمي.
و بين هذا الورش وذاك، من الضروري كذلك إطلاق مشاريع تربوية و ثقافية و سوسيو- اجتماعية مستعجلة بالنظر إلى التغيير الديمغرافي الذي عرفته المنطقة في السنين الأخيرة.وفي الأمد المتوسط، التأسيس لمؤسسة تشتغل على إعداد تصور جديد للذاكرة الجماعية و الجمعية مبني على أسس إعمال العقل، و ليس على الانفعالات التي لا تتماشى و رهانات المغرب الاجتماعية و السياسة. و التي تساهم في الرقي بالتعامل مع أسئلة الماضي العالقة من اجل ترسيخ ثقافة مواطنة وجعل التاريخ المشترك قاطرة للتنمية الشاملة،
في المنتهى الأمر يحتاج أكثر من أي وقت مضي إلى التأسيس لمؤسسة " الوساطة" بين المطالبين بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة و بين الدولة، دون البحث عن أي موقع للفطريات التي تعيش على مثل هذه الوضعيات من الانفصاليين و التوليتاريين المعتمدين على الإيديولوجيات الدينية القرووسطية،
عاش الوطن.
اذا ما رجعتم الي سبي و قَذْفِي فلن أردد مرة اخري الا قول:عاش الوطن
