بودرا: مطلب الجهوية بالمغرب تحقق اليوم نتيجة إنتفاضة 58-59 بالريف
ناظورسيتي | خـاص
في مداخلة أدلى بها ضمن جلسة للجنة الداخلية لمجلس النواب انعقدت مساء الثلاثاء 23 مارس الجاري، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات، قال محمد بودرا النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة أن "إنتفاضة الريف 58-59 هي الأولى والوحيدة في المغرب التي رفعت مطالب بأفق الجهوية المتقدمة، والتي يسعى المغرب إلى تطبيقها حالياً".
ومن بين المطالب التي ذكرها بودرا للاستدلال على كلامه، "اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين، وإختيار قضاة أكفاء من الريف، توسيع برنامج عملية الحرث لتشمل الريف،عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى وطنه، خلق ثانوية أو مدرسة عليا بالحسيمة".
وتساءل محمد بودرا في السياق نفسه "لماذا لم يعد محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد الاستقلال؟"، وفي ما يشبه الإجابة أضاف "كان هناك وما يزال من يريد تشويه سمعة الريف وسكانه، وهو ما حال دون عودة عبد الكريم الخطابي ولو في ثابوتٍ جثة هامدة".
وخلص بودرا في ختام حديثه عن مشروع الجهوية إلى أن "هذا المشروع يتوفر على جميع الشروط لإجهاض الجهوية المتقدمة والموسعة واستبدالها بجهوية شكلية ومقيدة متحكم فيها بشكل كبير من طرف الحكومة سياسيا وإداريا وماليا، كما أنه سيُكرس الوصاية والقيود المتعددة المفروضة على المجالس الجهوية المنتخبة".
في مداخلة أدلى بها ضمن جلسة للجنة الداخلية لمجلس النواب انعقدت مساء الثلاثاء 23 مارس الجاري، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات، قال محمد بودرا النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة أن "إنتفاضة الريف 58-59 هي الأولى والوحيدة في المغرب التي رفعت مطالب بأفق الجهوية المتقدمة، والتي يسعى المغرب إلى تطبيقها حالياً".
ومن بين المطالب التي ذكرها بودرا للاستدلال على كلامه، "اختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين، وإختيار قضاة أكفاء من الريف، توسيع برنامج عملية الحرث لتشمل الريف،عودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى وطنه، خلق ثانوية أو مدرسة عليا بالحسيمة".
وتساءل محمد بودرا في السياق نفسه "لماذا لم يعد محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد الاستقلال؟"، وفي ما يشبه الإجابة أضاف "كان هناك وما يزال من يريد تشويه سمعة الريف وسكانه، وهو ما حال دون عودة عبد الكريم الخطابي ولو في ثابوتٍ جثة هامدة".
وخلص بودرا في ختام حديثه عن مشروع الجهوية إلى أن "هذا المشروع يتوفر على جميع الشروط لإجهاض الجهوية المتقدمة والموسعة واستبدالها بجهوية شكلية ومقيدة متحكم فيها بشكل كبير من طرف الحكومة سياسيا وإداريا وماليا، كما أنه سيُكرس الوصاية والقيود المتعددة المفروضة على المجالس الجهوية المنتخبة".
