بوابتي سبتة ومليلية.. هل هما بوابة الجحيم؟
محمد أبويهدة
رغم أن المقام هنا لا يصلح للتهريج فلابأس من إعادة هذه المقولة الدارجة التي طالما تداولتها ألسن المواطنين من باب التنكيت، وهي أنه بإمكان أي شخص أن يقتني دبابة ويقوم بإدخالها عبر بوابتي سبتة ومليلية، حتى لو اقتضى الحال تفكيكها إلى قطع صغيرة.. الأمر فقط يزداد صعوبة عند إعادة تركيبها (!!) وهذا يعني أن المشكل ليس في تهريبها ولكن في إعادتها إلى وضعها الطبيعي!؟
ماذا كان سيقع لو أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا مرت إلى تنفيذ اعتداءاتها. لاشك أن الحصيلة لا قدر الله كانت ستكون مشابهة لما وقع قبل أسبوع في تونس، بل الأدهى من ذلك أن العمليات التي كانت الخلية تحضر لها وصفت حسب الأمنيين بـ«النوعية» وهذا يعني أن الأمر يتطلب تدريبا على مستوى عالي من الإعداد ودقة في التنفيذ، باعتبار أن العمليات تستهدف شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية، وهو ما كانت تقوم به الخلية منذ أزيد من خمسة أشهر.
أفراد الخلية ساروا على نهج باقي المتطرفين على المستوى المذهبي والإيديولوجي عبر مبايعة أمير الدم البغدادي ومبايعة دولته والتراجع عن مبايعة القاعدة وإطلاق اسم على تنظيمهم الارهابي بتسميته «الدولة الاسلامية في المغرب الأقصى» على غرار «الدولة الاسلامية في العراق والشام»، ثم البحث لهم عن جذور تاريخية تربطهم بمجتمعنا من خلال تبني اسم «أحفاد يوسف بن تاشفين».
أما على المستوى الحركي فبعد تجنيد العناصر المرشحة لتنفيذ الاعتداءات، بدأت عملية الإعداد واللوجستيك، وهنا تبرز خطورة الخلية، إذ أن المحققين الذين مازالوا يواصلون البحث مع المتهمين كشفوا، حسب ما أعلن عنه مدير مركز التحقيقات القضائية، أن أفراد الخلية لم يسبق لها أن تدربت أو سافرت إلى خارج البلاد لكنها بالمقابل كانت تتوصل بأموال من الخارج وهو ما سمح لها بتوفير مواد كيماوية لصناعة السموم وكذا لاقتناء أسلحة نارية !.
بيت القصيد هو مصدر هذه الأسلحة. والي الأمن مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق الخيام صرح للصحافيين بأن رجال المكتب حجزوا بشقة في أكادير مسدسات أوتوماتيكية وكمية مهمة من الذخيرة من أصناف متنوعة. وبما أنه لا توجد سوق رائجة بالمغرب للمتاجرة في السلاح باستثناء بعض المحلات المرخص التي تبيع بنادق الصيد فإن هذه الأسلحة النارية وصلت إلى يدي عناصر الخلية من خارج التراب الوطني، وبالضبط من مدينة مليلية.
ولأن عملية استيراد السلاح تخضع لمسطرة وشروط معقدة فإن مسدسات الخلية لم تدخل إلى المغرب بشكل قانوني، وعندما يكون مصدرها هو مليلية أو سبتة أو الحدود الجنوبية فهذا يعني أنها مواد مهربة، وأن من قام بتهريبها لم يتعرض للتفتيش لا عن طريق أجهزة الفحص المتطورة التي تكون عادة في النقط الحدودية ولا بشكل يدوي تقليدي، ولا بأي شكل من الأشكال.
هنا مكمن الخلل، ففي الوقت الذي قامت فيه وزارتي الداخلية والدفاع وكل الأجهزة والمصالح التابعة لهما بالرفع من درجة اليقظة والحذر عبر نشر مضادات دفاعية جوية في المناطق الإستراتيجية للبلاد، ونشر وحدات عسكرية بتنسيق مع الأمن في أهم المراكز والشوارع بعدد من المدن، والتحلي باليقظة في صفوف الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية وأعوان السلطة أيضا، في الوقت الذي يبذل فيه مجهود ضخم لحماية البلاد والمواطنين من خطر التهديدات الإرهابية، قد يقع خطأ بسيط لا قدر الله ويتسبب في زعزعة هذا الاستقرار.
لذلك فبالنظر إلى الحجم المبذول على مستوى تحديث الخطط لمكافحة الإرهاب والاهتمام بالجانب البشري وتنويع المقاربات سواء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهته، صار من اللازم أيضا وضع استراتيجية متكاملة لمراقبة نقطنا الحدودية خاصة البرية. لماذا لا ترقى نقط العبور هاته إلى مستوى مثيلاتها الجوية التي تعرف صرامة وحذرا عند كل عبور؟
لاشك أن التهريب المعيشي يلعب دورا أساسيا في مستوى معين من الفوضى التي تعرفها هذه النقط، لكن حتى هذا الجانب يمكن تنظيمه ليكون خاضعا للمراقبة، إذ ليس من المعقول أن تتوقف هذه العملية التي تعتبر مصدر القوت الأساسي للمئات من المواطنين منعدمي الدخل والذين يعولون على بضعة دريهمات من تهريب السلع والبضائع لتلبية متطلبات الحياة.
هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بتنسيق مع الجانب الاسباني في نقطتي سبتة ومليلية والجانب الموريتاني في نقطة الكركرات جنوبا (وهنا نستحضر تهريب أسلحة خلية أمكالا الذي لم يحدد نقطة عبورها لكنها لن تكون بعيدة عن الحدود الجنوبية الشرقية)، أما في الشرق فإن العمل الذي تقوم به السلطات عبر بناء سياج إلكتروني لحماية الحدود المشتركة مع الجزائر يعتبر متقدما وبإمكانه الحد مبدئيا من عملية الهجرة إلى بؤر التوتر (خاصة شمال مالي وليبيا) التي تتم عبر نقط محددة.
العمل الجيد الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية سواء داخل المغرب أو خارجه، على السلطات أن تعززه بحماية ومراقبة صارمة وشديدة لنقطنا الحدودية حتى لا تنفتح على الجحيم، خاصة مع تنامي «الهجرة الجهادية العكسية»، التي تهدد داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية بشنها على الدول الآمنة انطلاقا من الشام وليبيا.
رغم أن المقام هنا لا يصلح للتهريج فلابأس من إعادة هذه المقولة الدارجة التي طالما تداولتها ألسن المواطنين من باب التنكيت، وهي أنه بإمكان أي شخص أن يقتني دبابة ويقوم بإدخالها عبر بوابتي سبتة ومليلية، حتى لو اقتضى الحال تفكيكها إلى قطع صغيرة.. الأمر فقط يزداد صعوبة عند إعادة تركيبها (!!) وهذا يعني أن المشكل ليس في تهريبها ولكن في إعادتها إلى وضعها الطبيعي!؟
ماذا كان سيقع لو أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا مرت إلى تنفيذ اعتداءاتها. لاشك أن الحصيلة لا قدر الله كانت ستكون مشابهة لما وقع قبل أسبوع في تونس، بل الأدهى من ذلك أن العمليات التي كانت الخلية تحضر لها وصفت حسب الأمنيين بـ«النوعية» وهذا يعني أن الأمر يتطلب تدريبا على مستوى عالي من الإعداد ودقة في التنفيذ، باعتبار أن العمليات تستهدف شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية، وهو ما كانت تقوم به الخلية منذ أزيد من خمسة أشهر.
أفراد الخلية ساروا على نهج باقي المتطرفين على المستوى المذهبي والإيديولوجي عبر مبايعة أمير الدم البغدادي ومبايعة دولته والتراجع عن مبايعة القاعدة وإطلاق اسم على تنظيمهم الارهابي بتسميته «الدولة الاسلامية في المغرب الأقصى» على غرار «الدولة الاسلامية في العراق والشام»، ثم البحث لهم عن جذور تاريخية تربطهم بمجتمعنا من خلال تبني اسم «أحفاد يوسف بن تاشفين».
أما على المستوى الحركي فبعد تجنيد العناصر المرشحة لتنفيذ الاعتداءات، بدأت عملية الإعداد واللوجستيك، وهنا تبرز خطورة الخلية، إذ أن المحققين الذين مازالوا يواصلون البحث مع المتهمين كشفوا، حسب ما أعلن عنه مدير مركز التحقيقات القضائية، أن أفراد الخلية لم يسبق لها أن تدربت أو سافرت إلى خارج البلاد لكنها بالمقابل كانت تتوصل بأموال من الخارج وهو ما سمح لها بتوفير مواد كيماوية لصناعة السموم وكذا لاقتناء أسلحة نارية !.
بيت القصيد هو مصدر هذه الأسلحة. والي الأمن مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق الخيام صرح للصحافيين بأن رجال المكتب حجزوا بشقة في أكادير مسدسات أوتوماتيكية وكمية مهمة من الذخيرة من أصناف متنوعة. وبما أنه لا توجد سوق رائجة بالمغرب للمتاجرة في السلاح باستثناء بعض المحلات المرخص التي تبيع بنادق الصيد فإن هذه الأسلحة النارية وصلت إلى يدي عناصر الخلية من خارج التراب الوطني، وبالضبط من مدينة مليلية.
ولأن عملية استيراد السلاح تخضع لمسطرة وشروط معقدة فإن مسدسات الخلية لم تدخل إلى المغرب بشكل قانوني، وعندما يكون مصدرها هو مليلية أو سبتة أو الحدود الجنوبية فهذا يعني أنها مواد مهربة، وأن من قام بتهريبها لم يتعرض للتفتيش لا عن طريق أجهزة الفحص المتطورة التي تكون عادة في النقط الحدودية ولا بشكل يدوي تقليدي، ولا بأي شكل من الأشكال.
هنا مكمن الخلل، ففي الوقت الذي قامت فيه وزارتي الداخلية والدفاع وكل الأجهزة والمصالح التابعة لهما بالرفع من درجة اليقظة والحذر عبر نشر مضادات دفاعية جوية في المناطق الإستراتيجية للبلاد، ونشر وحدات عسكرية بتنسيق مع الأمن في أهم المراكز والشوارع بعدد من المدن، والتحلي باليقظة في صفوف الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية وأعوان السلطة أيضا، في الوقت الذي يبذل فيه مجهود ضخم لحماية البلاد والمواطنين من خطر التهديدات الإرهابية، قد يقع خطأ بسيط لا قدر الله ويتسبب في زعزعة هذا الاستقرار.
لذلك فبالنظر إلى الحجم المبذول على مستوى تحديث الخطط لمكافحة الإرهاب والاهتمام بالجانب البشري وتنويع المقاربات سواء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمواجهته، صار من اللازم أيضا وضع استراتيجية متكاملة لمراقبة نقطنا الحدودية خاصة البرية. لماذا لا ترقى نقط العبور هاته إلى مستوى مثيلاتها الجوية التي تعرف صرامة وحذرا عند كل عبور؟
لاشك أن التهريب المعيشي يلعب دورا أساسيا في مستوى معين من الفوضى التي تعرفها هذه النقط، لكن حتى هذا الجانب يمكن تنظيمه ليكون خاضعا للمراقبة، إذ ليس من المعقول أن تتوقف هذه العملية التي تعتبر مصدر القوت الأساسي للمئات من المواطنين منعدمي الدخل والذين يعولون على بضعة دريهمات من تهريب السلع والبضائع لتلبية متطلبات الحياة.
هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا بتنسيق مع الجانب الاسباني في نقطتي سبتة ومليلية والجانب الموريتاني في نقطة الكركرات جنوبا (وهنا نستحضر تهريب أسلحة خلية أمكالا الذي لم يحدد نقطة عبورها لكنها لن تكون بعيدة عن الحدود الجنوبية الشرقية)، أما في الشرق فإن العمل الذي تقوم به السلطات عبر بناء سياج إلكتروني لحماية الحدود المشتركة مع الجزائر يعتبر متقدما وبإمكانه الحد مبدئيا من عملية الهجرة إلى بؤر التوتر (خاصة شمال مالي وليبيا) التي تتم عبر نقط محددة.
العمل الجيد الذي تقوم به مختلف الأجهزة الأمنية سواء داخل المغرب أو خارجه، على السلطات أن تعززه بحماية ومراقبة صارمة وشديدة لنقطنا الحدودية حتى لا تنفتح على الجحيم، خاصة مع تنامي «الهجرة الجهادية العكسية»، التي تهدد داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية بشنها على الدول الآمنة انطلاقا من الشام وليبيا.
