اللاتحاد المغربي للشغل بالدريوش ينبه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية بالاقليم
متابعة
عقدت اللجنة الادارية للاتحاد المحلي لنقابات الدريوش اجتماعا لها يوم أمس السبت 25 فبراير 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تم خلاله دراسة العديد من النقط التي لها علاقة بالأوضاع العامة للطبقة العاملة بالاقليم والأوضاع التنظيمية الداخلية للاتحاد المغربي للشغل،
افتتح الاجتماع بتقديم تقرير عام من طرف الكاتب العام للاتحاد المحلي تضمن تذكيرا بالسياق الوطني والإقليمي الذي ينعقد فيه الاجتماع، وسردا لأهم الخطوات التي قام بها المكتب منذ المؤتمر التأسيسي للاتحاد المحلي لنقابات الدريوش.
بعد ذلك انتقل أعضاء اللجنة الإدارية إلى مناقشة مشروع القانون الداخلي للاتحاد المحلي والمصادقة عليه، ثم تم فرز ثلاثة لجان وظيفية وهي لجنة الاعلام والتواصل ولجنة التكوين والدراسات والتثقيف العمالي ولجنة القطاع الخاص، لينقل المجتمعون إلى وضع برنامج عمل اللجنة الادارية للأشهر المقبلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مكاتب نقابية بعدد من القطاعات العمالية بإقليم الدريوش ووضع تصور لعمل اللجان الوظيفية وتوجيه رسائل للعديد من المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية قصد مطالبتها بإحداث مندوبيات ومكاتب إدارية بالدريوش وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الانكباب على إعداد ملف مطلبي شامل يهم مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالاقليم.
وفي ختام الاجتماع أصدرت اللجنة الادارية بيانا للرأي العام وقفت من خلاله على "المعاناة المضاعفة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية جراء استمرار سياسة تهميش الاقليم على كافة المستويات والتي تتجسد أساسا في تدني الخدمات العمومية وضعف البنيات التحتية وغياب العديد من المصالح الادارية الأساسية المرتبطة بالحاجيات اليومية للعمال إضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه بعض المرافق والمؤسسات الادارية إن على مستوى الموارد البشرية أو على مستوى التجهيزات" منبهة المسؤولين بالإقليم من سلطات اقليمية ورؤساء مجالس وممثلي المصالح الوزارية بخطورة الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وحالة الفوضى التي تعرفها أوضاعها المهنية جراء غياب رؤية تنموية حقيقية تحقق الاستقلالية النسبية للمصالح الادارية بالإقليم وتضع على رأس أولوياتها توفير فرص شغل قارة لشباب المنطقة"
كما دعت الطبقة العاملة بالإقليم وكل الفئات المرتبطة بها ( تجار صغار، حرفيين، مهني النقل، فلاحين فقراء ،موظفين وأطر إدارية، مستخدمين، معطلين مقبلين على العمل...) إلى الالتفاف حول الاتحاد المغربي للشغل للنضال من أجل تحقيق مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية.
عقدت اللجنة الادارية للاتحاد المحلي لنقابات الدريوش اجتماعا لها يوم أمس السبت 25 فبراير 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل تم خلاله دراسة العديد من النقط التي لها علاقة بالأوضاع العامة للطبقة العاملة بالاقليم والأوضاع التنظيمية الداخلية للاتحاد المغربي للشغل،
افتتح الاجتماع بتقديم تقرير عام من طرف الكاتب العام للاتحاد المحلي تضمن تذكيرا بالسياق الوطني والإقليمي الذي ينعقد فيه الاجتماع، وسردا لأهم الخطوات التي قام بها المكتب منذ المؤتمر التأسيسي للاتحاد المحلي لنقابات الدريوش.
بعد ذلك انتقل أعضاء اللجنة الإدارية إلى مناقشة مشروع القانون الداخلي للاتحاد المحلي والمصادقة عليه، ثم تم فرز ثلاثة لجان وظيفية وهي لجنة الاعلام والتواصل ولجنة التكوين والدراسات والتثقيف العمالي ولجنة القطاع الخاص، لينقل المجتمعون إلى وضع برنامج عمل اللجنة الادارية للأشهر المقبلة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مكاتب نقابية بعدد من القطاعات العمالية بإقليم الدريوش ووضع تصور لعمل اللجان الوظيفية وتوجيه رسائل للعديد من المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية قصد مطالبتها بإحداث مندوبيات ومكاتب إدارية بالدريوش وعلى رأسها وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الانكباب على إعداد ملف مطلبي شامل يهم مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالاقليم.
وفي ختام الاجتماع أصدرت اللجنة الادارية بيانا للرأي العام وقفت من خلاله على "المعاناة المضاعفة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية جراء استمرار سياسة تهميش الاقليم على كافة المستويات والتي تتجسد أساسا في تدني الخدمات العمومية وضعف البنيات التحتية وغياب العديد من المصالح الادارية الأساسية المرتبطة بالحاجيات اليومية للعمال إضافة إلى الخصاص المهول الذي تعرفه بعض المرافق والمؤسسات الادارية إن على مستوى الموارد البشرية أو على مستوى التجهيزات" منبهة المسؤولين بالإقليم من سلطات اقليمية ورؤساء مجالس وممثلي المصالح الوزارية بخطورة الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وحالة الفوضى التي تعرفها أوضاعها المهنية جراء غياب رؤية تنموية حقيقية تحقق الاستقلالية النسبية للمصالح الادارية بالإقليم وتضع على رأس أولوياتها توفير فرص شغل قارة لشباب المنطقة"
كما دعت الطبقة العاملة بالإقليم وكل الفئات المرتبطة بها ( تجار صغار، حرفيين، مهني النقل، فلاحين فقراء ،موظفين وأطر إدارية، مستخدمين، معطلين مقبلين على العمل...) إلى الالتفاف حول الاتحاد المغربي للشغل للنضال من أجل تحقيق مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية.
