القيادي في العدالة والتنمية حامي الدين: هكذا يمكن تجنب السيناريو الأسوأ
متابعة
دعا عبد العلي حامي الدين أستاذ الأنظمة الدستورية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى تجنب ما أسماه بـ"السيناريو الأسوأ" الذي لن ينتج إلا مزيدا من إرهاق الدولة وارتباك أداء المجتمع، مؤكدا أنه "لا خيار أمام الدولة وأمام الطبقة السياسية، إلا الإيمان بأن الاختيار الديمقراطي، الذي يُعتبر ثابتا دستوريا، له كلفة سياسية".
وأضاف حامي الدين، أن هذه الكلفة تمر عبر الاعتراف الحقيقي بالأحزاب السياسية، ومساعدتها على النهوض بأدوارها، واحترام استقلاليتها بعيدا عن أساليب التسيير عن بُعد، التي لم تعد تنطلي على أحد، وبعيدا عن منهجية التمييز بين "الأحزاب المحظوظة" والأحزاب" المغضوب عليها" التي أثبتت فشلها الذريع.
ومن هذا المنطلق، أكد أستاذ القانون الدستوري، في مقال رأي نشرته يومية "أخبار اليوم" ضمن عددها اليوم الأربعاء، أنه لابد من مساءلة مدى استقلالية القرار الحزبي، ومدى احترام حرية الأحزاب السياسية، مستفهما "هل يمكن لأحزاب فاقدة لحريتها واستقلالية قرارها، أن تنجح في تأطير المواطنين، و أن تساهم بفعالية ومصداقية في تدبير الشأن العام".
وفي سياق ذي صلة، سجل الكاتب، أنه رغم جميع العراقيل التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، إلا أنه استطاع الحفاظ على الفكرة الإصلاحية، وسط المجتمع، مبرزا أنه "بذل ما يستطيع من جُهد في سبيل مصالحة المواطنين مع السياسة، والاهتمام بالشأن العام، إلى جانب الإسهام في الاستقرار وتشجيع المواطنين على الانخراط الايجابي في الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية والمعقول في العمل السياسي".
دعا عبد العلي حامي الدين أستاذ الأنظمة الدستورية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى تجنب ما أسماه بـ"السيناريو الأسوأ" الذي لن ينتج إلا مزيدا من إرهاق الدولة وارتباك أداء المجتمع، مؤكدا أنه "لا خيار أمام الدولة وأمام الطبقة السياسية، إلا الإيمان بأن الاختيار الديمقراطي، الذي يُعتبر ثابتا دستوريا، له كلفة سياسية".
وأضاف حامي الدين، أن هذه الكلفة تمر عبر الاعتراف الحقيقي بالأحزاب السياسية، ومساعدتها على النهوض بأدوارها، واحترام استقلاليتها بعيدا عن أساليب التسيير عن بُعد، التي لم تعد تنطلي على أحد، وبعيدا عن منهجية التمييز بين "الأحزاب المحظوظة" والأحزاب" المغضوب عليها" التي أثبتت فشلها الذريع.
ومن هذا المنطلق، أكد أستاذ القانون الدستوري، في مقال رأي نشرته يومية "أخبار اليوم" ضمن عددها اليوم الأربعاء، أنه لابد من مساءلة مدى استقلالية القرار الحزبي، ومدى احترام حرية الأحزاب السياسية، مستفهما "هل يمكن لأحزاب فاقدة لحريتها واستقلالية قرارها، أن تنجح في تأطير المواطنين، و أن تساهم بفعالية ومصداقية في تدبير الشأن العام".
وفي سياق ذي صلة، سجل الكاتب، أنه رغم جميع العراقيل التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية، إلا أنه استطاع الحفاظ على الفكرة الإصلاحية، وسط المجتمع، مبرزا أنه "بذل ما يستطيع من جُهد في سبيل مصالحة المواطنين مع السياسة، والاهتمام بالشأن العام، إلى جانب الإسهام في الاستقرار وتشجيع المواطنين على الانخراط الايجابي في الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية والمعقول في العمل السياسي".
