العمل التنموي بالريف.. حدود الجمعوي والمدني والسياسي والانتفاعي
ناظورسيتي: محمد.ز
شهد العقدين المنفرطين ظاهرة تناسل وبروز وتكاثر جمعيات المجتمع المدني، كنتيجة حتميّة لفشل الرهان عن الأحزاب السياسيّة، وهو النشوء الذي تزايدت وتيرته إلى حد أصبح فيه المغرب يتوفر على عدد كبير من الجمعيّات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعيّة والمهنيّة وأساسا الجمعيات التنمويّة التي جاءت وتبلورت في سياق الإمكانيات والبدائل التي أصبح يوفرها المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنميّة وخدمة قضاياها.
ورغم الايجابيات الكثيرة التي حملها تنامي بروز الجمعيات التنموية ودورها الهام الذي لا يمكن إنكاره في ظل واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والخصاص وفشل المقاربات والمخططات التنمويّة الرسمية، وبعد سنوات من التراكم والعمل الجمعوي والتنموي الذي امتدّ على طول مختلف المناطق وبَصم على انجازات ومشاريع اجتماعية وإنسانية ساهمت في تحقيق التنميّة الاقتصادية والاجتماعيّة، إلاّ أن العديد من التساؤلات أصبحت تطرح نتيجة الكثير من الملاحظات المسجّلة في إطار تتبع ولرصد مختلف مظاهر تطور المشهد الجمعوي التنموي. تساؤلات متعلقة أساسا بتنامي ما يسمى ب "العمل التنموي" المؤطر بشعارات إحقاق التنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتنمية القروية...
ومن جملة أبرز التساؤلات التي تستأثر ببال المتتبع وتُطرح في سياق الحديث عن تجربة الجمعيات التنموية، ما يتعلق بحدود مجالات تدخل وعمل هذه الجمعيات، وكذا علاقة التنموي بالجمعوي وحدود هذه العلاقة، لا سيما مع تسجيل اختلالات في توزان هذه العلاقة وحدود تداخلها والتناسل الزائد لعدد الجمعيات التي تشتغل في نطاق المجال التنموي بشكل جعل منها في الآونة الأخيرة موضةً سيّاسيّةً دون الاستناد إلى أيّ منظور أو مقاربة تنموية ودون إدراك أن المجتمع المدني هو قوة اقتراحيّة أكثر مما هو فاعل مجتمعي موكول إليه خلق مشاريع التنميّة، على اعتبار أن الدّولة هي من تنجز وتضع المخططات التنموية وتعتمد لأجل ذلك الإمكانيات المادية والبشرية، في الوقت التي تجد فيه بعض الجهات هذا المجال فرصة للانتفاع و "الاسترزاق" والزيغ بأهداف واستراتيجية العمل المدني نحو مجالات أخرى.
شهد العقدين المنفرطين ظاهرة تناسل وبروز وتكاثر جمعيات المجتمع المدني، كنتيجة حتميّة لفشل الرهان عن الأحزاب السياسيّة، وهو النشوء الذي تزايدت وتيرته إلى حد أصبح فيه المغرب يتوفر على عدد كبير من الجمعيّات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعيّة والمهنيّة وأساسا الجمعيات التنمويّة التي جاءت وتبلورت في سياق الإمكانيات والبدائل التي أصبح يوفرها المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنميّة وخدمة قضاياها.
ورغم الايجابيات الكثيرة التي حملها تنامي بروز الجمعيات التنموية ودورها الهام الذي لا يمكن إنكاره في ظل واقع التهميش والإقصاء الاجتماعي والخصاص وفشل المقاربات والمخططات التنمويّة الرسمية، وبعد سنوات من التراكم والعمل الجمعوي والتنموي الذي امتدّ على طول مختلف المناطق وبَصم على انجازات ومشاريع اجتماعية وإنسانية ساهمت في تحقيق التنميّة الاقتصادية والاجتماعيّة، إلاّ أن العديد من التساؤلات أصبحت تطرح نتيجة الكثير من الملاحظات المسجّلة في إطار تتبع ولرصد مختلف مظاهر تطور المشهد الجمعوي التنموي. تساؤلات متعلقة أساسا بتنامي ما يسمى ب "العمل التنموي" المؤطر بشعارات إحقاق التنمية المستدامة، والتنمية البشرية، والتنمية القروية...
ومن جملة أبرز التساؤلات التي تستأثر ببال المتتبع وتُطرح في سياق الحديث عن تجربة الجمعيات التنموية، ما يتعلق بحدود مجالات تدخل وعمل هذه الجمعيات، وكذا علاقة التنموي بالجمعوي وحدود هذه العلاقة، لا سيما مع تسجيل اختلالات في توزان هذه العلاقة وحدود تداخلها والتناسل الزائد لعدد الجمعيات التي تشتغل في نطاق المجال التنموي بشكل جعل منها في الآونة الأخيرة موضةً سيّاسيّةً دون الاستناد إلى أيّ منظور أو مقاربة تنموية ودون إدراك أن المجتمع المدني هو قوة اقتراحيّة أكثر مما هو فاعل مجتمعي موكول إليه خلق مشاريع التنميّة، على اعتبار أن الدّولة هي من تنجز وتضع المخططات التنموية وتعتمد لأجل ذلك الإمكانيات المادية والبشرية، في الوقت التي تجد فيه بعض الجهات هذا المجال فرصة للانتفاع و "الاسترزاق" والزيغ بأهداف واستراتيجية العمل المدني نحو مجالات أخرى.
