العدل والإحسان بالناظور تهاجم "المخزن" بسبب اعتقال أحد نشطائها
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أصدرت جماعة العدل والإحسان فرع الناظور، بيانا ناريا تهاجم فيه السلطات المغربية، حيث أكد البلاغ الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه " أن المخزن لا يزال ينهج سياسة تضيقية في حق الجماعة"
وقد جاء في البلاغ أن إعتقال عضو الجماعة توفيق أزحاف يأتي "كأسلوب استفزازي قصد إخضاع الجماعة" وأضاف البيان أن "جماعة العدل والإحسان بالناظور إذ تتابع باستنكار وقلق كبير، ما يتعرض له أعضاؤها في كل مرة من ظلم وخروقات قانونية وحقوقية، بسبب مواقفها من الظلم والفساد والاستبداد، ومساندتها الدائمة لقضايا المجتمع ومطالبه العادلة. فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي والحقوقي" إدانتها"لما تعرض له الأخ توفيق أزحاف من اعتقال تعسفي غير قانوني وظالم" ، و"إدانتها للسياسات المخزنية الممنهجة تجاه الجماعة وأعضائها في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة والشعارات المرفوعة في المرحلة الحالية" ، و"دعوتها جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والفضلاء بالريف إلى استنكار مثل هذه الخروقات التي نال أعضاء الجماعة حظا وافرا منها" ، و"تجديد دعوتها إلى تأسيس جبهة موحدة للدفاع عن حقوق المستضعفين من أبناء هذه المدينة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن المكلوم" .
وتعود حيثيات ملف الاعتقال إلى سنة 2006، حيث تم اعتقال 38 عضوا من الجماعة بالناظور على إثر وقفة احتجاجية سلمية نفذوها أمام منزل أحد أعضاء الجماعة الذي أغلقته وشمعته السلطات المحلية،وقضت المحكمة في الملف ابتدائيا واستئنافيا بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 5000.00 درهم في حق كل عضو من أعضاء الجماعة .
أصدرت جماعة العدل والإحسان فرع الناظور، بيانا ناريا تهاجم فيه السلطات المغربية، حيث أكد البلاغ الذي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه " أن المخزن لا يزال ينهج سياسة تضيقية في حق الجماعة"
وقد جاء في البلاغ أن إعتقال عضو الجماعة توفيق أزحاف يأتي "كأسلوب استفزازي قصد إخضاع الجماعة" وأضاف البيان أن "جماعة العدل والإحسان بالناظور إذ تتابع باستنكار وقلق كبير، ما يتعرض له أعضاؤها في كل مرة من ظلم وخروقات قانونية وحقوقية، بسبب مواقفها من الظلم والفساد والاستبداد، ومساندتها الدائمة لقضايا المجتمع ومطالبه العادلة. فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمحلي والحقوقي" إدانتها"لما تعرض له الأخ توفيق أزحاف من اعتقال تعسفي غير قانوني وظالم" ، و"إدانتها للسياسات المخزنية الممنهجة تجاه الجماعة وأعضائها في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة والشعارات المرفوعة في المرحلة الحالية" ، و"دعوتها جميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والفضلاء بالريف إلى استنكار مثل هذه الخروقات التي نال أعضاء الجماعة حظا وافرا منها" ، و"تجديد دعوتها إلى تأسيس جبهة موحدة للدفاع عن حقوق المستضعفين من أبناء هذه المدينة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن المكلوم" .
وتعود حيثيات ملف الاعتقال إلى سنة 2006، حيث تم اعتقال 38 عضوا من الجماعة بالناظور على إثر وقفة احتجاجية سلمية نفذوها أمام منزل أحد أعضاء الجماعة الذي أغلقته وشمعته السلطات المحلية،وقضت المحكمة في الملف ابتدائيا واستئنافيا بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 5000.00 درهم في حق كل عضو من أعضاء الجماعة .
