الديستي تكشف حقيقة وثيقة تضم خطة لصناعة الخريطة السياسية بالحسيمة
ناظورسيتي | متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية.
وأوضحت المديريتان في بيان حقيقية، اليوم الثلاثاء أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، منسوبة لموقع إخباري جهوي، نشرت وثيقة مزورة تزعم أنها صادرة عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومذيلة بختم مزور ورقم تسلسلي خيالي منسوب للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدعي أنها تتضمن توجيهات تقضي بالتدخل في مسار العملية الانتخابية.
ونفت المديريتان “بشكل قاطع هذه المزاعم المضللة ، وهذه الادعاءات الزائفة” وأكدتا أن الوثيقة المنشورة “ليست صادرة أو موجهة لمصالحهما، وأنها مشوبة بالتزوير الفاضح، وتحاول عمدا المساس بحياد وتجرد موظفيهما إزاء الاستحقاقات الانتخابية”.
وأضاف بيان الحقيقية أنه بالنظر إلى أن نشر هذه الوثائق المزورة من شأنه المساس بمصداقية ومهنية مؤسسات الدولة، كما أنه ينطوي على جريمة القذف والإهانة في حق هيئة ينظمها القانون، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية.
وأوضحت المديريتان في بيان حقيقية، اليوم الثلاثاء أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك”، منسوبة لموقع إخباري جهوي، نشرت وثيقة مزورة تزعم أنها صادرة عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومذيلة بختم مزور ورقم تسلسلي خيالي منسوب للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدعي أنها تتضمن توجيهات تقضي بالتدخل في مسار العملية الانتخابية.
ونفت المديريتان “بشكل قاطع هذه المزاعم المضللة ، وهذه الادعاءات الزائفة” وأكدتا أن الوثيقة المنشورة “ليست صادرة أو موجهة لمصالحهما، وأنها مشوبة بالتزوير الفاضح، وتحاول عمدا المساس بحياد وتجرد موظفيهما إزاء الاستحقاقات الانتخابية”.
وأضاف بيان الحقيقية أنه بالنظر إلى أن نشر هذه الوثائق المزورة من شأنه المساس بمصداقية ومهنية مؤسسات الدولة، كما أنه ينطوي على جريمة القذف والإهانة في حق هيئة ينظمها القانون، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة.
