الحكومة تسعى إلى جني مداخيل إضافية من الخمور والكحول
ناظورسيتي: متابعة
تعول الحكومة على مداخيل الخمور والمشروبات الروحية لضخ عائدات إضافية في خزينة الدولة، وذلك عن طريق اقتراح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2024.
وهكذا، فقد اقترحت الحكومة الرفع من الضريبة داخلية على الاستهلاك المتعلقة بالخمور، من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر.
وتنوي الحكومة أيضا، الرفع من الضريبة الداخلية على الجعة (البيرة) من 1150 إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر.
تعول الحكومة على مداخيل الخمور والمشروبات الروحية لضخ عائدات إضافية في خزينة الدولة، وذلك عن طريق اقتراح الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2024.
وهكذا، فقد اقترحت الحكومة الرفع من الضريبة داخلية على الاستهلاك المتعلقة بالخمور، من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر.
وتنوي الحكومة أيضا، الرفع من الضريبة الداخلية على الجعة (البيرة) من 1150 إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر.
واقترح مشروع قانون المالية 2024، الرفع من نفس الضريبة لتستهدف أيضا الكحول الصافي، وذلك من 18 ألف إلى 30 ألف درهم.
ووضعت الحكومة خطة مالية، تطمح من خلالها جني 12.5 مليار درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع، وذلك من خلال الاستمرار في فرض رسم الاستيراد على المنتجات التي تحتوي على التبع أو النيكوتين أو أبدال هذه المادتين المعدة للاستنشاق دون احتراق، حيث اقترحت تحدد نسبتها في 40 بالمائة.
`جدير بالذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قدمت مساء الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقالت فتاح إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأبرزت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
ووضعت الحكومة خطة مالية، تطمح من خلالها جني 12.5 مليار درهم من الرسم المفروض على التبغ المصنع، وذلك من خلال الاستمرار في فرض رسم الاستيراد على المنتجات التي تحتوي على التبع أو النيكوتين أو أبدال هذه المادتين المعدة للاستنشاق دون احتراق، حيث اقترحت تحدد نسبتها في 40 بالمائة.
`جدير بالذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قدمت مساء الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقالت فتاح إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأبرزت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
