الحسيمة.. العدالة والتنمية يربط سخط المواطنين بعشوائية إنجاز مشروع منارة المتوسط
متابعة
أكد بلاغ لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة، أن إنجاز مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، يتم بعشوائية أدت إلى اضطراب المواطنين، وذلك نتيجة الآثار السلبية التي تخلفها الأشغال الجارية.
وأوضح البلاغ، أن مدينة الحسيمة أصبحت ورشاً مفتوحاً بدون بوصلة، بسبب العشوائية في إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والتي أدت إلى فوضى عارمة في السير والجولان.
وكشف البلاغ، أن العشوائية التي تنجز بها أشغال مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، خلفت آثاراً سلبية على الوضع الصحي والنفسي للمواطنين، وأثرت كذلك على وسائل النقل والأنشطة الاقتصادية بالمدينة كذلك.
وأبرز في ذات السياق، أن إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط يتم في ظل غياب البطائق التقنية التي تحدد بوضوح معطيات المشروع وتواريخ بداية ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، على حد تعبيره.
وحمّل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس بلدية الحسيمة، مسؤولية عشوائية الأوراش والتذمر العام للمواطنين منها، لمصالح وزارة الداخلية، بسبب عدم تنسيقها مع المجلس الجماعي، وحمله أيضا للمكتب المسير للمجلس البلدي للحسيمة الذي لم يبادر للترافع أمام المسؤولين حسب ما يخوله له القانون.
وشدد فريق المصباح على ضرورة "إشراك المنتخبين والإنصات لإقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية، من أجل استدراك وتجاوز التعثرات التي تعرفها بعض المشاريع، وتمثلا لمنطق خدمة الوطن والمواطنين وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية
أكد بلاغ لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة، أن إنجاز مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، يتم بعشوائية أدت إلى اضطراب المواطنين، وذلك نتيجة الآثار السلبية التي تخلفها الأشغال الجارية.
وأوضح البلاغ، أن مدينة الحسيمة أصبحت ورشاً مفتوحاً بدون بوصلة، بسبب العشوائية في إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والتي أدت إلى فوضى عارمة في السير والجولان.
وكشف البلاغ، أن العشوائية التي تنجز بها أشغال مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، خلفت آثاراً سلبية على الوضع الصحي والنفسي للمواطنين، وأثرت كذلك على وسائل النقل والأنشطة الاقتصادية بالمدينة كذلك.
وأبرز في ذات السياق، أن إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط يتم في ظل غياب البطائق التقنية التي تحدد بوضوح معطيات المشروع وتواريخ بداية ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، على حد تعبيره.
وحمّل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس بلدية الحسيمة، مسؤولية عشوائية الأوراش والتذمر العام للمواطنين منها، لمصالح وزارة الداخلية، بسبب عدم تنسيقها مع المجلس الجماعي، وحمله أيضا للمكتب المسير للمجلس البلدي للحسيمة الذي لم يبادر للترافع أمام المسؤولين حسب ما يخوله له القانون.
وشدد فريق المصباح على ضرورة "إشراك المنتخبين والإنصات لإقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية، من أجل استدراك وتجاوز التعثرات التي تعرفها بعض المشاريع، وتمثلا لمنطق خدمة الوطن والمواطنين وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية
