التحريات بسبب "حراك الريف" تسير نحو إعفاء الوزير نبيل بن عبد الله من الحكومة
ناظورسيتي: بتصرف
كشفت مصادر إعلامية، أن التحريات التي فتحت بشأن عدم تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، تسير نحو تحميل المسؤولية للوزير المكلفة بقطاع التعمير والسكنى، السيد محمد نبيل بنعبد الله، كون الوزارة التي يشرف عليه أخلت بشروط الاتفاقية التي وقعها أمام الملك قبل سنتين في إطار مخطط التنمية المجالية بالحسيمة.
و كشفت صحيفة "الرأي المغربية"، أن قرب إعفاء نبيل بنعبد الله، من مهامه كوزير المكلف بالإعداد التراب الوطني و الإسكان وسياسة المدينة، أصبح قريباً جداُ، نظراً للاختلالات التي رصدتها اللجنة المكلفة بالبحث والتحري عن سبب تأخر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
ووفق نفس الصحيفة، أنهت لجنة التحري التي شكلت بعد إجتماع المجلس الوزاري الأخير عملها، وسترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر ذاته، أن اللجنة رصدت خروقات مرتبطة بوزارة الصحة و وزارة التجهيز و النقل، غير أنه من المستبعد إعفاء الحسين الوردي وزير الصحة و عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل، مضيفا أن إجراءات المحاسبة ستشمل كتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخبين.
يشار أن لجنة التحري و البحث في تأخر إنجاز مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، أعدت تقرير من 3 أجزاء، التقرير الأول يتعلق بنتائج تحقيق لجنة وزارة المالية والتي يترأسها المفتش العام للوزارة الى جانب مفتشين جهويين، والتي أسفرت عن اختلالات تتعلق بوجود تجاوزات على مستوى الشراكات مع القطاعات، وكذا بخصوص الغلاف المالي المخصص للمشروع والذي يقدر ب7 ملايير درهم.
أما ما يخص التقرير الثاني، يخص نتائج تحقيق لجنة وزارة الداخلية والتي تترأسها المفتشية العامة للوزارة في شخص زينب العدوي، الى جانب عمال وولاة، والتي أسفرت عن وجود مجموعة من الاختلالات القانونية من ضمنها المنازعات المرتبطة بنزع الملكية والتماطل في تطبيق القانون وعدم تدبير الوقت المحدد وغيرها.
و هناك تقرير رئاسة الحكومة، ويخص نتائج الجولات التي سيقوم بها وزراء حكومة العثماني لتتبع المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بعدد من المدن، والتي أكدت مصادر الصحية الناقلة للخبر، اختلالات وتجاوزات كثيرة قد شابتها أيضا.
كشفت مصادر إعلامية، أن التحريات التي فتحت بشأن عدم تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، تسير نحو تحميل المسؤولية للوزير المكلفة بقطاع التعمير والسكنى، السيد محمد نبيل بنعبد الله، كون الوزارة التي يشرف عليه أخلت بشروط الاتفاقية التي وقعها أمام الملك قبل سنتين في إطار مخطط التنمية المجالية بالحسيمة.
و كشفت صحيفة "الرأي المغربية"، أن قرب إعفاء نبيل بنعبد الله، من مهامه كوزير المكلف بالإعداد التراب الوطني و الإسكان وسياسة المدينة، أصبح قريباً جداُ، نظراً للاختلالات التي رصدتها اللجنة المكلفة بالبحث والتحري عن سبب تأخر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".
ووفق نفس الصحيفة، أنهت لجنة التحري التي شكلت بعد إجتماع المجلس الوزاري الأخير عملها، وسترفع تقريرها إلى الملك محمد السادس، في الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر ذاته، أن اللجنة رصدت خروقات مرتبطة بوزارة الصحة و وزارة التجهيز و النقل، غير أنه من المستبعد إعفاء الحسين الوردي وزير الصحة و عزيز الرباح وزير التجهيز و النقل، مضيفا أن إجراءات المحاسبة ستشمل كتاب عامين ومدراء مركزيين ومندوبين جهويين وكذا منتخبين.
يشار أن لجنة التحري و البحث في تأخر إنجاز مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، أعدت تقرير من 3 أجزاء، التقرير الأول يتعلق بنتائج تحقيق لجنة وزارة المالية والتي يترأسها المفتش العام للوزارة الى جانب مفتشين جهويين، والتي أسفرت عن اختلالات تتعلق بوجود تجاوزات على مستوى الشراكات مع القطاعات، وكذا بخصوص الغلاف المالي المخصص للمشروع والذي يقدر ب7 ملايير درهم.
أما ما يخص التقرير الثاني، يخص نتائج تحقيق لجنة وزارة الداخلية والتي تترأسها المفتشية العامة للوزارة في شخص زينب العدوي، الى جانب عمال وولاة، والتي أسفرت عن وجود مجموعة من الاختلالات القانونية من ضمنها المنازعات المرتبطة بنزع الملكية والتماطل في تطبيق القانون وعدم تدبير الوقت المحدد وغيرها.
و هناك تقرير رئاسة الحكومة، ويخص نتائج الجولات التي سيقوم بها وزراء حكومة العثماني لتتبع المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بعدد من المدن، والتي أكدت مصادر الصحية الناقلة للخبر، اختلالات وتجاوزات كثيرة قد شابتها أيضا.
