البرلمانية الناظورية اليعقوبي: يجب على العثماني أن يقول في وجه وزير الداخلية "لا" ولو مرة
ناظورسيتي | حسن الرامي
قالت البرلمانية الناظورية إيمان اليعقوبي، عن حزب البيجيدي، ضمن تديونة منشورة على صفحتها الشخصية بموقع فايسبوك "إن صح خبر سحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أقل واجب يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة بعد ما شهدناه فيما سمي لقاء الأغلبية هو أن يقول كلمة لا ولو لمرة لوزير الداخلية".
وأضافت البرلمانية التي اشتغلت لسنوات بمصلحة مديرية الضرائب بالناظور، قائلة "لم يصوت المغاربة على الفتيت بل صوتوا على العدالة والتنمية. ورئيس الحكومة جاء بمقتضى دستوري يجعل المؤسسة الحكومية تؤول رئاستها للحزب الأول وهو ما يعطي صفة الانتخاب لهذه المؤسسة بالرغم من كل مؤاخذاتنا عليها وعلى سياق تشكيلها. وبعض الواجب هو أن نتشبث بالحد الأدنى الذي يعطيها صفة أنها ممثلة للشعب بنسب مهما اعتبرت محدودة ونقول من خلالها الكلام الذي يمثل المواطن".
وتابعت المتحدثة ضمن تدوينتها "المنطق السليم أن وزارة الداخلية جزء من الحكومة لا أن الحكومة جزء من وزارة الداخلية. من غير المعقول مجاراة الفتيت في كل شيء. في النهاية نحن نمثل وطنا كاملا. والوطن فيه شعب ومؤسسات وقوى ضاغطة وقوى محكمة. إن لم يستطع السياسي أن يخلق توازنا كافيا بين هذه المكونات فليقل لا ولو لمرة !!! فلينتصر لمن أهدوه المنصب ولو لحظة في حياته..".
واستطردت "لست ممن يخونون أحدا، وبالرغم من احترامي الشديد والكبير لرئيس الحكومة فأنا لن أفهم بأي شكل أن يوافق على مثل هذا القرار إن صح ولا يمكن أن يجد له عاقل تصنيفا أو توصيفا، على غرار أمور كثيرة لحد الآن لم أفهمها في هذا البلد كله كباقي المغاربة الذين اختار بعضهم الشارع بعد كل الذي يحصل، والتمادي والتخبط الذي أصبحنا نعيشه ونراه.. في النهاية أتمنى فعلا أن يكون الخبر مجرد إشاعة سمجة".
قالت البرلمانية الناظورية إيمان اليعقوبي، عن حزب البيجيدي، ضمن تديونة منشورة على صفحتها الشخصية بموقع فايسبوك "إن صح خبر سحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أقل واجب يمكن أن يقوم به رئيس الحكومة بعد ما شهدناه فيما سمي لقاء الأغلبية هو أن يقول كلمة لا ولو لمرة لوزير الداخلية".
وأضافت البرلمانية التي اشتغلت لسنوات بمصلحة مديرية الضرائب بالناظور، قائلة "لم يصوت المغاربة على الفتيت بل صوتوا على العدالة والتنمية. ورئيس الحكومة جاء بمقتضى دستوري يجعل المؤسسة الحكومية تؤول رئاستها للحزب الأول وهو ما يعطي صفة الانتخاب لهذه المؤسسة بالرغم من كل مؤاخذاتنا عليها وعلى سياق تشكيلها. وبعض الواجب هو أن نتشبث بالحد الأدنى الذي يعطيها صفة أنها ممثلة للشعب بنسب مهما اعتبرت محدودة ونقول من خلالها الكلام الذي يمثل المواطن".
وتابعت المتحدثة ضمن تدوينتها "المنطق السليم أن وزارة الداخلية جزء من الحكومة لا أن الحكومة جزء من وزارة الداخلية. من غير المعقول مجاراة الفتيت في كل شيء. في النهاية نحن نمثل وطنا كاملا. والوطن فيه شعب ومؤسسات وقوى ضاغطة وقوى محكمة. إن لم يستطع السياسي أن يخلق توازنا كافيا بين هذه المكونات فليقل لا ولو لمرة !!! فلينتصر لمن أهدوه المنصب ولو لحظة في حياته..".
واستطردت "لست ممن يخونون أحدا، وبالرغم من احترامي الشديد والكبير لرئيس الحكومة فأنا لن أفهم بأي شكل أن يوافق على مثل هذا القرار إن صح ولا يمكن أن يجد له عاقل تصنيفا أو توصيفا، على غرار أمور كثيرة لحد الآن لم أفهمها في هذا البلد كله كباقي المغاربة الذين اختار بعضهم الشارع بعد كل الذي يحصل، والتمادي والتخبط الذي أصبحنا نعيشه ونراه.. في النهاية أتمنى فعلا أن يكون الخبر مجرد إشاعة سمجة".
