استدعاء البرلماني الاتحادي محمد أبرشان للمثول أمام محكمة جرائم الأموال يومين قبل عيد الأضحى
ناظورسيتي: متابعة
يمثل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة اعزانن، محمد أبركان (أبرشان)، يوم الثلاثاء القادم 27 يونيو الجاري، أمام غرفة محكمة الجرائم المالية بفاس، من أجل النظر استئناف محاكمته إلى جانب 8 متهمين آخرين ضمنهم ابنه الذي كان يرأس سابقا نفس الجماعة.
وسيمثل خلال نفس الجلسة، متهمين آخرين في قضية أبرشان ومن معه، ضمنهم نائبين للرئيس في جماعة بني شيكر وتقني تابع لهذه الأخيرة، إضافة إلى فلاح وميكانيكي وتاجر.
ويتابع المتهمون في الملف الذي حددت أولى جلسات يوم 16 ماي، وأجلت جلسته الثانية في 6 يونيو من أجل استدعاء ممثل جماعة اعزانن والوكيل القضائي للمملكة، (يتابعون) من أجل ارتكابهم لأفعال غير قانونية تتعلق بتدبير شؤون الجماعة ومصالحها.
يمثل البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس جماعة اعزانن، محمد أبركان (أبرشان)، يوم الثلاثاء القادم 27 يونيو الجاري، أمام غرفة محكمة الجرائم المالية بفاس، من أجل النظر استئناف محاكمته إلى جانب 8 متهمين آخرين ضمنهم ابنه الذي كان يرأس سابقا نفس الجماعة.
وسيمثل خلال نفس الجلسة، متهمين آخرين في قضية أبرشان ومن معه، ضمنهم نائبين للرئيس في جماعة بني شيكر وتقني تابع لهذه الأخيرة، إضافة إلى فلاح وميكانيكي وتاجر.
ويتابع المتهمون في الملف الذي حددت أولى جلسات يوم 16 ماي، وأجلت جلسته الثانية في 6 يونيو من أجل استدعاء ممثل جماعة اعزانن والوكيل القضائي للمملكة، (يتابعون) من أجل ارتكابهم لأفعال غير قانونية تتعلق بتدبير شؤون الجماعة ومصالحها.
ومن بين التهم المنسوبة لأبرشان ومن معه، المشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والارتشاء واستغلال النفوذ واحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والبناء بدون ترخيص، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها.
كما يضم صك الاتهام أيضا "تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها, والغدر, وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن, والمشاركة في البناء غير القانوني".
وكان ملف البرلمان أبرشان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
وتابع قاضي التحقيق البرلماني أبرشان ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 25 و 10 ملايين سنتيم.
جدير بالذكر، أن الملف يحظى بمتابعة الرأي العام والصحافة منذ إجراءات التفتيش الأولى التي باشرتها مفتشية وزارة الداخلية داخل دواليب جماعة اعزانن، حيث اطلعت هناك على وثائق إدارية وملفات تشوب حولها الكثير من الشبهات مما دفعها إلى إحالته على النيابة العامة المختصة للتحقيق القضائي.
كما يضم صك الاتهام أيضا "تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها, والغدر, وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن, والمشاركة في البناء غير القانوني".
وكان ملف البرلمان أبرشان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
وتابع قاضي التحقيق البرلماني أبرشان ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 25 و 10 ملايين سنتيم.
جدير بالذكر، أن الملف يحظى بمتابعة الرأي العام والصحافة منذ إجراءات التفتيش الأولى التي باشرتها مفتشية وزارة الداخلية داخل دواليب جماعة اعزانن، حيث اطلعت هناك على وثائق إدارية وملفات تشوب حولها الكثير من الشبهات مما دفعها إلى إحالته على النيابة العامة المختصة للتحقيق القضائي.
