استئنافية الناظور تدين عدلين بـ 20 سنة سجنا نافذا لهذا السبب
ناظورسيتي | يوسف بنعزوز
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور بحر الأسبوع الماضي، بإدانة عدلين بتهمة التزوير في محرر رسمي بسوء نية واستعماله، وحكمت على كل واحد منهما بـ 10 سنوات سجنا نافذا .
وتعود تفاصيل القضية حسب ما علمته ناظورسيتي من مصادر مطلعة إلى أن القضية تعود لسنة 2013، عندما تقدم مواطن بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية المدينة في مواجهة المتهم الرئيسي يعرض فيها أنه وقع ضحية تزوير من طرف المشتكى به الذي كانت تجمعه به علاقة مصاهرة.
وصرح المشتكي أن العدل (ط .م) اقترح عليه سنة 2001 شراء قطعة أرضية بورية بجماعة أولاد ستوت مساحتها أزيد من 25 هكتارا، فسلمه مبلغ 35 مليون سنتيم على دفعات، إلا أنه اكتشف بعد تطليقه لزوجته أنه عمد إلى تسجيل وتحفيظ ربع القطعة باسم مطلقته والربع الثاني باسم شقيقتها والربع الثالث باسم العدل، وقام بعدها بإضافة الربع الرابع لفائدة ابنته المطلقة، بدعوى أن المشتكي تنازل لها عن حصته.
وأضاف المشتكي أنه فوجئ بعد ذلك بالتشطيب على اسمه من الرسم العقاري، نتيجة إدلاء العدل بتنازل عدلي يشهد ضمنه العدلان المتهمان أن المشتكي حضر شخصيا أمامهما، وتنازل لفائدة زوجته عن كافة حظه في موضوع مطلب التحفيظ .
وعند الاستماع إلى المشتكى بهما من قبل نائب الوكيل العام، صرح (ط.م) أنه تلقى الإشهاد بالتنازل رفقة زميله العدل الثاني بناء على طلب المشتكي، وأن التوقيع في الرسم صادر عن المشتكي.
وبعد أن استمر النظر في الملف أمام الغرفة المذكورة لأزيد من ثلاث سنوات وإجراء الخبرة الخطية حول توقيع المشتكي تبين للمحكمة أن التوقيع مزور، لتقضي بإدانة العدلين المتابعين في حالة سراح بالسجن النافذ عشر سنوات كل واحد منهما.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور بحر الأسبوع الماضي، بإدانة عدلين بتهمة التزوير في محرر رسمي بسوء نية واستعماله، وحكمت على كل واحد منهما بـ 10 سنوات سجنا نافذا .
وتعود تفاصيل القضية حسب ما علمته ناظورسيتي من مصادر مطلعة إلى أن القضية تعود لسنة 2013، عندما تقدم مواطن بشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية المدينة في مواجهة المتهم الرئيسي يعرض فيها أنه وقع ضحية تزوير من طرف المشتكى به الذي كانت تجمعه به علاقة مصاهرة.
وصرح المشتكي أن العدل (ط .م) اقترح عليه سنة 2001 شراء قطعة أرضية بورية بجماعة أولاد ستوت مساحتها أزيد من 25 هكتارا، فسلمه مبلغ 35 مليون سنتيم على دفعات، إلا أنه اكتشف بعد تطليقه لزوجته أنه عمد إلى تسجيل وتحفيظ ربع القطعة باسم مطلقته والربع الثاني باسم شقيقتها والربع الثالث باسم العدل، وقام بعدها بإضافة الربع الرابع لفائدة ابنته المطلقة، بدعوى أن المشتكي تنازل لها عن حصته.
وأضاف المشتكي أنه فوجئ بعد ذلك بالتشطيب على اسمه من الرسم العقاري، نتيجة إدلاء العدل بتنازل عدلي يشهد ضمنه العدلان المتهمان أن المشتكي حضر شخصيا أمامهما، وتنازل لفائدة زوجته عن كافة حظه في موضوع مطلب التحفيظ .
وعند الاستماع إلى المشتكى بهما من قبل نائب الوكيل العام، صرح (ط.م) أنه تلقى الإشهاد بالتنازل رفقة زميله العدل الثاني بناء على طلب المشتكي، وأن التوقيع في الرسم صادر عن المشتكي.
وبعد أن استمر النظر في الملف أمام الغرفة المذكورة لأزيد من ثلاث سنوات وإجراء الخبرة الخطية حول توقيع المشتكي تبين للمحكمة أن التوقيع مزور، لتقضي بإدانة العدلين المتابعين في حالة سراح بالسجن النافذ عشر سنوات كل واحد منهما.
