ناظورسيتي - متابعة
دخل اليوم الإثنين دفتر التحملات الجديد لكراء السيارات بدون سائق حيز التنفيذ في المغرب، حاملاً معه شروطاً جديدة للاستثمار في القطاع، وفقاً لما أعلنته وزارة النقل واللوجستيك.
الوزارة، التي أشرفت على مراجعة الدفتر، أوضحت أن الشروط الجديدة تشمل تحديدات للمقر الاجتماعي، رأس المال، عدد السيارات المطلوبة، والمعايير المطلوبة لتأهيل المسيرين. هذه الإجراءات جاءت نتيجة للتوافق الذي تم مع النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين في فبراير الماضي.
دخل اليوم الإثنين دفتر التحملات الجديد لكراء السيارات بدون سائق حيز التنفيذ في المغرب، حاملاً معه شروطاً جديدة للاستثمار في القطاع، وفقاً لما أعلنته وزارة النقل واللوجستيك.
الوزارة، التي أشرفت على مراجعة الدفتر، أوضحت أن الشروط الجديدة تشمل تحديدات للمقر الاجتماعي، رأس المال، عدد السيارات المطلوبة، والمعايير المطلوبة لتأهيل المسيرين. هذه الإجراءات جاءت نتيجة للتوافق الذي تم مع النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين في فبراير الماضي.
أبرز التغييرات تتضمن توسيع حظيرة السيارات لتشمل جميع المركبات التي تتطلب رخص سياقة من الصنف A وA1، سواء بمركبة جانبية أو بدون، إضافة إلى الصنف B. كما يلزم الدفتر الجديد المسيرين بإثبات خبرتهم عبر شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة لرأس المال، تم تحديد الحد الأدنى بـ500 ألف درهم، مع زيادة الحد الأدنى لعدد السيارات من 5 إلى 7، وذلك لتقليل الممارسات التحايلية والمشاكل المترتبة على ذلك.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المهنيين الذين انتقدوا النقص في تنظيم القطاع سابقًا، مشيرين إلى أن زيادة عدد وكالات الكراء تسببت في منافسة غير متوازنة. تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى إعادة النظام والاستقرار للقطاع، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين.
أما بالنسبة لرأس المال، تم تحديد الحد الأدنى بـ500 ألف درهم، مع زيادة الحد الأدنى لعدد السيارات من 5 إلى 7، وذلك لتقليل الممارسات التحايلية والمشاكل المترتبة على ذلك.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المهنيين الذين انتقدوا النقص في تنظيم القطاع سابقًا، مشيرين إلى أن زيادة عدد وكالات الكراء تسببت في منافسة غير متوازنة. تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى إعادة النظام والاستقرار للقطاع، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين.