إدانة استمرار مسلسل منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية بالمغرب
ناظورسيتي: م. السعيدي
أعربت رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وفي إطار رصده ومتابعته لمسارات وضعية القضية الامازيغية بالمغرب، وفي أقل من عشرة أيام على نشر توصيات اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55 المنعقدة في الفترة من 09 إلى 13 مارس 2015 بجنيف، عن أسف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب، بعد توصله بشكاية يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 من السيد بدير والي مفادها أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء رفض تسجيل ابنه بإسم أمازيغي "إيري" "ERI " الذي يعني بألأمازيغية " كنز، والمزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي وضعها إدريس البصري.
إلى ذلك، أكد المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية – في الرسالة التي توصلنا بنسخة منها-، أنه بـ "النظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية. يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
من جهة أخرى، طالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ب " التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية بدير والي، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه "إيري-ERI "، و تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية.
أعربت رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وفي إطار رصده ومتابعته لمسارات وضعية القضية الامازيغية بالمغرب، وفي أقل من عشرة أيام على نشر توصيات اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة عن دورتها 55 المنعقدة في الفترة من 09 إلى 13 مارس 2015 بجنيف، عن أسف المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب، بعد توصله بشكاية يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 من السيد بدير والي مفادها أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء رفض تسجيل ابنه بإسم أمازيغي "إيري" "ERI " الذي يعني بألأمازيغية " كنز، والمزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي وضعها إدريس البصري.
إلى ذلك، أكد المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية – في الرسالة التي توصلنا بنسخة منها-، أنه بـ "النظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية. يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية وإقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج.
من جهة أخرى، طالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ب " التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية بدير والي، والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه "إيري-ERI "، و تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادق عليها المغرب بتاريخ 18 دجنبر 1970 عبر إنشاء مؤسسة وفق معايير إعلان باريز لسنة 1993، تختص في استلام والنظر في شكايات الأفراد والجماعات الذين يكونوا ضحية انتهاك لأي من الحقوق المقررة بهذه الإتفاقية.
