أي دور لسفراء المملكة في مجال تعزيز الانتماء للوطن ومواكبة مغاربة العالم؟
ناظورسيتي: الطاهر أنسي
يعيش مغاربة العالم، خاصة الجيل الثاني والثالث، بالدنمارك حالات من التذمر والغضب بسبب تجاهل مصالح القنصلية بالسفارة التي ترفض طلباتهم المتعلقة بالزواج أو الطلاق، وتحجب المعلومة التي نص الدستور على توفيرها للجميع دون شرط أو قيد، ويؤدي المغاربة ثمن التماطل الإداري وتعقد المساطر التي تعيق الولوج للحقوق المدنية كجزء أساسي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بإرغامهم على السفر للمغرب أو هولنذا، وفي ذلك ضرب سافر لسياسة تقريب الإدارة من المواطن، وشرعية طرح أسئلة ذات بعد علائقي، اجتماعي، سياسي، حقوقي، وطني، دستوري ووجودي.
ما الدور الحقيقي للسفارات والقنصليات التي تعتبر المغرب في بلاد المهجر؟ ما جدوى الخطب الرسمية التي تنص على تقريب الإدارة من المواطن؟ ماهي المقاربات التي تعمل بها سفارات المملكة في مجال تعزيز الانتماء للوطن ومواكبة مغاربة العالم من أجل انطلاقة اقتصادية تؤثر بشكل ايجابي في مسلسل التنمية الاقتصادية للمملكة؟ هل يعي التوجه العام بالمغرب خطورة ضعف أو غياب الخدمات المدنية على علاقات الانتماء للمغرب كبلد إسلامي له توابث ومقدسات ويراهن على الأجيال الصاعدة لتثبيت دعائم تنمية بشرية وتكريس ثقافة حقوقية مبنية على أسس الحكامة الديمقراطية التشاركية؟ ...
وقد كانت هذه الأسئلة والتحديات التي يقول عنها الخطاب الرسمي عائق أمام التنمية البشرية، وراء إقدام مستشار سابق بالمجلس البلدي بكوبنهاكن على رفع رسالة إلى جلالة الملك يطلعه فيها مشاكل المغاربة ببلاده ويناشده التدخل لتعزيز الخدمات التي تشرف عليها البعثات الدبلوماسية للمملكة.
إن التقصير الذي يعيق التمتع بالحقوق المدنية ويجعلها في مجال شبيه بمعاملات السوق العمومي، يتنافى مع روح ما نطق به الدستور الجديد والذي يولى مغاربة العالم أهمية كبرى بعد الوحدة الترابية والتربية والتعليم، وحيث أن المواطنة هيام بهذا الوطن، فيجب إعادة النظر في الأساليب الإدارية والاختصاصات المنوطة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية، وإخضاعها للمراقبة والمسألة، ف 5 ملايين مغربي بالمهجر قادرة على التأثير إيجابا كما سلبا على مستقبل البلاد، ولتكثف البعثات الدبلوماسية المغربية من برامج التنشئة الاجتماعية التي تساهم في التعريف بالحضارة المغربية والتنوع الثقافي وقيم التسامح والسلم التي ينعم بها المغرب والفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب من أجل مغرب متحرك ومواطن متشبع بوطنيته ومدافع عنها، بدل تركهم عرضة للتيه والبحث عن موطن غير قانوني يقدرهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
يعيش مغاربة العالم، خاصة الجيل الثاني والثالث، بالدنمارك حالات من التذمر والغضب بسبب تجاهل مصالح القنصلية بالسفارة التي ترفض طلباتهم المتعلقة بالزواج أو الطلاق، وتحجب المعلومة التي نص الدستور على توفيرها للجميع دون شرط أو قيد، ويؤدي المغاربة ثمن التماطل الإداري وتعقد المساطر التي تعيق الولوج للحقوق المدنية كجزء أساسي في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بإرغامهم على السفر للمغرب أو هولنذا، وفي ذلك ضرب سافر لسياسة تقريب الإدارة من المواطن، وشرعية طرح أسئلة ذات بعد علائقي، اجتماعي، سياسي، حقوقي، وطني، دستوري ووجودي.
ما الدور الحقيقي للسفارات والقنصليات التي تعتبر المغرب في بلاد المهجر؟ ما جدوى الخطب الرسمية التي تنص على تقريب الإدارة من المواطن؟ ماهي المقاربات التي تعمل بها سفارات المملكة في مجال تعزيز الانتماء للوطن ومواكبة مغاربة العالم من أجل انطلاقة اقتصادية تؤثر بشكل ايجابي في مسلسل التنمية الاقتصادية للمملكة؟ هل يعي التوجه العام بالمغرب خطورة ضعف أو غياب الخدمات المدنية على علاقات الانتماء للمغرب كبلد إسلامي له توابث ومقدسات ويراهن على الأجيال الصاعدة لتثبيت دعائم تنمية بشرية وتكريس ثقافة حقوقية مبنية على أسس الحكامة الديمقراطية التشاركية؟ ...
وقد كانت هذه الأسئلة والتحديات التي يقول عنها الخطاب الرسمي عائق أمام التنمية البشرية، وراء إقدام مستشار سابق بالمجلس البلدي بكوبنهاكن على رفع رسالة إلى جلالة الملك يطلعه فيها مشاكل المغاربة ببلاده ويناشده التدخل لتعزيز الخدمات التي تشرف عليها البعثات الدبلوماسية للمملكة.
إن التقصير الذي يعيق التمتع بالحقوق المدنية ويجعلها في مجال شبيه بمعاملات السوق العمومي، يتنافى مع روح ما نطق به الدستور الجديد والذي يولى مغاربة العالم أهمية كبرى بعد الوحدة الترابية والتربية والتعليم، وحيث أن المواطنة هيام بهذا الوطن، فيجب إعادة النظر في الأساليب الإدارية والاختصاصات المنوطة بسفارات وقنصليات المملكة المغربية، وإخضاعها للمراقبة والمسألة، ف 5 ملايين مغربي بالمهجر قادرة على التأثير إيجابا كما سلبا على مستقبل البلاد، ولتكثف البعثات الدبلوماسية المغربية من برامج التنشئة الاجتماعية التي تساهم في التعريف بالحضارة المغربية والتنوع الثقافي وقيم التسامح والسلم التي ينعم بها المغرب والفرص الاقتصادية المتاحة أمام الشباب من أجل مغرب متحرك ومواطن متشبع بوطنيته ومدافع عنها، بدل تركهم عرضة للتيه والبحث عن موطن غير قانوني يقدرهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
