أولياء تلاميذ مؤسسة خاصة يشتكون من تعنيف وسوء معاملة أبنائهم والإدارة توضّح
ناظورسيتي: إ. حجلـة
توصل موقع "ناظورسيتي" بنسخة من شكاية – نتوفر على نسخة منها- مؤرخة بتاريخ 26 مارس 2015، وموجهة من طرف أم لـ 3 تلاميذ يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة الناظور، وهي ذات الشكاية الموجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، في شأن العنف ضد أطفال قاصرين.
الشكاية المتوصل بها أفادت أن "القاصرين الثلاثة ومنذ تسجيلهما بالمؤسسة وأبناؤهم يشتكون سوء معاملة المشتكى بهم. معاملة سيئة بلغت حد تعنيفهم جسديا ونفسيا (...) وأن ما صدر عن المشتكى بهم لا يوجد له أدنى تفسير إلا عدم أهليتهم لتربية الأجيال وتأطيرهم"، تقول الشكاية.
الشكاية أكدت أن "إلحاق الأبناء بأية مؤسسة تربوية يكون لأجل التعلّم والتحصيل لا لأجل العنف الذي يؤدي إلى استفحال الهدر المدرسي، الأمر الذي فرض على عائلتهم عرض القصر الثلاثة على الطبيب المختص وتمنح لهم شواهد طبية مثبتة لحجم الأضرار النفسية والجسدية اللاحقة بالأبناء الثلاثة"، وهو ما حذا بالمشتكي إلى مطالبة العدالة بـ "الاستماع للأبناء القاصرين في محضر رسمي وإجراء بحث في وقائع الشكاية وإثارة المتابعات اللازمة في حق المشتكى بهم".
من جهة أخرى، وسعيا للرأي والرأي الآخر، اتصلنا بمدير ذات المؤسسة المعنية بهذه الشكاية، حيث نفى المسؤول الإداري ما تضمنته الشكاية من تأكيد للتعنيف وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن ذات الطرف سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع في وقت سابق وأوفدت على إثره نيابة التعليم بالناظور لجنة تبين لها عدم وجود دليل أو عنصر يؤكد ما ذهبت إليه أسرة التلاميذ الذين أكدوا أنهم تعرضوا لـ "سوء المعاملة والتعنيف الجسدي والمادي". كما نفى من جهة أخرى مدير المؤسسة تعرض المذكورين للضرب أو التعنيف تبعا لما جاء في الشكاية المذكورة.
توصل موقع "ناظورسيتي" بنسخة من شكاية – نتوفر على نسخة منها- مؤرخة بتاريخ 26 مارس 2015، وموجهة من طرف أم لـ 3 تلاميذ يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات الخاصة بمدينة الناظور، وهي ذات الشكاية الموجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور، في شأن العنف ضد أطفال قاصرين.
الشكاية المتوصل بها أفادت أن "القاصرين الثلاثة ومنذ تسجيلهما بالمؤسسة وأبناؤهم يشتكون سوء معاملة المشتكى بهم. معاملة سيئة بلغت حد تعنيفهم جسديا ونفسيا (...) وأن ما صدر عن المشتكى بهم لا يوجد له أدنى تفسير إلا عدم أهليتهم لتربية الأجيال وتأطيرهم"، تقول الشكاية.
الشكاية أكدت أن "إلحاق الأبناء بأية مؤسسة تربوية يكون لأجل التعلّم والتحصيل لا لأجل العنف الذي يؤدي إلى استفحال الهدر المدرسي، الأمر الذي فرض على عائلتهم عرض القصر الثلاثة على الطبيب المختص وتمنح لهم شواهد طبية مثبتة لحجم الأضرار النفسية والجسدية اللاحقة بالأبناء الثلاثة"، وهو ما حذا بالمشتكي إلى مطالبة العدالة بـ "الاستماع للأبناء القاصرين في محضر رسمي وإجراء بحث في وقائع الشكاية وإثارة المتابعات اللازمة في حق المشتكى بهم".
من جهة أخرى، وسعيا للرأي والرأي الآخر، اتصلنا بمدير ذات المؤسسة المعنية بهذه الشكاية، حيث نفى المسؤول الإداري ما تضمنته الشكاية من تأكيد للتعنيف وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن ذات الطرف سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع في وقت سابق وأوفدت على إثره نيابة التعليم بالناظور لجنة تبين لها عدم وجود دليل أو عنصر يؤكد ما ذهبت إليه أسرة التلاميذ الذين أكدوا أنهم تعرضوا لـ "سوء المعاملة والتعنيف الجسدي والمادي". كما نفى من جهة أخرى مدير المؤسسة تعرض المذكورين للضرب أو التعنيف تبعا لما جاء في الشكاية المذكورة.
