أسرتان من مليليّة تدينان صمت حكومة إسبانيا
خالد ملوك عن هسبريس
أسرتا الشابين الإسبانيين من أصول مغربية عبد السلام أحمد علي وأمين محمد إدريس، الملقبين بـ"بيسلي" و"أمين" على التوالي، واللذين قتلتهما البحرية الملكية المغربية بعرض سواحل مدينة الناظور، بعدما رفضا الامتثال لأوامرها، أدانتا "صمت الحكومة المركزية بمدريد، رغم الوقفات الاحتجاجية التي دامت لمدة ثلاث سنوات بغية كشف حقيقة ما جرى، وكذا تحديد هوية المسؤولين المتورطين ومعاقبتهم".
وقال إدريس محمد، أب الشاب المسمى قيد حياته أمين، ضمن تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي": "إن صمت حكومة مريانو راخو يضرنا كثيرا، خاصة أن أـسرتي الضحيتين قامتا ببعث رسالة تطالبان من خلالها ألفونسو داستيس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، بالمثول داخل مقر البرلمان بمدريد بهدف إعطاء توضيحات بشأن الواقعة، وكذا الدفع بمسطرة البحث بمعية السلطات المغربية".
وأضافت "EFE" أن المحكمة الوطنية بمدريد، كأعلى هيئة قضائية بإسبانيا، "أمرت سابقا بمواصلة التحقيقات بخصوص قضية مقتل الشابين، باعتبار أن المملكة الأيبيرية لديها الحق في مثل هذه القضايا في إطار ما يسمى العدالة الدولية، لاسيما بعدما رفضت قرار أرشفة الملف الصادر عن إحدى المحاكم التي اعتبرت أن الواقعة لا تدخل أبدا ضمن اختصاصاتها، لكونها تمت بمياه المملكة المغربية".
أسرتا الشابين الإسبانيين من أصول مغربية عبد السلام أحمد علي وأمين محمد إدريس، الملقبين بـ"بيسلي" و"أمين" على التوالي، واللذين قتلتهما البحرية الملكية المغربية بعرض سواحل مدينة الناظور، بعدما رفضا الامتثال لأوامرها، أدانتا "صمت الحكومة المركزية بمدريد، رغم الوقفات الاحتجاجية التي دامت لمدة ثلاث سنوات بغية كشف حقيقة ما جرى، وكذا تحديد هوية المسؤولين المتورطين ومعاقبتهم".
وقال إدريس محمد، أب الشاب المسمى قيد حياته أمين، ضمن تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي": "إن صمت حكومة مريانو راخو يضرنا كثيرا، خاصة أن أـسرتي الضحيتين قامتا ببعث رسالة تطالبان من خلالها ألفونسو داستيس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، بالمثول داخل مقر البرلمان بمدريد بهدف إعطاء توضيحات بشأن الواقعة، وكذا الدفع بمسطرة البحث بمعية السلطات المغربية".
وأضافت "EFE" أن المحكمة الوطنية بمدريد، كأعلى هيئة قضائية بإسبانيا، "أمرت سابقا بمواصلة التحقيقات بخصوص قضية مقتل الشابين، باعتبار أن المملكة الأيبيرية لديها الحق في مثل هذه القضايا في إطار ما يسمى العدالة الدولية، لاسيما بعدما رفضت قرار أرشفة الملف الصادر عن إحدى المحاكم التي اعتبرت أن الواقعة لا تدخل أبدا ضمن اختصاصاتها، لكونها تمت بمياه المملكة المغربية".
