ناظورسيتي تستقبل مئات الرسائل والمكالمات تستقصي حول ما اُستجد في موضوع الهجرة إلى تركيا
بدر أعراب
اِستقبلنا على مدى الأيام الأخيرة، وما نزال، وتحديداً منذ إغلاق مجموعة من الأقطار الأوروبية حدودها بحر الأسبوع المنصرم، عدّة محادثات هاتفية كما وردتنا المئات من الرسائل في ذات السياق عبر خدمة تقنية الواتساب التي يضعها موقعنا رهن إشارة القراء، من العشرات من شباب مدينة الناظور والبلدات الضاحوية.
وكلّها عموماً تستقصي حول ما اُستُجّد من معطياتٍ بخصوص موضوع الهجرة إلى تركيا، كما تستفسر حول ما إذا كانت بعض بلدان الشرق الأوروبي، كاليونان أو الجزيرة البلقانية، قد فتحت معابرها الحدودية، وأصبحت بالتالي إمكانية عبور أراضيها نحو الديار الألمانية، وما إلى ذلك من الوِجهات الأوروبية المقصودة، مخوّلة بالنسبة للمهاجرين من المغرب، حتّى يتسنى لهم خوض رحلة الجوّ والبرّ والبحر، مع موجة الهجرة العارمة والنزوح الجماعي، وكأننا بهم يريدوننا أن نقرر مكانهم، بشأن مسألة ركوبهم هذه المخاطرة من عدمها!
مبدئياً، نحن نرفض رفضا تاما من موقعنا كصحافيين، حثّ أحدٍ على الهجرة من هذا النوع، وبهذه الكيفية، مهما كانت الظروف الإجتماعية والإقتصادية المحيطة قد بلغت حالات وأوضاع مزرية، كما لا يستقيم على أيّة حال، إفادة أحدٍ برأي غيره في أمر يعتبر في المقام الأول شخصيا، بالأحرى نحن من نؤدي واجبنا المهني من منطلق إلمامنا بحدود رسالتنا الإعلامية التي نتعاطها فعلياً، إنطلاقا من كونها واجباً إزاء المواطن وحيال المجتمع، الذي نتطلع معية كل الأنساق المجتمعية، إلى الإلتفاف حول الرؤية السديدة والواضحة والجادة للمستقبل الواعد والإلتئام من أجل توجيه دفّة حركيته، نحو ما يصبو ويتطلع إلى آفاقه الجميع، بشكل مؤسساتي.
ما يعني في جملة مختصرة، وبصيغة أخرى لعلها أكثر سِداداً، إن غالبية عملنا يتمثل أساسا وبصورة حصرية في نقل الخبر للقارئ وإيصال المعلومة له وتوفير المعطيات أمامه، عبر قصاصات خبرية باعتبارها الجنس الصحفي الأمثل الذي يتأسس عليه الدور الكلاسيكي الفعال للصرح الإعلامي ككل، وهو ما نحاول خلاله وبكل السبل المتاحة، وقدر ما أوتينا من جهد، وأتيح لنا من إمكانات، الخضوع لعمليات التحري والتدقيق والتمحيص في شأنه، قبل البثّ.
وهنا بالضبط ينتهي دورنا، لترك المجال مفتوحا أمام القارئ الكريم من أجل تكوين "رأيه" بناءً على هذه المعطيات طبعا التي نضعها في متناوله؛ وإلى هنا للتذكير مرّة أخرى، يقف دورنا طبقا لقواعد منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة، أما التقرير مكان القارئ بصفة عامة، فلم يحدث أن خوله التعاقد المجتمعي للصحافي قط بأي وجه من الأوجه، وبه وجب الإعلام.
اِستقبلنا على مدى الأيام الأخيرة، وما نزال، وتحديداً منذ إغلاق مجموعة من الأقطار الأوروبية حدودها بحر الأسبوع المنصرم، عدّة محادثات هاتفية كما وردتنا المئات من الرسائل في ذات السياق عبر خدمة تقنية الواتساب التي يضعها موقعنا رهن إشارة القراء، من العشرات من شباب مدينة الناظور والبلدات الضاحوية.
وكلّها عموماً تستقصي حول ما اُستُجّد من معطياتٍ بخصوص موضوع الهجرة إلى تركيا، كما تستفسر حول ما إذا كانت بعض بلدان الشرق الأوروبي، كاليونان أو الجزيرة البلقانية، قد فتحت معابرها الحدودية، وأصبحت بالتالي إمكانية عبور أراضيها نحو الديار الألمانية، وما إلى ذلك من الوِجهات الأوروبية المقصودة، مخوّلة بالنسبة للمهاجرين من المغرب، حتّى يتسنى لهم خوض رحلة الجوّ والبرّ والبحر، مع موجة الهجرة العارمة والنزوح الجماعي، وكأننا بهم يريدوننا أن نقرر مكانهم، بشأن مسألة ركوبهم هذه المخاطرة من عدمها!
مبدئياً، نحن نرفض رفضا تاما من موقعنا كصحافيين، حثّ أحدٍ على الهجرة من هذا النوع، وبهذه الكيفية، مهما كانت الظروف الإجتماعية والإقتصادية المحيطة قد بلغت حالات وأوضاع مزرية، كما لا يستقيم على أيّة حال، إفادة أحدٍ برأي غيره في أمر يعتبر في المقام الأول شخصيا، بالأحرى نحن من نؤدي واجبنا المهني من منطلق إلمامنا بحدود رسالتنا الإعلامية التي نتعاطها فعلياً، إنطلاقا من كونها واجباً إزاء المواطن وحيال المجتمع، الذي نتطلع معية كل الأنساق المجتمعية، إلى الإلتفاف حول الرؤية السديدة والواضحة والجادة للمستقبل الواعد والإلتئام من أجل توجيه دفّة حركيته، نحو ما يصبو ويتطلع إلى آفاقه الجميع، بشكل مؤسساتي.
ما يعني في جملة مختصرة، وبصيغة أخرى لعلها أكثر سِداداً، إن غالبية عملنا يتمثل أساسا وبصورة حصرية في نقل الخبر للقارئ وإيصال المعلومة له وتوفير المعطيات أمامه، عبر قصاصات خبرية باعتبارها الجنس الصحفي الأمثل الذي يتأسس عليه الدور الكلاسيكي الفعال للصرح الإعلامي ككل، وهو ما نحاول خلاله وبكل السبل المتاحة، وقدر ما أوتينا من جهد، وأتيح لنا من إمكانات، الخضوع لعمليات التحري والتدقيق والتمحيص في شأنه، قبل البثّ.
وهنا بالضبط ينتهي دورنا، لترك المجال مفتوحا أمام القارئ الكريم من أجل تكوين "رأيه" بناءً على هذه المعطيات طبعا التي نضعها في متناوله؛ وإلى هنا للتذكير مرّة أخرى، يقف دورنا طبقا لقواعد منظومة أخلاقيات مهنة الصحافة، أما التقرير مكان القارئ بصفة عامة، فلم يحدث أن خوله التعاقد المجتمعي للصحافي قط بأي وجه من الأوجه، وبه وجب الإعلام.
