النقل الحضري.. هل هو "إنتقام" طارق يحيى من أصحاب شركات النقل أم من أجل مصلحة المدينة؟
ناظورسيتي: محمد كمال
من بين الملفات التي أصبح الرأي العام الناظوري، يتتبع مستجدتها أول بأول وأثارت الكثير من الجدل مؤخرا، هو الملف الخاص بالنقل الحضري بالمدينة، فمنذ أن تم الإعلان عن الفائز بالصفقة حتى ظهرت الكثير من المعطيات، وتبادل التهم بطريقة غير مباشرة بين الأطراف المعنية بالأمر، ففي البداية هاجم طارق يحيى الرئيس السابق للمجلس البلدي ولمجموعة التجمعات الحضرية للناظور عامل الإقليم، وذلك مباشرة بعدما أصدرت المحكمة قرار بتجميد الصفقة، ليدخل بعدها على الخط بنتلا ويصرح في فيديو مسجل أن طارق يحيى أعد الصفقة لإقصاء شركة "ناظور بيس" من المشاركة، الصراع سيستمر حول ملف النقل الحضري، وستختلط الأوراق أكثر فيما بعد، ليتضح أن الأمر معقد بشكل كبير.
أصل حافلات الناظور من بنتلا إلى طارق إلى بنتلا
سيبدوا الأمر غريبا بالنسبة للذين لا يعرفوا تاريخ وكيفية بداية الحافلات بالناظور، فبالعودة قليلا إلى الماضي، سنجد أن شركة الحافلات كانت في وقت سابق شركة صغيرة في ملكية عائلة بنتلا "أخ صاحب الشركة اليوم" وقام طارق يحيى بشرائها في ذلك الوقت، وبعد أن إشتغل بها بعض السنوات قام ببيعها، للحاج بنتلا الذي استمر في ادرة شركة حافلات الناظور الى يومنا هذا، ويقول مصدر قريب من بنتلا أن طارق يحيى ترك مجموعة من الديون في ذمة الشركة وعدد قليل من الحافلات أغلبها كانت لا تشتغل، ليقوم بنتلا بتقوية الشركة وأسطولها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، والأمر الغريب أن مصير الحافلات بالناظور سيعود من جديد لطارق يحيى أو بنتلا، فمن سينتصر في هذه المعركة التي تبدوا هي الأخيرة، فإما ستبقى عائلة بنتلا على رأس شركة الحافلات، أو سيتم تفويت هذا القطاع الحيوي لشركة فوغال بيس بعقد طويل المدى، ويكون طارق يحيى قد حقق وعده وانتصر.
حكم قضائي على طارق بدفع 300 مليون بسبب الحافلات والعديد من الملفات في المحاكم
عند إعادة عجلة الزمان إلى الوراء مرة أخرى، نجد أن حافلات الناظور رافقتها العديد من المشاكل، وبمجرد أن نبشنا في أرشيفها وجدنا أن العديد من الملفات التي لها علاقة ببيع شركة الحافلات توجد بالمحاكم، فطارق يحيى عندما اشترى شركة الحافلات، لم يدفع جميع المستحقات لصاحبها وقام بإعطائه مجموعة من الكمبيالات والتي يقدر ثمنها ب 3.207.300.70 درهم، ما دفع صاحبها إلى رفع دعوى قضائية ضد طارق بالمحكمة التجارية بفاس والتي قضت بتاريخ 28/12/98 بأن يؤدي المبلغ المذكور.
شراء الشركة من طرف طارق يحيى وشركائه كان معقدا، حيث قام بتفويت مجموعة من العقارات لصاحب الشركة، والتي بدورها دخلت إلى المحاكم للعديد من الأسباب.
المنافسة التجارية
الجميع يعلم بأن طارق يحيى له العديد من المشاريع التجارية سواء خارج المغرب أو داخله، ومن بين نشاطته القليلة بمدينة الناظور، هو قيام شركته بتفريغ الشاربون بميناء بني أنصار، إلى أنه وفي السنوات الأخيرة أصبح بنتلا يزاحمه في هذا الأمر، وتشير بعض المصادر أن هذا الأخير تمكن من الفوز بإحدى الصفقات المهمة بالميناء وأصبح يزاحم بقوة نشاطات طارق يحيى، فيما نفى بعض من العارفين بخبايا ما يدور في هذا الملف، أن يكون لهذا الأمر علاقة بالحافلات، معتقدا أن ملف النقل الحضري يتجاوز بكثير المنافسة التجارية العادية، وهناك أمور لا يعلمها سوى أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع.
للختام
ملف النقل الحضري بالناظور متشابك جدا ومعقد، ويقول بعض المتتبعين أنه من الضروري تجديد الحافلات، لكن في نفس الوقت يؤكدون على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات الموجودة، وفرض عليها شروطا جديدة للعمل، لكن اليوم الملف بيد وزارة الداخلية وهي من سيحدد مصيره.
من بين الملفات التي أصبح الرأي العام الناظوري، يتتبع مستجدتها أول بأول وأثارت الكثير من الجدل مؤخرا، هو الملف الخاص بالنقل الحضري بالمدينة، فمنذ أن تم الإعلان عن الفائز بالصفقة حتى ظهرت الكثير من المعطيات، وتبادل التهم بطريقة غير مباشرة بين الأطراف المعنية بالأمر، ففي البداية هاجم طارق يحيى الرئيس السابق للمجلس البلدي ولمجموعة التجمعات الحضرية للناظور عامل الإقليم، وذلك مباشرة بعدما أصدرت المحكمة قرار بتجميد الصفقة، ليدخل بعدها على الخط بنتلا ويصرح في فيديو مسجل أن طارق يحيى أعد الصفقة لإقصاء شركة "ناظور بيس" من المشاركة، الصراع سيستمر حول ملف النقل الحضري، وستختلط الأوراق أكثر فيما بعد، ليتضح أن الأمر معقد بشكل كبير.
أصل حافلات الناظور من بنتلا إلى طارق إلى بنتلا
سيبدوا الأمر غريبا بالنسبة للذين لا يعرفوا تاريخ وكيفية بداية الحافلات بالناظور، فبالعودة قليلا إلى الماضي، سنجد أن شركة الحافلات كانت في وقت سابق شركة صغيرة في ملكية عائلة بنتلا "أخ صاحب الشركة اليوم" وقام طارق يحيى بشرائها في ذلك الوقت، وبعد أن إشتغل بها بعض السنوات قام ببيعها، للحاج بنتلا الذي استمر في ادرة شركة حافلات الناظور الى يومنا هذا، ويقول مصدر قريب من بنتلا أن طارق يحيى ترك مجموعة من الديون في ذمة الشركة وعدد قليل من الحافلات أغلبها كانت لا تشتغل، ليقوم بنتلا بتقوية الشركة وأسطولها لتصل إلى ما هي عليه اليوم، والأمر الغريب أن مصير الحافلات بالناظور سيعود من جديد لطارق يحيى أو بنتلا، فمن سينتصر في هذه المعركة التي تبدوا هي الأخيرة، فإما ستبقى عائلة بنتلا على رأس شركة الحافلات، أو سيتم تفويت هذا القطاع الحيوي لشركة فوغال بيس بعقد طويل المدى، ويكون طارق يحيى قد حقق وعده وانتصر.
حكم قضائي على طارق بدفع 300 مليون بسبب الحافلات والعديد من الملفات في المحاكم
عند إعادة عجلة الزمان إلى الوراء مرة أخرى، نجد أن حافلات الناظور رافقتها العديد من المشاكل، وبمجرد أن نبشنا في أرشيفها وجدنا أن العديد من الملفات التي لها علاقة ببيع شركة الحافلات توجد بالمحاكم، فطارق يحيى عندما اشترى شركة الحافلات، لم يدفع جميع المستحقات لصاحبها وقام بإعطائه مجموعة من الكمبيالات والتي يقدر ثمنها ب 3.207.300.70 درهم، ما دفع صاحبها إلى رفع دعوى قضائية ضد طارق بالمحكمة التجارية بفاس والتي قضت بتاريخ 28/12/98 بأن يؤدي المبلغ المذكور.
شراء الشركة من طرف طارق يحيى وشركائه كان معقدا، حيث قام بتفويت مجموعة من العقارات لصاحب الشركة، والتي بدورها دخلت إلى المحاكم للعديد من الأسباب.
المنافسة التجارية
الجميع يعلم بأن طارق يحيى له العديد من المشاريع التجارية سواء خارج المغرب أو داخله، ومن بين نشاطته القليلة بمدينة الناظور، هو قيام شركته بتفريغ الشاربون بميناء بني أنصار، إلى أنه وفي السنوات الأخيرة أصبح بنتلا يزاحمه في هذا الأمر، وتشير بعض المصادر أن هذا الأخير تمكن من الفوز بإحدى الصفقات المهمة بالميناء وأصبح يزاحم بقوة نشاطات طارق يحيى، فيما نفى بعض من العارفين بخبايا ما يدور في هذا الملف، أن يكون لهذا الأمر علاقة بالحافلات، معتقدا أن ملف النقل الحضري يتجاوز بكثير المنافسة التجارية العادية، وهناك أمور لا يعلمها سوى أشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع.
للختام
ملف النقل الحضري بالناظور متشابك جدا ومعقد، ويقول بعض المتتبعين أنه من الضروري تجديد الحافلات، لكن في نفس الوقت يؤكدون على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات الموجودة، وفرض عليها شروطا جديدة للعمل، لكن اليوم الملف بيد وزارة الداخلية وهي من سيحدد مصيره.
