ارتفاع في أثمنة المحروقات ابتداء من اليوم
ناظورسيتي
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الأحد، أن أسعار الغازوال والبنزين سترتفع، ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات، من 16 إلى 30 نونبر 2015، أن سعر الغازوال سيرتفع بـ17 سنتيما ليصل إلى 7,96 درهم للتر، في حين سيرتفع سعر البنزين بـ30 سنتيما ليصل إلى 9,49 درهم للتر، مشيرا إلى أن هذه الأسعار حددت عند خروج هذه المواد من المحمدية.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه تبعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها ولاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة وقطاع المواد النفطية، ستتوقف الوزارة ابتداء من هذا التاريخ عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة، مضيفة أن كل بنيات هذه الأسعار المطبقة إلى حد اليوم لم يعد معمولا بها.
وأشار إلى أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ستستمر، استنادا لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في عملية تتبع أسعار المواد النفطية المطبقة في محطات الوقود على أساس تطور أسعار المواد النفطية المكررة المتداولة في سوق روتردام.
أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الأحد، أن أسعار الغازوال والبنزين سترتفع، ابتداء من 16 نونبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات، من 16 إلى 30 نونبر 2015، أن سعر الغازوال سيرتفع بـ17 سنتيما ليصل إلى 7,96 درهم للتر، في حين سيرتفع سعر البنزين بـ30 سنتيما ليصل إلى 9,49 درهم للتر، مشيرا إلى أن هذه الأسعار حددت عند خروج هذه المواد من المحمدية.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه تبعا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها ولاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية المبرم بين الحكومة وقطاع المواد النفطية، ستتوقف الوزارة ابتداء من هذا التاريخ عن إصدار أي بيان حول الأسعار القصوى للمواد النفطية السائلة المتداولة، مضيفة أن كل بنيات هذه الأسعار المطبقة إلى حد اليوم لم يعد معمولا بها.
وأشار إلى أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ستستمر، استنادا لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في عملية تتبع أسعار المواد النفطية المطبقة في محطات الوقود على أساس تطور أسعار المواد النفطية المكررة المتداولة في سوق روتردام.
