أساتذة بزايو يخرقون القانون الوزاري بمزاولتهم الساعات الاضافية سراً لفائدة التلاميذ
ناظورسيتي محمد مقرش
ارتباطا و مقتضيات الفصل 15 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، و هذا ما أكده المنشور رقم 99 /30 بتاريخ 19 نونبر 1999 بشأن الجمع بين الوظيفة و الأنشطة الحرة.
إلا أننا نلاحظ أنه بالرغم ماجاء به الفصل 15 السالف الذكر مجموعة من الأساتذة المعدودين على رؤوس الأصابع عدم إحترامهم له، حيث تجدهم يتاجرون في الساعات الإضافية المؤدى عنها و استمرارهم في نشر هذه الظاهرة الغير المرغـوب بها سواء من طـرف الوزارة أو من طرف التمليذات و التلاميذ وكذا أولياءهم نظرا لما تحمله من أعباء عليهم سواء من حيث إثقال كاهل الأسر، حيث تتحمل هذه الأخيرة أعباء إضافية و نحن نعلم جميعا الدخل المحدود و إن لم نقل المتدهور للأسر و أولياء تلاميذ مدينة زايــــو، و من حيث أيضا الضرب في مــبدأ تكافــؤ الفرص. و من جهة أخرى فإن هذه الممارسات تسيئ إلى العلاقة بين المتعلمــين و مدرسيهـــم و تمس بصورة أطر التدريس ، إضافة إلى القضـاء على علاقة الإحترام التي يكنهــا التلمــيــذ و المجتمع للأساتذة جراء إستغلالهم لرسالتهم التربوية لتحقيق أرباح مادية.
و لعل هذا سبب من الأسباب الرئيسية لما و صل إليه التعليم من تدهور و إنحطاط في بلادنا، و بالرغم من كل هذا إلا أن هؤلاء الأساتذة من داخل مدينة زايو لا يزالون يستدرجون تلامذتهم إلى هذه الدروس الخصوصية و يساهمون في تفشي هذه الممارسة.
و باعتبارنا كمجتمع مدني نرفض مثل هذه الممارسات التي تمسنا جميعا حيث ندعو الجهات المسؤولة لإتخاذ الإجرءات اللازمة في حق هؤلاء و منع هكذا ممارسات و تطبيـق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ارتباطا و مقتضيات الفصل 15 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، و هذا ما أكده المنشور رقم 99 /30 بتاريخ 19 نونبر 1999 بشأن الجمع بين الوظيفة و الأنشطة الحرة.
إلا أننا نلاحظ أنه بالرغم ماجاء به الفصل 15 السالف الذكر مجموعة من الأساتذة المعدودين على رؤوس الأصابع عدم إحترامهم له، حيث تجدهم يتاجرون في الساعات الإضافية المؤدى عنها و استمرارهم في نشر هذه الظاهرة الغير المرغـوب بها سواء من طـرف الوزارة أو من طرف التمليذات و التلاميذ وكذا أولياءهم نظرا لما تحمله من أعباء عليهم سواء من حيث إثقال كاهل الأسر، حيث تتحمل هذه الأخيرة أعباء إضافية و نحن نعلم جميعا الدخل المحدود و إن لم نقل المتدهور للأسر و أولياء تلاميذ مدينة زايــــو، و من حيث أيضا الضرب في مــبدأ تكافــؤ الفرص. و من جهة أخرى فإن هذه الممارسات تسيئ إلى العلاقة بين المتعلمــين و مدرسيهـــم و تمس بصورة أطر التدريس ، إضافة إلى القضـاء على علاقة الإحترام التي يكنهــا التلمــيــذ و المجتمع للأساتذة جراء إستغلالهم لرسالتهم التربوية لتحقيق أرباح مادية.
و لعل هذا سبب من الأسباب الرئيسية لما و صل إليه التعليم من تدهور و إنحطاط في بلادنا، و بالرغم من كل هذا إلا أن هؤلاء الأساتذة من داخل مدينة زايو لا يزالون يستدرجون تلامذتهم إلى هذه الدروس الخصوصية و يساهمون في تفشي هذه الممارسة.
و باعتبارنا كمجتمع مدني نرفض مثل هذه الممارسات التي تمسنا جميعا حيث ندعو الجهات المسؤولة لإتخاذ الإجرءات اللازمة في حق هؤلاء و منع هكذا ممارسات و تطبيـق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
